اقتصاديون: خروج المتعاملين من السوق أثَّر في عدد الاكتتابات وحجمها في 2010
توقع اقتصاديون أن يشهد عام 2011 طرح مزيد من الاكتتابات في ظل تحسن وضع سوق الأسهم السعودية وصعود المؤشر إلى مستويات مشجعة للشركات الراغبة في طرح أسهمها.
عبد العزيز الفكي من الدمام
توقع اقتصاديون محليون أن يشهد عام 2011 طرح مزيد من الشركات للاكتتاب في ظل توقعات بتحسن وضع سوق الأسهم السعودية وصعود مؤشرها إلى مستويات مشجعة للشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام.
ويقول عدد من الاقتصاديين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' أمس إن أصحاب وملاك عدد من الشركات فضلوا تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2010 الذي شهدت فيه السوق ارتفاعا لم يتعد سوى 105 نقاط فقط وهو مؤشر غير مشجع للشركات الراغبة في الطرح، في حين أن بعض الشركات تعد غير مهيأة في الوقت الحالي لعمليات الطرح بسبب عدم إيفائها بالشروط التي تقرها هيئة سوق المال عند الطرح، مشيرين إلى أن أي عملية طرح تعتمد على شقين، المالي والتسويقي، حيث يعد الشق الثاني غير مقنع في ظل الوضع المتذبذب للأسواق العالمية والسوق المحلية.
وضع غير مشجع
رغم أن عددا منهم ـــ أي الاقتصاديين ـــ ألمحوا إلى أن عدم جاهزية الشركات للطرح لعدم إيفائها بكل الشروط التي تمكنها من تنفيذ هذه الخطوة، كان سببا في ضعف عدد وحجم الشركات المطروحة للاكتتاب العام خلال 2010، غير أنهم أشاروا في الوقت ذاته، أن ذلك ربما يكون إجراء ''تكتيكيا'' لجأت إليه هذه الشركات بعد توصلها لقناعة بأن وضع السوق في الفترة الحالية يعد غير مشجع، لذا لم تسارع في استكمال كل متطلبات هيئة سوق المال، كما أن ضعف شهية كثير من المتعاملين وخروج البعض منهم من السوق خلال الفترة الماضية قللا من رغبتهم الدخول في اكتتابات جديدة، بحيث لم تعد السوق تحقق عوائد مالية مجزية لهم، مضيفين أن هذه العوامل قد لا تساعد على تغطية الاكتتاب بشكل كامل في ظل العزوف الواضح من قبل المستثمرين عن السوق الأولية للاكتتاب في الوقت الحالي، ولا سيما الأسهم التي تطرح بعلاوة إصدار، على عكس التي تطرح بسعر أساسي عشرة ريالات للسهم الواحد.
ولكنهم ـــ أي الاقتصاديين ـــ يرون أن الصناديق المؤسسية للمكتتبين لديها القدرة على تغطية الاكتتاب، لذا يستبعدون أن تحجم الشركات أو تؤجل تنفيذ هذه الخطوة، خاصة أن تغطية الاكتتاب ستسير بشكل طبيعي سواء من جانب الصناديق أو الأفراد.
خروج المتعاملين
هنا يقول عبد الحميد العمري، المحلل المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن هنالك عدة أسباب أدت إلى ضعف عمليات طرح الاكتتابات خلال العام الحالي، تتعلق بانهيار السوق والأزمة المالية وتداعياتها على الأسواق العالمية، ما أثر في معنويات المتعاملين في السوق، الأمر الذي دفعهم للخروج منه وإحجامهم عن الاكتتاب في الشركات التي طرحت خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الإقبال على الاكتتابات قد تأثر أيضا نتيجة لذلك بشكل أو بآخر خاصة مع الانخفاض الملحوظ في الأسعار السوقية للأسهم التي طرحت، لافتا النظر إلى أن هنالك أسهما طرحت بسعر في حدود 40 ريالا، إلا أن القيمة السوقية للسهم قد تراجعت للقيمة السوقية إلى عشرة ريالات، ما أثر في الإقبال على الاكتتاب سواء من المتعاملين أو حتى المحافظ الاستثمارية التي تقوم عادة بالشراء تعجز عن بيعها على المتعاملين في السوق.
