العقاريون يتوقعون انخفاض أسعار الأراضي وإيجارات الشقق بنسبة 50%
سعيد الزهراني - الطائف
توقع اقتصاديون ان يسهم الأمر الملكي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة وزيادة قيمة القرض العقاري في توفير السكن لكافة شرائح المجتمع مع انخفاض متوقع لأسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة بنسب قد تتجاوز من 50 إلى 60%.
وأكدوا أن إسناد الأمر لهيئة الإسكان وتوفير الأراضي المناسبة من قبل الأمانات من شأنه الإسهام في توفير ملايين القطع من الأراضي السكنية وتخصيصها لهيئة الإسكان أو منح للمواطنين وفق النظام الجديد الذي يمنع بيعها.
وقال العقاري أحمد الشهيب: إن هذا الزخم والدعم الكبير لهيئة الإسكان من شأنه الإسراع في توفير المساكن الفردية للمواطنين وبالتالي فإن إيجارات المنازل من المتوقع انخفاضها إلى نسب تتجاوز النصف أو أكثر كون هناك تسارعا في دعم مشاريع الاسكان حرصا من الدولة على توفير السكن المناسب للمواطنين. فيما توقع المتخصص في شؤون العقار عبدالرحمن الكناني ان يستمر الركود في أسعار الأراضي والتراجع بشكل كبير في الاسعار خلال الفترة المقبلة وبالذات في مكة وجدة والطائف.
وقال : إن التوقعات تشير إلى تراجع العقار بنسبة تتجاوز 60% خلال الاشهر القليلة المقبلة كون هناك مؤشرات لتسارع بناء الاسكان من قبل الدولة في أراضي تملكها الدولة في أطراف المدن وبالتالي يقام ضواحي جديدة في اطراف المدن مما يخلق المزيد من توفير المساكن للجميع دون استثناء وبالتالي سيقل الطلب على الوحدات السكنية المعروضة للإيجار ومن ثم فإنه في حالة العرض أكثر من الطلب فإن التوقعات تشير إلى انخفاض الإيجارات بشكل كبير مما سيوفر أعباء الإيجار للمواطن نفسه كون البعض يدفع حاليا ما بين 1500 إلى 3000 ريال من دخله الشهري كإيجار للسكن.
علي السناني – الرياض
أوضح الخبير الاقتصادي ونائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب ابو داهش أن المملكة تحتاج سنوياً لما يقارب 130 ألف وحده سكنية، فبناء 500 الف وحدة سكنية سوف يساهم في زيادة العرض على الطلب مما يؤدي الى عودة التوازن للسوق العقارية . مشيرا إلى أن الدولة تدخلت بشكل غير مباشر في توازن السوق العقارية عن طريق بناء ال، 500 الف وحدة سكنية
وقال : ان جميع الاوامر الملكية سوف تصب في صالح السوق العقارية ، مما يؤدي لانتعاش السوق وذلك لدخول السيولة الجديدة.
وبين أبو داهش أن هذه السيولة الإضافية للسوق العقارية سوف تساهم في رفع السوق بصفة «مؤقتة» (ما لم تضع الدولة حدًا أعلى في ارتفاع نسب الإيجارات السنوية).