توقعات بإصدارات للسندات في الشرق الأوسط تتجاوز 30 مليار دولار في 2011
«الاقتصادية» من الرياض
رجح مسؤول كبير في مصرف إتش. إس. بي. سي أمس، أن تتجاوز قيمة إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط ''بشكل مريح'' 30 مليار دولار في 2011، مع تسارع الخطى في مشاريع البنية التحتية، وسعي الجهات المصدرة للسندات إلى اجتذاب سيولة عالمية.
وشهدت سوق السندات، بعد هدوء في الإصدارات الجديدة في بداية العام، سلسلة من الإصدارات الجديدة بعد شهر رمضان مدعومة بطلب عالمي قوي من المستثمرين المتعطشين للعوائد. وقدر مصرف إتش. إس. بي. سي أن إصدارات السندات في المنطقة بلغت 30 مليار دولار في 2010.
وبحسب «رويترز» قال أندرو دل المدير الإقليمي لأسواق الدين في المصرف للصحافيين ''لدينا دفعة قوية في مشاريع البنية التحتية والقليل من إعادة التمويل، وإذا وضعنا الاثنين معا فإنني واثق جدا بأن الرقم سيكون أكبر من ذلك''.
وشارك ''إتش. إس. بي. سي'' في بعض صفقات الإصدارات المهمة في المنطقة في 2010، ومن بينها أول إصدار لسندات سيادية لدبي منذ اندلاع أزمة ديونها في 2009، الذي فاق فيه الطلب المعروض من السندات أربع مرات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
رجح مسؤول كبير في مصرف إتش. إس. بي. سي أمس، أن تتجاوز قيمة إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط "بشكل مريح" 30 مليار دولار في 2011، مع تسارع الخطى في مشاريع البنية التحتية، وسعي الجهات المصدرة للسندات إلى اجتذاب سيولة عالمية.
وشهدت سوق السندات، بعد هدوء في الإصدارات الجديدة في بداية العام، سلسلة من الإصدارات الجديدة بعد شهر رمضان مدعومة بطلب عالمي قوي من المستثمرين المتعطشين للعوائد. وقدر مصرف إتش. إس. بي. سي أن إصدارات السندات في المنطقة بلغت 30 مليار دولار في 2010.
وقال أندرو دل المدير الإقليمي لأسواق الدين في المصرف للصحافيين "لدينا دفعة قوية في مشاريع البنية التحتية والقليل من إعادة التمويل، وإذا وضعنا الاثنين معا فإنني واثق جدا من أن الرقم سيكون أكبر من ذلك". وشارك "إتش. إس. بي. سي" في بعض صفقات الإصدارات المهمة في المنطقة في 2010، ومن بينها أول إصدار لسندات سيادية لدبي منذ اندلاع أزمة ديونها في 2009، الذي فاق فيه الطلب على المعروض من السندات أربع مرات. وقال دل "سنرى أكثر مما شهدناه بالفعل، هناك عدد من الكيانات المرتبطة بالحكومة عبر المنطقة من المرجح أن تعود إلى السوق وتجري صفقات مجددا". وتابع "سيكون هناك بشكل مؤكد بعض الإصدارات السيادية، وسنرى مزيدا من الصفقات من قطاع الشركات الخاصة أيضا"، مضيفا أنه سيكون هناك المزيد من إصدارات السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في 2011 عن 2010.
49.5 مليار دولار مبيعات شركات النفط من الأصول خلال 2010
«الاقتصادية» من الرياض
ارتفعت مبيعات شركات النفط العالمية من الأصول هذا العام في الوقت الذي وجدت فيه مشترين جاهزين لدفع المزيد، خصوصا في الصين وعديد من الدول الناشئة، نظرا لضخامة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والنمو الاقتصادي الذي يتطلب مزيدا من موارد الطاقة.
