السعودية: هيئة الجبيل تتوقع تجاوز الاستثمارات الصناعية 118 مليار دولار خلال 6 سنوات
الرياض: مساعد الزياني
كشف الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أنه يتوقع وصول حجم الاستثمار في مدينة الجبيل إلى 443 مليار ريال (118 مليار دولار) في عام 2013، أي بعد 6 سنوات مشيراً إلى ان حجم الاستثمار الحالي يصل إلى 193 مليار ريال (51 مليار دولار).
وطالب الأمير سعود، خلال ورقة العمل التي قدمها في مؤتمر العمران السعودي الأول الذي افتتح مساء أول من أمس، بضرورة التكامل بين المدن الجديدة ومنع الازدواجية والعمل على التكامل الصناعي وأهمية وجود خطة اقتصادية، للعمل على الاستفادة من كافة مقومات تلك المدن وتبادل المنافع فيما بينها، مشيراً إلى ان السعودية تعيش طفرة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى حاجة البلاد إلى مدن اقتصادية تقوم على أسس اقتصادية، بالإضافة إلى التوجه إلى إيجاد مجمعات صناعية بداية من الصناعات الأساسية وانتهاء بإنتاج المنتج النهائي، بالإضافة إلى وجود رعاية ومبادرة واحتضان من قبل الدولة لأي من الأفكار التي تعمل على تطوير البلاد مثلما حدث في مدينتي الجبيل وينبع، وما جرى في طرح المدن الاقتصادية.
وذكر رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ان سرعة العمل والتخطيط المدروسة أدت إلى تسريع جدول تنفيذ الجبيل عشر سنوات من 2013 الى 2023 ، في ظل ازدياد الطلب على الاستثمارات الصناعية في مدينة الجبيل، التي وصل حجمها إلى 226 مليار ريال (60 مليار دولار) حتى ديسمبر 2006.
وأضاف أن الهيئة عملت على توفير بيئة متكاملة للشركات والمصانع من خلال إيجاد كافة متطلبات الفرد من بيئة عملية واجتماعية وخدمات صحية، بالإضافة إلى التعليمية، وإيجاد بيئة صناعية، الأمر الذي أدى إلى ان تكون مدينة الجبيل تمتلك حصة 72 في المائة من الشركات الأجنبية في السعودية، ووجود 20 شركة من الشركات العالمية المستثمرة في الصناعة.
من جهته ذكر الدكتور سليمان الرويشد، وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للأراضي والمساحة، أن مواقع المدن الاقتصادية الجديدة لا تتفق مع خطة التنمية الثامنة والإستراتيجية العمرانية الوطنية إضافة الى أنها تتقاطع مع بعض أهداف استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار.
وعزا الرويشد خلال جلسته في المدن الاقتصادية في إطار التجربتين الدولية والمحلية الأسباب إلى عدم وجود مرجعية تنموية واحدة تحكم استحداث وتطوير المدن الجديدة، وتوزع وتبعثر المسؤولية الإشرافية على تطوير المدن الجديدة، وفقدان الهدف الاستراتيجي الموحد لاستحداث وتطوير المدن الجديدة، ما دعاه للمطالبة بضرورة وجود مرجعية تنموية واحدة تحكم استحداث وتطوير المدن الجديدة في السعودية، وأهمية وجود نظام للمدن الجديدة ومؤسسات حكومية متخصصة تتولى الإشراف على تطوير المدن الجديدة، إضافة لمطالبته بوجوب تعزيز الدور الحكومي في تطوير المدن الجديدة في حال الحاجة لاستحداثها.
وكان مؤتمر العمران السعودية الأول افتتح مساء أمس الأول في العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان «المدن الجديدة في المملكة.. الرؤية والطموح» ويستمر حتى اليوم (الأربعاء)، وناقش عددا من المحاور والقضايا التي تهتم بالعمران والمدن الجديدة في السعودية.
