جريدة الرياض
نسبة المستفيدين من الحماية لا تساوي مقدار نسبة فاقدي الفرصة للحصول على عمل
مطالب بتشجيع الشباب السعودي على كفاءة العمل بدون حماية مفرطة
عبدالله هزاع الجفري
جدة - عمر إدريس
طالب رجل الأعمال الشريف عبدالله بن هزاع الجفري بتشجيع الشباب السعودي من خلال مبدأ الكفاءة في أداء العمل بدون الحماية التي رأى أنها مفرطة من قبل أنظمة مكاتب العمل للشباب السعودي، واعتبرها سببا رئيسيا في عدم تقدم نسبة السعودة، وحدد عددا من الشواهد على الآثار السلبية للحماية المفرطة، وقال بهذا الصدد "من خلال معرفتي بعدد من رجال الأعمال الخاصة وأصحاب المؤسسات الفردية وجدت أنهم يتجنبون توظيف السعوديين، وقد يصل الأمر بهم لدرجة الحذر من توظيف الشباب السعودي، والبعض له تجارب، والبعض لعلمه بذلك حتى بدون تجربة".
وأشار إلى أن الحماية للأسف استغلت من قبل فئة من الشباب بشكل سيئ أدت لهذه السمعة، ونستطيع القول بأن نسبة المستفيدين من الحماية إذا افترضنا أنهم جميعا على حق لا تساوي مقدار نسبة فاقدي الفرصة للحصول على عمل، بسبب خوف أصحاب العمل من تلك الحماية، وهناك أيضا العامل النفسي لأصحاب العمل، ولنتصور أن الشاب السعودي ممكن أن يفصل في الشهور الأولى لأي غلطة لأن تقييم صاحب العمل معه حساس بدرجة عالية تفوق حساسيته مع موظف مقيم ممكن أن يقوم بنفس الخطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن الشعور بأن السعودي ما أن يتم تثبيته يصبح صعب التعامل معه وقد يصعب فصله وعلاج مشاكله، أما المقيم فيشعر صاحب العمل بأنه يمكنه ذلك في أي وقت.
وتساءل لماذا الأمر معقد بهذا الشكل عند أصحاب المؤسسات الفردية، ويجيب لأن معظم أصحاب المؤسسات الفردية يعملون بطريقة تقليدية ليست محترفة في التعامل مع موظفيها ولا يوجد خطط عمل وأهداف وتقييم للموظفين، وكل هذه الأمور الموجودة في الشركات الكبيرة والبنوك مفقودة لديه ولذلك تؤخذ الأمور بشكل شخصي بحت وتكون النتيجة حصول الشاب السعودي على فرصة عمل صعبة جدا مقارنة بالمقيم، مضيفا "كم من مقيم تنقل من مؤسسة لأخرى وهو خفيف ظل مقبول، والسعودي إذا وجد وظيفة ولم يحالفه الحظ في الاستمرار فيها قد يكون حكم عليه بالمرارة والعذاب ليجد من يقبل به، وبذلك تكون عملية تدوير الموظف السعودي في وظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معدوما وهذا التدوير والتنويع من شأنه لو حدث أن يرفع من خبرة وقدرة الشباب السعودي وكفاءتهم العملية"، مبينا أنه لو تم رفع الحماية عن الموظف السعودي ستكون فرصة حصول الموظف السعودي والأجنبي متساوية وسيتحرر أصحاب العمل من خوفهم من التورط في توظيف السعودي وهذا سيعطى أصحاب العمل فرصة أكثر للموظف السعودي لمعالجة سلوكياته بما يتناسب مع احتياجاتهم ولا يجدون ضغوطا خارجية تمنعهم من الاستغناء عن خدماته في أي وقت ما إذا دعت الحاجة لذلك في أي وقت، وسيزول العامل النفسي السيئ الذي يتحول لخلافات شخصية وسلوكيات عدائية في داخل العمل بسبب التحسب والترقب وتصيد الأخطاء وسوف تتحسن الانتاجية والأداء عند الشباب السعودي.