وقال العمري لـ ''الاقتصادية'' إن قلة عدد الشركات المطروحة خلال العام الحالي له علاقة بالأزمة المالية وسعر السهم المطروح وأوضاع السوق وخروج المتعاملين أصلا من السوق وليس إحجامهم عن الاكتتابات فحسب، أضف إلى ذلك أن المواطن السعودي أصبحت لديه خبرة واسعة في هذا المجال بفضل اطلاعه على نشرات الإصدار وقدرته على تحديد الجدوى التي يمكن أن تحققها له هذه الاكتتابات، بعد أن كان اعتقاده في السابق بأن هذه الاكتتابات تحقق له عوائد مالية بمجرد شرائه الأسهم المطروحة.
ويضيف: ''في العام الماضي عجزت بعض الشركات المطروحة عن تغطية اكتتاباتها بالكامل بسبب ضعف الإقبال''، وبين أن تلك العوامل الخارجية والمحلية تؤثر بشكل طبيعي في فكرة طرح اكتتابات جديدة أو حجم الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه وحتى الأسبوع الماضي كانت الخسائر للقيمة السوقية مقارنة بقيمة الطرح في حدود سبعة مليارات ريال.
حلول استثنائية
وأوضح أنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن فإن العام المقبل، إذا لم يتم فيه إحداث تغيير في آلية طرح الاكتتابات وتحديد علاوة الإصدار والاكتتاب، فإنه لن يشهد اكتتابات بصورة أكبر، لذا يجب اللجوء إلى وضع حلول استثنائية في حال عدم تغطية الاكتتابات بشكل كامل وذلك عن طريق إضافة صناديق استثمارية جديدة تقوم بعمليات الشراء عند طرح الاكتتابات.
ويعتقد العمري أنه طالما أن آلية الاكتتابات الحالية تقوم على ما يسمى بالتخارج وأن محصلات الأسهم التي تطرح للاكتتابات تذهب للبائعين، فإن الوضع سيكون محرجا جدا. ويضيف: ''ولا يمكن القول إن الإحجام عن الاكتتابات بسبب انخفاض السيولة في السوق فهذا القول غير صحيح، فالأرقام وبيانات مؤسسة النقد السعودي تشير إلى عكس ذلك، ولكن المشكلة تتلخص في نوعية الاكتتابات وطريقة طرحها وتسعيرها''.
تقييم أقل
بدوره، يرى محمد عبد الله القويز الشريك المؤسس لشركة دراية المالية أن ملاك الشركات سواء كانوا أفرادا أو عائلات تجارية عادة ما يختارون التوقيت المناسب للطرح، حتى يتمكنوا من الحصول على سعر أفضل عن بدء الاكتتاب العام أو عند طرح السهم للتداول في السوق.
وقال القويز لـ ''الاقتصادية'' أمس أن بعض ملاك الشركات الراغبين في طرحها للاكتتاب العام يتحاشون الحصول على تقييم أقل عند الطرح في مثل هذه الأوقات التي تعانيها السوق، خاصة أن عملية تقييم الشركات المطروحة مرتبطة بتقييم وضع السوق، لذا فإنه في حال تم الطرح والسوق تواجه مستويات منخفضة فإن سعر الطرح عادة ما يكون منخفضا، الأمر الذي سيضر بمصالح ملاك الشركات، كما أن طرحها في ظل مؤشرات تدني حجم السيولة المتداولة في السوق يقود إلى ضعف الإقبال على تداول أسهم هذه الشركات، وبالتالي يصبح وضعها في السوق غير جيد.