التويجري يفند إفادات النعيم حول «جزر البندقية»: المصفّي صرف ديونا مستحقة لبعض المساهمين لم يقرهم الدريبي
أبدى محامي مجموعة صالح الدريبي الدكتور أحمد بن عثمان التويجري استغرابه لتصريحات المحاسب القانوني صالح النعيم بخصوص مساهمة جزر البندقية ، والبيان الذي نشره بتاريخ 23 و 24جمادى الأولى 1430هـ في جميع الصحف السعودية ، مشيرا الى ان التصريح والبيان قد تضمنا مغالطات كثيرة وتزييفاً كاملاً للحقيقة وافتراءً صريحاً على أعلى سلطة قضائية في المملكة هي المجلس الأعلى للقضاء .
وأشار الى أن النعيم صرح بأن ماتم توجيهه من مجلس القضاء الأعلى هو النظر في الأموال المتبقية ، التي تمثل أرباح المساهمين والحقوق التي تخص المؤسسين، والتي يتم نظرها لدى ناظر القضية ، وهذا ما تم التوجيه به من مجلس القضاء الأعلى للنظر في الدعوى، منوها الى أنه سيصدر بيانا توضيحيا يكشف آخر المستجدات في مساهمات «جزر البندقية».
وشدد على ان من أعظم الأدلة والبراهين على تخبط المحاسب صالح النعيم ، وقبل ذلك على الأخطاء التي وقعت فيها المحكمة ناظرة القضية ، اعتراف (المصفّي) نفسه في بيانه الصحفي الذي نشره في معظم الصحف السعودية وإقراره الصريح بأنه صرف ديوناً مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماؤهم في إقرار موكلنا صالح الدريبي.
وتساءل التويجري على أي أساس أطلق (المصفّي) صالح النعيم تصريحه ونشر بيانه ؟ فليس من بين المهام الموكلة إليه أن يصرح أو ينشر بيانات إعلامية عن تفاصيل قضية منظورة لدى القضاء (كما يدعي) ، وإنما واجبه الأول والأخير إعداد تقارير محاسبية وتقديمها بشكل حيادي وسري إلى القاضي الذي عينه. كما اننا لا نعلم على أي أساس أصبح هذا المصفّي متحدثاً باسم المحكمة العامة بجدة ؟ ، بل على أي أساس أصبح مفسرا وشارحاً لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للقضاء .
ومضى التويجري الى القول : إن توجيه المجلس الأعلى للقضاء تضمن التوجيه بفك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا المبالغ التي أقر بها الدريبي لدى المحكمة العامة في الرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال جزر البندقية وفق الأمر السامي الصادر في الحجز وما يقتضيه الوجه الشرعي والتعليمات ، التوجيه بالنظر في التظلمات من الغبن والظلم التي قدمها آلاف المساهمين ومجموعة الدريبي فيما يتعلق بالأتعاب المجحفة والباهظة التي خصصتها المحكمة للمصفّي والمسوق ، والتوجيه بأن يتفرغ القاضي ناظر القضية مدة شهرين للبت فيها وإنجازها والرفع بما يجريه إلى محكمة التمييز وإفادة المجلس الأعلى للقضاء بذلك ، والتوجيه بأن يتم النظر في أي مطالبات بحقوق أخرى لم يقر بها الدريبي حسب الوجه الشرعي.
وبين أن هذا التوجيه الصريح لم يتضمن أي شيء يتعلق بالأرباح ، بل إن كلمة أرباح لم ترد فيه على الإطلاق ، ولذلك فإن إقحام (المصفّي) صالح النعيم لهذا الأمر واستخدامه لهذه المفردة بالذات ، بل وعدم إشارته بأي شكل من الأشكال إلى أي من الأمور الجوهرية والكبرى مما تضمنه التوجيه بل ونفيه لوجود أي شيء في التوجيه سوى ما زعمه ، إضافة إلى ما أفشاه بشكل لا مسؤول ولا مهني من تفاصيل مالية ومحاسبية ليس فقط عن تقريره وإنما عن القضية كذلك ، أمور خطيرة لا يجوز السكوت عنها.
وأكد أن الوثائق الرسمية لدى موكلنا مجموعة صالح الدريبي للاستثمار والتطوير العقاري من المستندات لا تقبل الطعن بحال من الأحوال ، وقد تم جبر ما نقص من رؤوس أموال المؤسسين والمساهمين من نصيب مجموعة الدريبي في المساهمة ، و سُلمت جميع هذه الوثائق بشكل رسمي لكل من صالح النعيم والمحكمة العامة بجدة ولم يصدر أي اعتراض أوتحفظ عليها من أي منهما .