ويعود الجفري ليشير إلى أمر هام وهو أنه ليست الحماية للموظف السعودي هي العائق الوحيد لتحقيق نسبة سعودة مرضية من صاحب القرار الإداري لأن قمة الهرم الإداري في معظم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من المقيمين، وتكون الصورة بأن المالك سعودي وهو رأس الهرم ويليه مباشرة واحد أو اثنين أو أكثر في قمة الهرم من المقيمين وخذ الهرم الوظيفي نزولا تجد عملية التوطين, كل واحد منهم وحسب قوته يضم ويوظف أقرباءه وأبناء جلدته في الشركة بحق وغير حق وهنا أقصد الكفاءة لهذه الوظيفة، إضافة لذلك الرواتب ما يحلم به السعودي بنفس الكفاءة وأكثر.
واقترح الجفري عددا من الحلول قائلاً ماذا لو رفعنا الحماية, ونعطي الفرصة الحقيقية للشاب السعودي لإثبات تواجده في القطاع الخاص، ومنحنا حرية كاملة لأصحاب العمل بالتوظيف والفصل دون سبب طبعا عقود العمل من تاريخ حديث مثال 2010م لكيلا يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات، ماذا لو قمنا بعمل نظام مالي لدفع الرواتب لجميع العاملين بالقطاع الخاص (شركات – ومؤسسات) وحتى الأفراد وهذا النظام يخدم من قبل البنوك المحلية ويشمل جميع العاملين دون استثناء لكل من يأخذ راتبا شهريا بعقد سواء كان مواطنا أو مقيما ويتم تطبيقه على مراحل بحيث تبدأ بالشركات الكبيرة ومن ثم المؤسسات بجميع أنواعها ومن ثم تصل حتى المواطن الفرد، ويلزم الجميع بهذا النظام لتأدية الرواتب الشهرية, ولنقل هذا حلما تحقق بعد خمس سنوات.
البحرين تشهد تجربة ايكيا من خلال تحالف إستراتيجي بقيادة مصرف السلام - البحرين
المنامة
أعلن مصرف السلام - البحرين، احد المصارف الإسلامية الرائدة في منطقة الخليج عن قيامه بتأسيس شراكة إستراتيجية مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء مجمع تجاري فريد من نوعه في مملكة البحرين يحتوي على ايكيا اكبر متجر عالمي للأثاث مختص بالبيع بالتجزئة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم في المقر الرئيسي للمصرف بمنطقة السيف.
ويهدف هذا التحالف الإستراتيجي المؤلف من مصرف السلام - البحرين، سراج كابيتال والعون كابيتال من تطوير مجمع تجاري يُعد مقصدا هاما لتلبية احتياجات المستهلك المحلي والإقليمي. ومن المقرر أن يُنشا هذا المجمع بمملكة البحرين على مساحة تقدر ب 100,000 متر مربع، حيث سيحتل متجر ايكيا منه ما مساحته 30,000 متر مربع ومن المؤمل أن يفتح المجمع أبوابه للجمهور في العام 2014. ثم توقع الاتفاقية الخاصة بانشاء متجر ايكيا اليوم بحضور السيد يوسف تقي، عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين والدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة ايكيا المملكة العربية السعودية والسيد اد ديبونت، مدير الانتشار والتوسع العالمي، من ايكيا السويد.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الانتهاء من حفل التوقيع، أعرب السيد يوسف تقي عن سروره بان يكون مصرف السلام المنظم الرئيسي لهذا التحالف الإستراتيجي مع عدد من الشركاء الإقليميين والعالميين مضيفا "أن المصرف قد طرح من خلال شركة التطوير العقاري التابعة له عددا من المشاريع العقارية الإسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ونحن نهدف من هذه الشراكة إلى توفير بدائل أخرى من المنتجات والإكسسوارات المنزلية وجعلها متاحة في متناول الجميع وبهذا نضفي روح التكامل إلى مشاريعنا الإسكانية والتي تعكس مدى التزامنا بالإستراتيجية الاجتماعية التي ينتهجها المصرف نحو المجتمع. لقد قمنا عن كثب بدراسة سوق الأثاث ذي السعر المعتدل ووجدنا أن هناك فرصة في الجمع بين احتياجات المستهلك ومتطلبات الأسر ذوي الدخل المتوسط والمحدود من خلال وجود متجر مثل ايكيا".
