[صقر قريش]

أقر توصية للحد من زراعة الأعلاف وتعويض متضرري إيقاف القمح

«الشورى» يطالب بتعويض مزارعي القمح وإنشاء «صانع سوق» للأسهم

هل تحتاج سوق الأسهم السعودية بالفعل إلى صانع سوق؟
محمد السلامة من الرياض
جدّد مجلس الشورى أمس مطالباته بتبني الجهات المختصة إنشاء صندوق صانع سوق للأسهم السعودية، وهي التوصية التي أقرها بعد انهيار السوق في 2006، كما طالب بضرورة تعويض مزارعي القمح المتضررين من تغيير استراتيجية الدولة بهذا الشأن. وجاءت التوصية الأولى إثر استماع المجلس إلى رد لجنة الشؤون المالية الذي قدّمه حسن بن عبد الله الشهري، بشأن الآراء والملاحظات التي سبق أن أبداها عدد من الأعضاء تجاه تقرير اللجنة على التقرير السنوي لهيئة سوق المال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أخذ مجلس الشورى أمس توصية تطالب بإنشاء صانع لسوق الأسهم المحلية لحفظ توازنه، فيما استبعد توصيات تتعلق بالدعوة إلى وضع ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار عند طرح الشركات أو عند الطرح الأولي لزيادة رأسمالها، والسماح للشركات المساهمة المتداولة في السوق بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها باعتبار أن هذه الجوانب مضمنة في النظام الجديد للشركات المنظور حاليا لدى مجلس الشورى.
جاء ذلك عقب استماع المجلس أمس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس مجلس الشورى إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات ‏الأعضاء ‏‏وآرائهم ‏‏تجاه ‏التقريرين السنويين لهيئة السوق ‏المالية للعامين الماليين 2006 و2007‏، ‏والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين. حيث وافق المجلس على توصية تنص على التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية.
ومعلوم أن المجلس أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.
في المقابل، سحبت اللجنة المالية عددا من توصياتها والتوصيات الإضافية ‏المقدمة من قبل الأعضاء بشأن تقريري هيئة السوق ‏المالية، مبررة ذلك أن أغلبيتها أصبحت متحققة على أرض الواقع، إلى جانب أن الإجراءات التي تطالب بتطبيقها تم تضمينها في النظام الجديد للشركات المنظور حاليا لدى مجلس الشورى، والتي في مقدمتها السماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، ووضع ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لحساب وتقدير علاوة الإصدار عند الطرح الأولي للشركات.
وهنا أكدت اللجنة المالية على توصيتها التي تنص على إضافة مادة في النظام تضع الإطار العام للأسس التي يجب مراعاتها عند تقدير مبلغ علاوة الإصدار عند طرح الشركات، وذلك بعد أن اتضح للجنة خُلُوه من ضوابط تحدد المتطلبات اللازمة لتقدير علاوة الإصدار بناءً على تقييم عادل للشركة وأدائها يمثل قيمتها الحقيقية. ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
والطرح دون علاوة إصدار في السوق المالية السعودية لا يكون إلا للشركات صاحبة الامتياز، بينما يتم طرح أسهم الشركات القائمة منذ ثلاث سنوات كحد أدنى وتتمتع بنشاط مالي رئيس مستقل بعلاوة إصدار.
ومن بين التوصيات التي تم سحبها أيضا التأكيد على هيئة السوق المالية بمتابعة ومراقبة أعمال وأنشطة ‏الشركات المساهمة بشكل يضمن حسن أداء إدارة هذه الشركات وحماية حقوق المساهمين وأن يحضر مندوب الهيئة الجمعيات ‏العمومية العادية للشركات المساهمة وعدم الاكتفاء بحضور ‏الجمعيات العمومية غير العادية فقط، وكذلك السماح للمساهمين بالتصويت على الجمعيات العمومية للشركات المساهمة من أماكن إقامتهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالدوائر التلفزيونية المغلقة.
حيث استندت اللجنة في ذلك أيضا إلى أن هذه الإجراءات متضمنة في النظام الجديد للشركات.
وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على توصية تطالب بوضع الآليات اللازمة لتفعيل كامل بنود قرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد إجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، والتي من أبرزها تعويض المزارعين المتضررين من تطبيق قرار إيقاف شراء القمح، وإيقاف تصدير بعض المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.
كما أوصى بأهمية الحد من زراعة الأعلاف في المملكة والتوجه نحو تفعيل استراتيجية مدخلات الأعلاف وتشجيع صناعتها التي سبق إقرارها، مع إطلاق حملة توعوية للمعنيين ومربي المواشي تحثهم من خلالها على استخدام الأعلاف المصنعة.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428هـ.
كما تضمنت التوصيات أيضا أهمية وضع أطلس زراعي يوضح الجوانب المختلفة للإمكانات والمزايا الزراعية في مناطق المملكة للاستفادة من الميزة النسبية ومقومات الزراعة في كل منطقة من أجل إعادة هيكلة الزراعة في المملكة بما يتواءم مع كل منطقة خصوصاً في ظل شح المياه والمناخ، بحيث يتم التركيز على الزراعات التي تحتاج إليها البلاد وتكون ‏غير مستهلكة للمياه.
وكذلك التشديد ‏على دعم الاعتمادات المالية الخاصة بوزارة الزراعة لاستكمال مشاريعها خاصة فيما يتعلق بالثروة السمكية نظراً للقيمة الغذائية والاقتصادية لها، إضافة إلى الإمكانات العالية للمملكة فيها، والمشاريع المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة مختبرات صحة وسلامة الأسماك ومشاريع البحوث والدراسات الزراعية والإرشاد الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية مع تكثيف جهود الوزارة لتنمية الإنتاج السمكي، وأيضا التأكيد على دعم الكفاءات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري وتطويرها وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري.