جريدة الرياض
في ظل انخفاض حقوق المساهمين لأقل من رؤوس الأموال المكتتب فيها للكثير من الشركات
غياب جهة تنظم «التأمين» ساهم بفشل بعض شركات القطاع.. وخسارة جزء كبير من رؤوس أموالها ينذر بإفلاسها
الثقفي
الرياض - فهد الثنيان
أكد مراقبون ل"الرياض" أن عدم وجود جهة إشرافية مستقلة ترعى نشاط التأمين بالسوق المحلي أدى إلى فشل الكثير من شركات القطاع في ظل ظهور إشارات لخروج العديد من الشركات خلال الفترة القادمة بعدما فشلت في تطبيق دراساتها التي اعتمدت عليها في عملياتها التأسيسية.
وطالبوا بنفس السياق بإيجاد هيئة متخصصة تحتضن هذا القطاع بدلا من مؤسسة النقد الجهة المشرفة على هذه الشركات حاليا.
وأشاروا إلى أهمية قيام الجهات التشريعية بعدم طرح شركات التأمين في السوق المالي إلا بعد تحقيقها للأرباح وتهيئة البيئة المصاحبة لقطاع التأمين قبل البدء في طرح أسهم هذه الشركات بالسوق.
وقال ل"الرياض" المحلل المالي صالح الثقفي إن مجموع القيمة الاسمية لشركات قطاع التأمين والبالغة الواحدة والثلاثين شركة مطروحة في السوق المالي بلغت ستة 6.5 مليار ريال، بينما بلغ صافي حقوق المساهمين 7.5 مليار ريال.
وقال بأن هذا يعطينا دلالة بأن هذه الزيادة الطفيفة ما بين مجموع القيمة الاسمية وحقوق المساهمين توضح أن كثيرا من شركات القطاع خاسرة بهبوط رؤوس أموالها، حيث يلاحظ أن حقوق المساهمين لكثير من الشركات أقل من رؤوس الأموال التي اكتتبت فيها هذه الشركات.
وأفاد الثقفي بأن نسبة السعودة في شركات التأمين بلغت 47% وذلك حتى نهاية العام الماضي في حين لم تتجاوز نسب السعودة بالمناصب الإدارية 26%، فيما استحوذت ثلاث شركات بالقطاع على 71% من إجمالي الأقساط المكتتبة حتى نهاية النصف الأول من 2010م وحققت هذه الشركات 75% من صافي الأقساط.
ودعا إلى أهمية قيام الجهات التشريعية بعدم طرح شركات التأمين للاكتتاب إلا بعد تحقيقها للأرباح وتهيئة البيئة المصاحبة للقطاع قبل البدء في طرح أسهم هذه الشركات في السوق.
من جهته قال ل"الرياض" المحلل المالي عبدالرحمن الخريف إن ما ينقص الكثير من شركات التأمين هو عدم توفر الكفاءات الادارية المتخصصة بهذا القطاع في ظل حداثة نظام التأمين بالمملكة وكثرة الشركات العاملة بالسوق المحلي والتي تنافست على كفاءات محدودة مما جعل الكثير من الشركات تعاني من ندرة هذه الكفاءات.
وطالب الخريف بدمج شركات التأمين المحلية تحت قيادة إدارية عليا لإيجاد كيانات قوية بالسوق بعدما شهد خلال الفترة الماضية اندفاعا غير مدروس للكثير من الشركات في بيئة تعتبر جديدة بالمجتمع السعودي.
وأبان بأن طرح شركات التأمين في السوق المالي تسبب في إيجاد خسائر مسبقة للمستثمرين وخاصة أن هناك شركات طرحت بالسوق قبل ممارسة نشاطها مما أوجد عبئا نفسيا على إدارة تلك الشركات وذلك بتداول المساهمين لأسهمها قبل بدء في نشاط هذه الشركات.
