[صقر قريش]

منتدى دافوس يختتم أعماله: دعوة البنوك لاستعادة اعتبارها المفقود عند الرأي العام

انقسام حول ضبط القطاع المصرفي.. ومناقشات في أعطاب «الرأسمالية»




وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد تستمع إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك تراوس وذلك خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا أمس. الفرنسية

«الاقتصادية» من «دافوس» والوكالات
ختم المنتدى الاقتصادي العالمي في ''دافوس'' أعماله أمس في أجواء بعيدة عن الارتياح رغم عودة النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة القلق حيال استمرار مشاكل الميزانية في بعض الدول والانقسام حول ضبط القطاع المصرفي.
وحذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس من أن تصحيح أوضاع المالية العامة سيكون إحدى المشكلات الكبرى المطروحة على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وقال متحدثا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا ''ان مشكلة الاستقرار في الميزانية ستكون من المشكلات الكبرى إن لم تكن المشكلة الكبرى في السنوات المقبلة''. وتابع ''سنواجهها لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات بحسب الدول''.
وبعدما لجأت الدول إلى الاقتراض لإخراج اقتصادها من الانكماش، يترتب عليها الآن الاستعداد للتخلي عن الإجراءات الاستثنائية والمكلفة التي اتخذتها للتصدي للأزمة. ولفت ستروس-كان إلى أن هذه العملية ستكون دقيقة للغاية لإنها إن جرت بسرعة فقد تؤدي إلى عودة الانكماش الاقتصادي. كذلك شددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد على أهمية ''توقيت'' سحب الدعم العام للانتعاش وإصلاح القطاع المالي وتصحيح المالية العامة. وتواجه المصرفيون والسياسيون في المنتدى حول موضوع فرض ضوابط على القطاع المصرفي بعدما طرحه الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الواجهة بإعلانه عزمه على خفض حجم المصارف والحد من نشاطاتها لجهة الفصل ما بين نشاطات مصارف الودائع وانشطة المضاربة. وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا النهج الأربعاء في الخطاب الذي افتتح به المنتدى، إذ ندد بانحرافات الرأسمالية المالية و''السلوك المشين الذي لن يقبل به الرأي العام بعد اليوم''.
وفي مواجهة هذا الهجوم، ضاعف المصرفيون الذين حضروا بأعداد كبيرة إلى دافوس تحذيراتهم من الإسراف في تشديد الضوابط الذي سيقلص، على حد اعتبارهم هامش التحرك أمامهم ويمنعهم من تمويل الاقتصاد.
وأقر جوزف أكرمان رئيس دويتشه بنك في سياق الجدل القائم بضرورة إقرار أصلاحات لكنه حذر من نضوب مصادر الاعتمادات. وقال ''نعرف جميعا أنه ينبغي القيام بمبادرة ما لترميم الثقة لكن يتحتم تنسيق التنظيمات والضرائب على المستوى العالمي''. ودعت كريستين لاغارد المصارف إلى ''استعادة اعتبارها لدى الرأي العام''. وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية عام 2010، لزم ستروس الحذر مثل عديد من المشاركين الآخرين الذين قاموا بمداخلات منذ بدء منتدى دافوس، وذلك بعدما رفع صندوق النقد الدولي أخيرا توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.9 في المائة. وأعرب المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي لورنس سامرز عن ''قلقة لمستوى البطالة'' وقال ''ثمة انتعاش إحصائي وانكماش بشري''.
وألتقى رؤساء بنوك ومسؤولو بنوك مركزية وحكومات في دافوس أمس لمناقشة إذا ما كان يتعين فرض قواعد تنظيمية على الأسواق المالية. ويشارك مسؤولون من أمريكا وأوروبا مع ''دويتشه بنك'' وبنك يو بي إس السويسري وبنوك كبرى أخرى في المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري الجبلي.
وكانت القواعد التنظيمية المصرفية محور حديث مهم في دافوس، حيث تمت مناقشة مستقبل فرض قيود على المؤسسات المالية إلى جانب المخاوف من أن التعافي الاقتصادي ضعيف للغاية، ما يتطلب خطة نمو مستدامة بصورة أكبر.
وقال لورانس سومرز مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الأول في المنتدى إن هناك حاجة إلى وضع نظام قوي لمنع التهديد بفشل النظام و''كبح جماح المخاطر التي تتخذها المؤسسات المالية الكبرى''. وقال سومرز وزير الخزانة الأمريكي السابق، إن فرض قيود على المؤسسات الكبرى من شأنه التقليل من المخاطر ''دون التدخل بأي شكل في قدرة المؤسسات على خدمة عملائها''.
