الكويت: خطة التنمية ترفع توقعات نمو قطاع التأمين 12 %
الكويت ـ رويترز:
توقع اتحاد شركات التأمين في الكويت أمس أن ينمو قطاع التأمين في البلاد خلال عام 2011 بنسبة تراوح بين 10 و12 في المائة بفضل خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها, والتي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) خلال أربع سنوات. وقال الدكتور علي البحر رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت, والذي يشغل أيضا موقع مدير عام شركة الكويت للتأمين "إذا أدارت شركات التأمين الأمر بشكل جيد فإن نسبة النمو لن تقل عن 10 إلى 12 في المائة سنويا, وهذا تقدير متحفظ". وأضاف "إن شركات التأمين يجب أن تكون قادرة على مواكبة الخطة التنموية وأن تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التي ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة".
وأشار البحر إلى أن خطة التنمية مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية في الكويت نظرا لكون الاقتصاد الكويتي "اقتصادا ريعيا يعتمد على إنفاق الحكومة"، وأضاف "الناتج المحلي لدولة الكويت لا ينمو بمبادرات القطاع الخاص وإنما بالإنفاق الحكومي. القطاع الخاص لا يزال يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي لدولة الكويت لا تزيد على 30 في المائة, وحتى هذه النسبة يشكل قطاع المصارف نسبة كبيرة منها وهو قطاع حيوي يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين". وأكد أن قطاع التأمين الكويتي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحيتين: الأولى أن شركات التأمين تعتبر "مستثمرا كبيرا" في سوق الأوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير, والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنيتن الماضيتين ما أدى إلى ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات. وبين أن الكويت نجحت في تحفيز الاقتصاد من خلال ضخ الأموال عبر عدد من المشاريع التنموية, وهو ما شعرت به شركات التأمين بدءا من الربع الأول من العام الجاري.
وأكد البحر أنه رغم هذه الظروف إلا أن شركات التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 بينما لم تتمكن شركات التأمين التكافلي الإسلامية من عبور الأزمة نظرا لحداثة هذه الشركات وعدم تمكنها من توفير احتياطيات مالية تسندها وقت الأزمات. وأوضح أن عدد شركات التأمين في السوق الكويتية يبلغ حاليا 27 شركة منها 17 شركة تكافلية إسلامية والشركات الباقية تتوزع بين شركات تقليدية كويتية وشركات أجنبية عاملة في الكويت. وأضاف أن شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت لا تشكل تحديا للشركات المحلية وإنما تقوم بدور مكمل لعملها مشيرا إلى أن حصة هذه الشركات لا تتعدى 15 في المائة من حجم الأقساط المكتتبة سنويا والبالغ 170 مليون دينار بينما تستأثر الشركات التكافلية بحصة تتراوح بين 15 و20 في المائة من هذا المبلغ.