[صقر قريش]

بموضوعية

لا زكاة في «الأنعام» أو «العقارات».. من المسؤول؟!

راشد محمد الفوزان
من أركان الإسلام الأساسية وثالثها هي "الزكاة" وهي تأتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, والركن الثاني هو "الصلاة", وهذا لما في الزكاة من أثر كبير وعظيم، وهي نصاب من المال يؤديه من ينطبق عليه حكم الزكاة لكي يتم تقديمها لمن هم أمس الحاجة بها حتى أن الله سبحانه وتعالى ربط بين العبادة والزكاة بقوله تعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" ومعروف لدينا بالإسلام من هم المستحقون للزكاة وأولهم "الفقراء والمساكين...", حين ننظر الآن لما يحدث في واقعنا هل أدينا الزكاة الشرعية بكاملها غير منقوصة؟ وأتحدث هنا عما يمكن للجهات الحكومية المسؤولة في الدولة أن تفعله وهو تحت سيطرتها وقدرتها, فتصريح سابق في إحدى الصحف لمسؤول وهو رئيس العاملة الأولى لجباية زكاة الأنعام بمنطقة الرياض يؤكد أن عدد العوامل التي تجوب المملكة 34 عاملة مقسمة على مناطق المملكة, وأن زكاة الأنعام تبدأ الجباية لها بشهر رجب من كل عام وتنطلق من الجنادرية بالرياض وتجوب المملكة وكمال النصاب لزكاة الأنعام هو 40 رأس أغنام و5 إبل، وأكد على ألا أحد يجبر على الزكاة وأن أكبر زكاة تم تلقيها هو 1000 رأس من الإبل من شخص واحد و26 ألف رأس من الأغنام من شخص آخر, هذا ما يخص الأنعام التي يتوفر في بلادنا الآن ما لا يقل عن 20 مليون رأس من الماشية بأنواعها, فهل يتم حصرها والحصول على زكاتها المستحقة سنويا؟ وكيف يمكن الاستدلال على دقتها وصحتها؟.
أما العقار بالمملكة والذي يقدر قيمتها بتريليونات لا يمكن حصرها فلا توجد زكاة يتم الحصول عليها من قبل الدولة, ولا توجد جباية زكاة عليها نهائيا, إلا ما يدخل أصول الشركات والمؤسسات, ولكن ملكية الأفراد والأشخاص فلا زكاة تحصل منهم, ونتحدث عن الأراضي والعقارات التي تعتبر من عروض التجارة وليس السكنية أو الاستخدام الشخصي الذي لا يوجد عليه زكاة كما يقول علماؤنا الأفاضل, فالعقارات يمكن حصرها بدقة, ويمكن معرفة كم سنة مرت عليها هل أتمت الحول أو لم تتم, وهل هي مخططات أو تجارية أو غيرها, وهل تم حصر حسابات ملاك العقار لدينا فكثير أو غالبهم أشخاص لا يملك سجلا تجاريا لا شخصي ولا مؤسسة, وقد يتهرب من أي التزامات أمام الجهات الحكومية بوضع الصكوك العقارية والحسابات باسمه الشخصي, وهل تم إحصاء العمائر التجارية التي تستحق الزكاة على الأموال المحصلة سنويا وهل أتمت هذه الأموال في حساباتهم الحول؟ لنا أن نتخيل أن كل 100 مليون ريال تستحق الزكاة سنويا بما يعادل 2.5 مليون ريال وكل مليار ريال يستحق 25 مليون ريال, القطاع العقاري هو مخزن الأموال لأن لا تكلفة عليه, ولا تدفع زكاة مقابلها, وسؤالي للجهات الرسمية بمصلحة الزكاة ووزارة المالية ما هي الأسباب لعدم تحصيل الزكاة الشرعية على العقارات التي تعتبر من عروض التجارة؟ وحين يطبق قرار فرض الزكاة وهو الركن الثالث في ديننا الحنيف سنرى أين ستتجه أسعار العقار وسنرى أين يتجه مستوى دخل الفرد وينتهي الفقر بلا رجعة وتعود الأمور إلى نصابها وفك العقارات المحتجزة لدى تجارها الذين رفعوا أسعارها لعنان السماء فالتكلفة صفر. سنرى كيف تتوفر عروض الأراضي, فقط طبقوا الركن الثالث في ديننا الإسلامي وسنرى أي مجتمع يعيش بلا فقر أو عوز تجاوز الحدود, السؤال الأكبر لماذا تطبق الزكاة بكل شيء إلا العقارات؟!