وقادت شركة النفط البريطانية ''بريتش بتروليم''، شركة النفط الهولندية ''شل''، والأمريكية ''كونوكو فيليبس'' نحو 95 عملية بيع لأصول بقيمة 49.5 مليار دولار خلال عام 2010، وهي الوتيرة العليا منذ 12 عاما. وكانت ''بريتش بتروليم'' أولى الشركات العالمية مبيعا للأصول، نظرا لحاجتها الماسة إلى تغطية تكاليف التسرب النفطي الهائل في خليج المكسيك في الولايات المتحدة، حيث باعت في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر أصولا بقيمة 21 مليار دولار. أما أكبر المشترين العالميين من ''بريتش بتروليم'' فكانت الشركة المملوكة للحكومة الصينية ''سينوبك'' التي دفعت 7.06 مليار دولار، مقابلا لحصة الشركة البريطانية في ''بان أميركان إنيرجي'' الأرجنتينية، في الوقت الذي وافقت فيه ''أوكسيدنتال بتروليم'' خلال الأسبوع الماضي على استحواذ ''سينوبك'' على أصول وحقول تابعة لها في الأرجنتين مقابل 2.5 مليار دولار.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ارتفعت مبيعات شركات النفط العالمية من الأصول هذا العام في الوقت الذي وجدت فيه مشترين جاهزين لدفع المزيد خصوصا في الصين والعديد من الدول الناشئة، نظرا لضخامة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، والنمو الاقتصادي الذي يتطلب المزيد من موارد الطاقة. وقادت شركة النفط البريطانية "بريتش بتروليم"، شركة النفط الهولندية "شل"، والأمريكية "كونوكو فيليبس" نحو 95 عملية بيع لأصول بقيمة 49.5 مليار دولار خلال عام 2010، وهي الوتيرة الأعلى منذ 12 عاما. وكانت "بريتش بتروليم" أولى الشركات العالمية مبيعا للأصول، نظرا لحاجتها الماسة إلى تغطية تكاليف التسرب النفطي الهائل في خليج المكسيك في الولايات المتحدة، حيث باعت في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر أصولا بقيمة 21 مليار دولار. أما أكبر المشترين العالميين من "بريتش بتروليم" فكانت الشركة المملوكة للحكومة الصينية "سينوبك" التي دفعت 7.06 مليار دولار، مقابلا لحصة الشركة البريطانية في "بان أميريكان إنرجي" الأرجنتينية، في الوقت الذي وافقت فيه "أوكسيدنتال بتروليم" خلال الأسبوع الماضي على استحواذ "سينوبك" على أصول وحقول تابعة لها في الأرجنتين مقابل 2.5 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تواصل الشركة البريطانية بيع المزيد من الأصول نظرا لضخامة احتياجاتها المالية في المرحلة المقبلة، حيث رفعت حكومة الولايات المتحدة أخيرا قضية ضد الشركة أمام إحدى محاكم ولاية "لويزيانا" تطالبها فيها بالمزيد من التعويضات عن التسرب النفطي الذي أحدثته في خليج المكسيك.
وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة النفط السورية أمس أن 12 شركة نفطية عربية وأجنبية تقدمت بعروض للتنقيب عن النفط في ثمانية مواقع سورية جديدة. وقالت الوزارة في بيان لها " انتهت يوم الأربعاء الماضي المناقصة العالمية للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في ثمانية بلوكات جديدة تغطي نحو 40 في المائة من مساحة سورية - وفق ما أعلنت عنه وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للنفط في آذار (مارس) الماضي".
وتقع البلوكات الثمانية في مناطق متفرقة في شمال وجنوب شرق سورية وبمساحة نحو 73 ألف كيلو متر مربع. ويأتي إعلان المناقصة في إطار خطط وبرامج وزارة النفط الهادفة إلى زيادة الإنتاج من خلال توسيع أنشطة الاستكشاف لتشمل كل الأراضي السورية البرية والمياه الإقليمية وتطوير وتنمية الحقول القديمة, حيث عرضت الوزارة مناطق جديدة للاستكشاف من خلال عدد من المناقصات على مدى السنوات الماضية, نتج عنها توقيع 12 عقدا بهدف استكشاف مناطق جديدة مع شركات عالمية متخصصة ومؤهلة.
اليوم .. قمة أوروبية للتوافق على نظام دائم للإنقاذ وإدارة أزمات الديون السيادية
المستشارة الألمانية ووزير ماليتها يتحدثان خلال جلسة لمجلس النواب في برلين أمس. وحثت ميركل الزعماء الأوروبيين على الالتفاف لحل أزمة اليورو. الفرنسية
بروكسل ـــ الوكالات:
يأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في توجيه رسالة طمأنة إلى المتعاملين وأسواق المال والرأي العام الأوروبي بشأن سلامة خياراتهم في إدارة الأزمة المالية وتداعياتها، وذلك خلال لقائهم الذي انطلق أمس في بروكسل على مستوى رؤساء الدول والحكومات الـ 27 الأعضاء في التكتل.
وتجري أعمال القمة في وقت تصاعدت فيه أزمة الثقة بشكل كبير بين ألمانيا ـــ القوة النقدية والاقتصادية الأولى في منطقة اليورو ـــ وأغلبية شريكاتها بشأن سبل إدارة الأزمة. وتواجه برلين عزلة متصاعدة بسبب صرامة الخيارات التي تلوح بها حاليا، وسعيها لجر منطقة اليورو نحو آلية تعامل متشددة وصارمة مع الدول المتسيبة، وإحكام ضوابط التعامل في منطقة اليورو وتجنب تكريس مخصصات مالية إضافية في هذه المرحلة.
