مطلوب إنشاء صناديق.. أزمات
* الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية
حسين العويد *مهما كانت احتمالات المواجهة الراهنة بين ايران من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة ثانية، فإن من المؤكد ان اصوات طبول تلك المواجهة قد وصلت بوضوح الى الاسواق المالية في المنطقة. والخسائر المسجلة في تلك الاسواق سواء على شكل تراجع في الاسعار، أو انخفاض في حركة التداول يمكن ان تكون مؤشرا واضحا على حالة عدم اليقين التي تنتاب المستثمرين وهم يتابعون تصاعد التوتر في المنطقة ونذر المواجهة فيها. صحيح ان تراجع أداء الاسواق لم يكن مفاجئا، الا ان كل التحليلات الاقتصادية كانت تشير الى ان الربع الاول من هذا العام يمكن ان يكون بداية جديدة تتماسك فيها أسعار الأسهم بعد أن وصلت الى مستويات استثمار جذابة خاصة أن بعضها اقترب من اسعار الاكتتاب الاولي.
لكن يبدو ان الضغوط التي تواجهها الاسهم حاليا لا علاقة لها باجتهادات المحللين الاقتصاديين ولا تصوراتهم، والدليل أن ما يقال اليوم كتبرير لتراجع هنا وهناك تنقضه الوقائع في اليوم التالي للدرجة التي باتت مصداقية الكثير من المحللين على المحك، وبات الكثير منهم يتجنبون الإدلاء بأي تعليق بعد ان انفلتت حركة الاسواق وردات فعلها عن الضوابط والمعايير التي تصلح اساسا منطقيا لأي تحليل او استنتاج. إزاء ذلك لا بد من الاقرار ان ما تمر به الأسواق الآن قد خرج عن كونه حركة تصحيحية وأن ما يحدث فيها هو صدى لما يحدث في المنطقة من تطورات متسارعة. كما ان الجميع بات يدرك ان الخروج من هذا النفق يتجاوز القدرات الذاتية للأسواق ويحتاج الى نوع من التدخل الرسمي ولكن بمعايير اقتصادية وعلى أسس تجارية. ومن بين الاقتراحات التي يمكن دراستها انشاء صناديق ازمات تسمح بالتدخل لمنع انزلاق الاسواق الى هاوية تطيح باستثمارات ومراكز مالية، لا تقف تداعياتها عند حدود الاسهم بل تمتد الى قطاعات اقتصادية اخرى. إن الحكومات التي اعتادت التدخل لضبط الاسواق عند ارتفاعها الى مستويات غير منطقية او اقتصادية، مطالبة الآن، كتعبير عن التزامها الاجتماعي وقدراتها الاقتصادية، بالتدخل بعد ان وصل الانخفاض الى مستويات غير مقبولة. ان انشاء صناديق ازمات هو اجراء اقتصادي هدفه توفير آلية للتعامل بنفس طويل مع ازمة نعلم جميعا انها ليست الازمة السياسية الاولى التي تمر بها المنطقة كما انها لن تكون الازمة الاخيرة. ان اعادة التماسك لأسعار الاسهم، حتى عند المستويات المتدنية التي وصلت لها، تشكل اولوية يجب الاهتمام بها لأن تجاهل ضعف الاسواق لمدة طويلة قد يؤدي الى حركة نزوح عكسية للأموال لا من سوق الاسهم فحسب بل من قطاعات اخرى . ان الحكومات التي تتحسن مداخيلها النفطية مع تحسن الاسعار، والتي تتوفر لديها فوائض مالية مطالبة بوضع آلية تسمح لها بتوظيف جزء من هذه الاموال الاضافية في صناديق تساعد في اسناد اسهم الشركات والمؤسسات الوطنية التي تنتظرها برامج عمل طموحة تمتد الى سنوات كثيرة قادمة. ان الازمات تحمل في العادة، الى جانب أبعادها السلبية، بعض المعطيات الايجابية للمبادرين. ويمكن ان نضرب امثلة عدة للكيفية التي وظفت فيها امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الازمات السياسية التي عانت منها المنطقه لتصبح عامل دعم لبرامجها التنموية. فمع بداية الحرب العراقية الايرانية في الثمانينات عندما انكمش الجميع خوفا من تداعيات الحرب وآثارها اطلقت دبي ما أصبح يمثل أحد عناوين ازدهارها الحديث واعني به المنطقة الحرة في جبل علي والتي وظفت فيها استثمارات بدت للبعض حينذاك مغامرة غير محسوبة العواقب. وكذلك فعلت خلال أزمات أخرى مرت بها المنطقة بل ان استثمار الازمات وصل حد التفاعل مع ازمات عالمية خطيرة كأحداث 11 سبتمبر التي كانت صناعة الطيران من ابرز ضحاياها، حيث فاجأت دبي العالم في خضم تلك الأزمة بشراء صفقة تاريخية من الطائرات الحديثة بمليارات الدولارات، الامر الذي بدا للبعض انه سباحة في عكس التيار لكن ما لبثت الاحداث أن كشفت عن بعد نظر حيث تم الحصول على اسعار لم تعد قائمة بعد ان مرت سحابة الأزمة وعادت العافية الى حركة الطيران. ان المطالبة بإنشاء صناديق ازمات ليس هدفها التعويض على الذين خسروا في سوق الاسهم بل الاستفادة من بعض المعطيات الايجابية لأزمة السوق الحالية، والمتمثلة في وجود فرص استثمارية جيدة للفوائض المالية الحكومية التي تقبع الآن في البنوك بعوائد متواضعة قياسا للعوائد التي يمكن ان تتأتى لها فيما لو تم استثمارها في أسهم من المؤكد ان قيمتها الحقيقية اكثر بكثير من القيمة التي تباع بها حاليا.