شركة تفصل 7 سعوديين اعترضوا على سوء المعاملة والتعيين غير القانوني

القطيف - منير النمر
تسبب اعتراض قدمه موظفون سعوديون قبل ثلاثة أشهر لمكتب عمل الدمام في فصل جماعي لاربعة سعوديين من شركة تعمل في مجال تأجير معدات البترول حيث وجد الموظفون الاربعة أنفسهم من دون عمل بعدما أخبرتهم الشركة أول من أمس بالاستغناء عن خدماتهم من دون سابق إنذار.
ويأتي الفصل الذي وصفوه بالتعسفي وغير المبرر بسبب اعتراضهم ورغبتهم في تطبيق نظام مكتب العمل والعمال، من قبل الشركة التي وظفت فنيا إلكترونيا من جنسية اوروبية على منصب مدير ورشة الإصلاح والصيانة، بعد ان سرحت منه 7 عمال سعوديين على مراحل متفرقة، بينهم العمال الأربعة.
وقال محمد النجار: فصلت مع أني لم آخذ أي إنذار يقضي بتلاعبي في العمل أو التغيب عنه لمدة تسمح بفصلي، فيما شدد حسن العباس على أن إدارة الشركة خالفت نظام مكتب العمل والعمال بتعيينها فني إلكترونيات أجنبيا، مشيرا الى تقديم وثائق تثبت هذا الانتهاك لمكتب العمل في الدمام.
وحصلت "الرياض" على "حزمة وثائق" يظهر بعضها أن هناك إنذارات أعطيت لبعض الموظفين المفصولين في غير محلها، إذ كانت الإدارة تعلم بأنهم في إجازة، وعن هذه الحالة قال محمد العطوي إن بعض العمال لديهم إجازات موقعة من قبل مسؤول الشركة، غير ان الشركة اعتبرتهم في حالة غياب ومنحتهم إنذارات لا ترفع عنهم إلا بعد 6 اشهر.
وقال العباس الذي منح إنذارا خاطئا إن الشركة منحتني إنذارا تعسفيا في يومي 5 و6 مارس، فيما كانت إجازتي موقعة لأيام عدة وبدأت من 4 إلى 9 من الشهر نفسه"، مشيرا إلى أن المدير الذي استقدم على أساس أنه فني إلكترونيات يتصرف مع السعوديين على أساس غير مهني، وأضاف أن هذه التصرفات قادت 30 عاملا إلى شكوى الشركة. إلى ذلك طالب العمال المفصولون الشركة" تحتفظ الصحيفة باسمها" بضرورة التراجع عن قرارها، فيما شدد بعضهم على أهمية التعويض النفسي الذي سببته صدمة إنهاء الخدمات، وحصول العمال على كامل حقوقهم.
ويشير جعفر الحمود الى أن مكتب العمل والعمال سينصفهم لاننا لم نتسبب في أي مشكلة تخول للشركة فصلنا، مؤكدا أن المسألة لا ترتبط بعدم وجود فرص وظيفية لان الشركة وظفت عمالا آخرين قبل فترة من تسريحنا. يذكر أن شكوى الموظفين تضمنت اجبارهم على العمل الإضافي من دون الموافقة عليه والاتصال عليهم فجأة ليعملوا يوم اجازتهم الاسبوعية.