ويقول المسؤولون في بروكسل، إن قمة الاتحاد يجب أن تعطي دفعا قويا للإدارة المشتركة لدحر المخاطر التي تواجه منطقة اليورو والعملة الواحدة من جهة، وضمان إرساء آليات جديدة لإحداث انتعاش اقتصادي من جهة أخرى، وهو ما يمثل الحل الفعلي للخروج من الأزمة. ويبلغ مستوى البطالة في منطقة اليورو الـ 10 في المائة من القادرين عن العمل، ولكنه يتجاوز 20 في المائة في بعض الدول، ومنها إسبانيا، مما يعكس الهوة المتصاعدة بين مختلف دول المنطقة في مواجهة تداعيات الأزمة. كما أن حجم الديون السيادية والعجز في الموازنات العامة يبلغ نسبا متفاوتة بشكل كبير بين دولة وأخرى، مما يزيد في الشكوك الخاصة بمدى تجانس وتناسق وتوافق السياسات المتبعة في كل دولة.
ومن بين المسائل المحددة المدرجة للحسم أمام قمة الاتحاد الأوروبي؛ إرساء نظام دائم للإنقاذ وإدارة أزمات الديون السيادية مستقبلا، والبدء بالعمل به عام 2013 لتعويض النظام المؤقت الحالي، الذي تم إرساؤه في أيار (مايو) الماضي بعد استفحال أزمة ديون اليونان. وحاليا يبلغ رأسمال الصندوق المؤقت 750 مليار يورو، ويشرك صندوق النقد الدولي بشكل مباشر في إدارة متاعب الديون السيادية الأوروبية.
وتدفع عدة أوساط أوروبية إلى مضاعفة رأسمال الصندوق، ولكن المستشارة الألمانية تعارض هذا الطرح؛ مما يتسبب في تسميم مناخ العلاقات الأوروبية حاليا. كما أن ألمانيا تطالب بأن تتخذ القمة قرارا واضحا بشأن تحوير بنود اتفاقية لشبونة التي تحرّم حتى الآن تقديم دعم مباشر لأي من أعضاء منطقة اليورو المتسيبين.
ويقول المتعاملون الاقتصاديون، إن رفض مضاعفة رأسمال صندوق الإنقاذ والمطالبة بتحوير اتفاقية لشبونة لن يمثل مؤشرا إيجابيا للأسواق، كما أن إقدام وكالات التصنيف على مراجعة أداء إسبانيا وبلجيكا قبل انطلاق القمة سيزيد من الضغوط على المسؤولين الأوروبيين لبلورة مخرج سريع للأزمة. ومن بين الحلول الإضافية الجاري تداولها على هامش انطلاق قمة بروكسل، تمكين المصرف المركزي الأوروبي من قدرات وإمكانات مالية وإدارية إضافية لمواجهة الأزمة، خاصة أنها باتت تقترب موضوعيا من دول كبرى هذه المرّة مثل إيطاليا وإسبانيا. ولكن غياب قراءة موّحدة ومشتركة للأزمة من قبل زعماء الاتحاد يمثل العائق السياسي الأول أمام تسجيل مقاربة أوروبية مشتركة.
ويجري الجدل إضافة إلى تفعيل دور المصرف المركزي الأوروبي حول إصدار سندات باسم الاتحاد الأوروبي لضمان وتأمين وتمويل الديون، وإشراك القطاع الخاص في تحمّل أعباء الديون، والقيام بتدابير محددة للدفع بالاقتصاد، إلى جانب تشديد الإشراف المالي على المستوى الأوروبي والدولي. ولكن وفي مجمل هذه الملفات المحددة تبدو الخلافات جوهرية ومستمرة.
وتتهم الدول المثقلة بالديون (دول جنوب القارة، وأيرلندا) ألمانيا بأنها تعمل على تهميشها وتجريدها من جزء من سيادتها عبر المطالبة بحرمانها من حق التصويت في حالة استمرار تسيبها النقدي. أما أنصار مزيد من الاندماج الأوروبي ـــ وتتزعمهم لكسمبورج ـــ فإنهم يتهمون ألمانيا بالانكفاء على الذات ومعاداة روح العمل الأوروبي. كما تطالب هذه الدول بترجمة آليات التضامن الأوروبية بشكل عملي.