ودعا الخريف إلى أهمية عدم طرح الشركات في السوق المالي إلا بعد ممارستها للنشاط خلال مدة سنتين، إضافة إلى تعديل النظام السابق والذي يقضي بطرح شركات التأمين وطرحها الفوري دون اكتمال جاهزيتها الكاملة.
وأفاد بأن شركات التأمين لديها تحديات في كيفية إدارتها لنشاطها، إضافة إلى كيفية تنمية وتشغيل استثماراتها من خلال اشتراكات عملائها لتحقيقها فائضا ماليا يغطي التعويضات، حيث إن هذه الإستراتيجية غائبة لدى غالبية الشركات.
واختتم الخريف حديثه بأهمية وجود هيئة متخصصة تحتضن هذا القطاع بدلا من مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على هذه الشركات, منوها بأن إشراف مؤسسة النقد على شركات القطاع جاء لعدم وجود جهة تشرف وتنظم هذا القطاع وأن مؤسسة النقد غير ملزمة بالإشراف على هذا القطاع والذي يعتبر في غير مجالها مما يرفع المطالب بأهمية وجود جهة إشرافية مستقلة ترعى وتشرف على قطاع التأمين المحلي.
لتميزها بتوفير مكالمات مجانية وإنترنت بسرعة 20 ميغا
(X باند جود) من STC تحظى بأعلى مستويات رضا العملاء
حظيت باقة (x باند جود XBANDJOOD) الفريدة التي أطلقتها الاتصالات السعودية الشهر الماضي لتنضم إلى عائلة باقات جود بإقبال كبير، ونالت أعلى مستويات رضا العملاء في زمن قياسي؛ كونها توفر سرعة انترنت حقيقية وهائلة مع مكالمات محلية مفتوحة وبلا حدود، وبسرعة قياسية تصل إلى 20 ميغا، وتتيح الباقة للعملاء إجراء المكالمات المحلية والداخلية مجاناً، ومكالمات دولية مخفضة للبلد المفضل ب80 هللة للدقيقة لجميع الأرقام الصادرة وعلى مدار الساعة، و99 هللة للدقيقة لباقي الدول في كل الأوقات، بالإضافة إلى حصول العملاء على خصم قدره 25% على تكلفة المكالمات لرقمي جوال أو المشغلين الآخرين.
وأوضحت الاتصالات السعودية أن إطلاق باقة (x باند جود) وهي باقة مجمعة تقدم خدمة جود الصوتية المجانية، وخدمة آفاق DSL شامل؛ يأتي ضمن حرصها على توفير خدمات فريدة ترقى لمستوى تطلعات عملائها، وتحقيق أعلى معدلات الرضا وتليق بمقامها كأفضل مشغل لخدمات الهواتف على مستوى المنطقة؛ ورفع مستوى ولاء عملاء الشركة من خلال تلمس احتياجاتهم، وترجمتها إلى خدمات تلبي طموحهم؛ مؤكدة سعيها الدؤوب لإطلاق المزيد من الباقات الجديدة والمبتكرة لتلبية رغبات عملائها بأقل الأسعار وأكثرها تنافسية.
الجدير ذكره أن باقة (x باند جود بلس XBANDJOODPLUS ) المرادفة لباقة (x باند جود) تتميز بنفس المميزات إضافة إلى سمات أخرى تتمثل في مكالمات مجانية مفتوحة للجوال؛ والحصول مجاناً على باقتي الخدمات الإضافية (باقة التحكم بالمكالمات وباقة التحكم بالخصوصية)، ويمكن لجميع العملاء الحصول على الباقتين من خلال الاتصال بمركز العناية بعملاء الهاتف 907، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للاتصالات السعودية (خدماتي)، أو زيارة أحد مكاتب العملاء للشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
والرأي لكم
حتى لا يغرقنا الإغراق
د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أقرت الهند سياستها لحماية مصنع وحيد يستمد معظم وربما كل مواده الخام من المملكة العربية السعودية ومن ثم يقوم بتوريد منتجاته إلى سوقنا السعودية!! وفرضت رسوما على الصادرات السعودية من المواد الخام تلك!!