إلى ذلك، ألقى تقرير أصدرته مؤسسة إرنست آند يونج Ernst & Young بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU الضوء على كيفية تباطؤ العولمة في خلال الأزمة المالية والإنكماش الذي تلاها. ولكن في حين استعاد الاقتصاد عافيته في عام 2010، سيستأنف نمو العولمة مجدداً، على الرغم من أن الأمر سيحصل على وتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد المنصرم، وذلك بحسب ما يتوقعه التقرير.
ويرتكز قسم ''إعادة رسم الخريطة العولمة والعالم المتغير للأعمال'' على ثلاثة مصادر من الأبحاث الأصلية: مؤشر للعولمة، تم ابتكاره من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ويقيس 60 بلد وفقاً لدرجة عولمتها بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ودراسة على شبكة الإنترنت لـ 520 مسؤولا تنفيذيا رفيع في قطاع الأعمال في العالم أجمع تمت في أواخر عام 2009، وبرنامج من المقابلات المعمقة مع 30 مسؤولا تنفيذيا رفيعا وخبيرا عالي المستوى.
كما أن مؤشر العولمة الذي يراوح بين عامي 1995 و2013 يمنح لمحة عامة عن كيفية تطور محركي العولمة وكيفية استمرارهم في التطور. فهذا المؤشر يتمتع بخمسة معايير: الإنفتاح على التجارة، وتحركات الرساميل، وتبادل التكنولوجيا والأفكار، وتحركات العمل، والإندماج الثقافي. وتم تقييم وزن كل من المعايير من قبل رياديي الأعمال الذين شملهم الاستطلاع.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، يقول جايمس س. تورلي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة إرنست آند يونج: ''إن الميل الطويل الأمد نحو العولمة الزائدة توقف بشكلٍ غير مفاجئ في السنتين المنصرمتين. فالبلدان والشركات كانت تقتصد في الوقت الذي كانت تعصف فيه موجة الركود''. إضافة إلى ذلك، يقوم المؤشر بقياس المستوى النسبي للمشاركة العالمية للبلد. فهو لا يقوم بقياس الأثر الكلي أو النسبي الذي يتمتع به البلد في التجارة العالمية أو في الاقتصاد العالمي.
ويعني ذلك أن البلدان التي تتمتع بأسواق محلية كبيرة ـ كالصين، والهند، والولايات المتحدة ـ تظهر نحو منتصف الجدول. أما البلدان الصغيرة التي تعتمد بكثرة على الصادرات والتجارة العالمية ـ كسنغافورة وأيرلندا ـ فتظهر في أعلى الجدول. ونجد البلدان الأكثر انغلاقاً ـ كإيران وفنزويلا ـ في أسفل الجدول.
كما أن عديدا من البلدان ذاتها التي نجدها في أعلى المؤشر في التسعينيات لا تزال موجودة في المرتبة نفسها. ويكمن التغير الملحوظ الذي حصل في البلدان الناشئة في النصف السفلي للمؤشر.
ويشرح جون فيرارو المدير التنفيذي للأعمال لمؤسسة إرنست آند يونج، الأمر قائلاً: ''على الرغم من أن المؤشر يتساءل عما إذا كانت درجة عولمة البلد ترتبط بالنمو الاقتصادي اللاحق لهذا البلد، إلا أنه يظهر بوضوح الاقتصادات الناشئة البارزة كلها التي تصبح أكثر عولمة. إضافة إلى ذلك، يعد التناقض بين عامي 2010 و1995 أكبر بالنسبة إلى بعض البلدان الأصغر ككوريا الجنوبية وتلك البلدان من أوروبا الشرقية مثل رومانيا. فكل من هذين البلدين شهد تقدما بارزا وكبيرا في السنوات الـ15 المنصرمة''.
كما أن التوقف المؤقت في الميل والذي حصل في السنتين الماضيتين لا يغير مدى قوة التأثيرات الطويلة الأمد للعولمة في الأعمال. فالشركات الموجودة في الأسواق الناشئة تسعى إلى التنافس أكثر وأكثر مع الشركات الكبيرة من الأسواق المتقدمة. ولا يحصل هذا التنافس في الأسواق الناشئة بحد ذاتها فحسب بل أيضاً في الأسواق الغربية بشكل متزايد.
ويشرح تورلي قائلاً إنه كي تكون الشركات رابحة على المدى الطويل في هذا العالم المعولم، ''يجب عليها أن تعيد التفكير في عديد من أوجه استراتيجيتها الإجمالية من جمع رأس المال إلى كيفية تصديرها لمنتجاتها. وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتعميق وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، تصبح الحاجة إلى فرق إدارة مختلفة ثقافياً ماسة أكثر''. ولتعزيز فوائد الأسواق العالمية الأكثر انفتاحاً بشكل تام، يجب على الأعمال أيضاً بذل جهود أكبر للتعاون مع الحكومات وصناع السياسة الآخرين حول مواضيع عالمية كالحمائية، التنظيم، والتجارة. ويختتم تورلي قوله بالتالي ''سواء أكنت تحب الأمر أم لا، فإن العولمة موجودة كي تبقى وستصبح أعمق على المدة الأطول. وقد يكون الأمر مؤلماً ـ إلا أن تبادل الأفكار، والثقافة، والناس، ورأس المال يعتبر قوةً للخير سيرى من خلالها معظم سكان العالم مكسباً اقتصادياً''.