ولقد صرح الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة ايكيا المملكة العربية السعودية "إن شراكتنا مع ايكيا بدأت منذ نحو 29 عاما ونحن فخورون بان نكون جزءا من نمو هذه الشراكة في البحرين والمنطقة. إن وجود ايكيا في البحرين سوف يخلق العديد من فرص التدريب والعمل للبحرينيين وسوف يؤدي إلى جذب عروض كبيره للبيع بالتجزئة في السوق البحرينية".
ان مفهوم الأثاث ذي الجودة وبأسعار معتدلة هو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في مملكة البحرين من خلال ايكيا المتخصصة في تصميم وبيع الأثاث الجاهز والقابل للتجميع بالإضافة للإكسسوار المنزلي وهي تعكس بذلك خبرة واسعة في تصاميمها ذات المواصفات والمقاييس العالمية.
صيرفة
مملكة الشفافية والاقتصاد
أحمد بن عبدالرحمن الجبير*
إن غياب الشفافية يؤدي إلى انعدام الثقة في اقتصاد أي بلد سواء من قبل الموطنين أو المستثمرين مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والإنسانية في ذلك البلد، ويجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار فيه، وتسود حالة من الذعر والفوضى تؤدي إلى توقف التنمية الاقتصادية، حيث أن تحقيق مبدأ الشفافية يستلزم وجود القرارات والبيانات الموثقة والصادقة وتعتبر الشفافية من أسس الاستثمار الآمن التي تجعل العملية الاقتصادية أكثر كفاءة من خلال المعلومات الصحيحة الصادقة التي تمكن المسئولين من اتخاذ القرارات المناسبة والصالحة للاقتصاد الوطني.
لقد اتخذ الملك عبدالله أمد الله في عمره الشفافية نبراسا لجميع قراراته وذلك بتوفير المعلومة الصحيحة للمواطن ووضعه في موقع الحدث، كما تجلى ذلك في الكثير من البيانات السامية والتي تم البت فيها خلال العام المنصرم، ففي حديثه أمام مجلس الوزراء خلال إعلان الميزانية وجه بعدم التهاون والتقصير من قبل جميع الوزراء، وأصدر بيانا حول كارثة سيول جدة، وأمر سفراء المملكة بفتح أبوابهم واحترام المواطن السعودي، وجاء بيان الديوان الملكي ليبلغ عن تعرضه لوعكة صحية مكملا للشفافية الصادقة إيماناً منه بضرورة إعلام المواطنين بكل حدث، وترسيخاً لمضمون الشفافية، وهذا بلا شك يحسب إيجابيا للقيادة الحكيمة وإحساسها بمدى الشفافية والوعي الذي وصل إليه المجتمع، ويجعل المواطن يقف احتراما لملك الإنسانية أعاده الله لنا سالما معافى.
فمتى نرى شفافية المسئولين وهم يتحدثون بجلاء عن تقصيرهم وأخطائهم، كما يتحدثون عن نجاحاتهم ومنجزاتهم من أجل توفير المعلومة الصحيحة للمواطن، سواء كانت معلومات اقتصادية أو إعلامية أو صحية أو تعليمية أو أمنية أو اجتماعية أو غيرها من الأمور الاقتصادية الأخرى التي تخدم المواطن والمجتمع وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أن نقل تلك المعلومات الاقتصادية الصحيحة سوف يوضح أداء القطاعات الحكومية والخاصة، ويمنع انتشار الفساد الإداري والمالي سواء كان ذلك في قطاع المصارف أو أسواق المال أو غيرها من الشئون الاقتصادية الأخرى.
أخيرا إن المطلوب من المسئولين التركيز على الشفافية والوضوح، لأنه مهما وصل أي اقتصاد إلى أعلى درجات التنظيم تبقى الشفافية عاملا أساسيا ومؤثرا فيه، لكن عندما لا تعرض المعلومات والبيانات الصادقة والصحيحة تغيب الشفافية ويتسبب ذلك في إعاقة المسئول في وضع السياسات المناسبة لقطاعه، على سبيل الذكر هناك سؤال في احد الصحف المحلية اليومية يوجه كل يوم منذ أكثر من خمسين يوماً لأحد المسئولين في القطاع المالي ولم يكلف هذا المسئول نفسه بالإجابة عليه، وهذا أكبر دليل على عدم اهتمامه بالشفافية وعدم احترامه للمواطن والمهمة التي أوكلت إليه من قبل ولي الأمر.