وقبل الهند فعلت الصين التي لا نلبس إلا من منتجاتها ولا نكتب إلا بأقلام صنعوها ولا نستمع أو نشاهد إلا من خلال أجهزة تمت صناعتها بها على الرغم من أن معظم ما يوجد في أسواقنا من تلك الدولة يعد رديئاً وهزيلاً ومخالفاً في كثير من الحالات للمواصفات والمقاييس العالمية بينما نرحب به ونفتح له "كل" وليس "بعض" أسواقنا وربما دون حسيب أو رقيب!!
والتساؤل الذي يطرح نفسه بل يفرض تواجده لدى المخططين الاقتصاديين في وطننا العزيز بإلحاح وخاصة المجلس الاقتصادي الأعلى للوطن يتمثل في التالي:
أولا ما دمنا نحن الذين نصدر المواد الخام لتلك الدول التي تعبث بنا من خلال هذه الشروط القسرية والقرارات التعسفية فلماذا لا نقوم نحن بالتصنيع وتشجيع المستثمر المحلي أولا للولوج في هذا النوع من الصناعة لأهميتها ولتوفر المواد الخام بكثرة لدينا بحيث يصبح "سمننا في دقيقنا" ؟
ثانيا: وفي حال عدم تمكن المستثمر المحلي من دخول هذا النوع من الاستثمارات إما لضخامتها أو لأي مبررات أخرى فلماذا لا تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير إستراتيجياتها في جذب المستثمر الأجنبي لتركز على مثل هذه المجالات التي يتواجد لدى الوطن العزيز موادها الخام كما توجد أسواقها الشرائية في المملكة ودول الخليج والدول الأخرى المجاورة، بحيث تنتشر الاستثمارات الأجنبية من هذا النوع عوضاً عن "البقالات وأماكن بيع الحمص".
ثالثاً: أليس من حقنا نحن السعوديين إجراء نوع من الحماية لوارداتنا أيضاً حتى تكون المعاملة بالمثل فمن يعمل على الإضرار بوارداتنا التي تشكل ركناً من أركان اقتصادنا الوطني نستطيع نحن "أو هكذا يجب" التعامل معه بالمثل من خلال التعرف على أركان اقتصاده الوطني التي تتم تغذيتها من خلال الاستفادة من علاقاته التجارية معنا فعلى سبيل المثال من الممكن التعامل مع الهند في هذا الموضوع بإيقاف استقدام العمالة منها أو أي إجراءات أخرى نستطيع الضغط من خلالها على صناع القرار في الشأن الاقتصادي هناك، ومن المعروف أنّ تحويلات العمالة الهندية المتواجدة في المملكة تشكل رقماً بارزاً لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاهله الحكومة الهندية أو المخططين للشأن الاقتصادي هناك.
أظن أنّ على المخططين الاقتصاديين في وطننا العزيز إجراء الكثير من القرارات والإستراتيجيات الوطنية التي تحمي اقتصادنا الوطني وتحقق لنا نوعاً من القوة وعوامل الضغط عالمياً، فلا نريد أن تتجه دول لفرض رسوم إغراق على صادراتنا إليها وأخرى تلوح بمنع عمالتها المنزلية من السفر إلى بلادنا وغير ذلك كثير.. ودمتم..
فرانسيسو سانشيز : المملكة حليف استراتيجي لنا
قطاعا الطاقة والبنى التحتية يسيطران على مباحثات لقاء السعوديين بنظرائهم الأمريكان
رئيس الجانب السعودي م. سعد المعجل عضو مجلس الغرف السعودية يدعو إلى زيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين
الرياض – محمد الحيدر عدسة – بندر بخش
وصف وكيل وزارة التجارة للتجارة الدولية بوزارة التجارة الأمريكية فرانسيسو سانشيز العلاقات التجارية مع المملكة بالحليف الرئيسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط .
وأكد أن الزيارة التي يقوم بها هذه الأيام للرياض على رأس وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى ولقاء نظرائهم السعوديين تهدف لمناقشة الفرص التجارية المحتملة واستكشاف سبل التعاون لاسيما في قطاعي الطاقة والبنى التحتية، مشيرا إلى الدور المهم الذي تلعبه فعاليات القطاع الخاص السعودي والأمريكي في تعزيز وتمتين علاقات البلدين.
ولفت إلى أن المملكة تمثل سوقا مهما للأمريكيين توفر لهم فرصا استثمارية هائلة كما تمتلك الشركات الأمريكية خبرات كبيرة يمكن أن تساهم بها في نقل وتوطين التقنيات المتقدمة في المجالات المختلفة ، مشيدا بالدور الذي يلعبه مجلس الغرف في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تنظيم زيارات الوفد التجارية وتبادلها بين البلدين.
واستمع المشاركون في مجلس الغرف السعودية بالرياض في اللقاء إلى 4 عروض عن قطاعات الطاقة والكهرباء والمعادن إضافة للبيئة الاستثمارية ، حيث قدم رئيس قطاع الطاقة بالهيئة العامة للاستثمار المهندس عمر الماضي عرضا موجزا عن ملامح إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والتي تضمنت حسب قوله 3 مبادرات رئيسية هي تأسيس المركز الوطني للتنافسية بغرض تعزيز بيئة الاستثمار وجعلها جاذبه حيث ساهم المركز من خلال حزمة اجراءات وبالتعاون مع الجهات الحكومية في تقليص إجراءات الاستثمار للوصول لأفضل ممارسة ، أما المبادرة الثانية فالعمل على تطوير منظومة قطاعات النقل والطاقة والصناعات المرتبطة بالمعرفة حيث عملت الهيئة على تسويق الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات استنادا على الميز النسبية وحددت حجم تلك الفرص بنحو 500 مليار دولار أنشأت لها مكاتب عالمية لتسويقها على المستثمرين المحليين والأجانب ، أما المبادرة الثالثة فتتمثل في إنشاء المدن الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.
جانب من لقاء الجانب السعودي والأمريكي بمجلس الغرف بالرياض
وعدد الماضي الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة والبنى التحتية بالمملكة. من جانبه أوضح عبد العزيز المنصور من الشركة السعودية للكهرباء للمشاركين فى اللقاء سياسات الشركة وآليات الدخول لسوق الاستثمار بقطاع الطاقة الكهربائية وشروط وفرص الاستثمار المتاحة بهذا القطاع.
وشاهد الحضور الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع التعدين واستعرض خارطة المملكة بالنسبة للمعادن ومواقعها ومكانتها عالميا في هذا المجال. وتطرق نبيل العيسى من المؤسسة القانونية الشهيرة كينغ آند سبالدينغ الى الجوانب التي تجعل من المملكة الوجهة الأمثل للاستثمارات الأجنبية وأشار في هذا الصدد لانخفاض تكاليف الطاقة ، ومميزات تأسيس المشروعات بالمدن الصناعية بالمملكة وما تقدمه من حوافز إضافة للكثافة السكانية والقوة الشرائية ومميزات المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة. وقال رئيس الجانب السعودي المهندس سعد المعجل عضو مجلس الغرف السعودية بأن ثمة العديد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من القطاعات لاسيما قطاع البتروكيماويات وقطاع الصناعة والطاقة مشيرا إلى تنامي الطلب على الطاقة والتي تمثل المملكة احد أهم مصادرها بالعالم.
ودعا إلى ضرورة العمل على زيادة الصادرات غير النفطية بين البلدين استنادا إلى حجم السوق الكبير في البلدين وللموقع الجغرافي المميز للمملكة وتوفر الموانئ وتوفر العديد من الفرص التصديرية، ونوه بالعلاقات القوية بين الجانبين .