المبارك: نسبة الديون 3% من إجمالي الائتمان المصرفي
5.8مليارات ريال حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية من إجمالي القروض الشخصية
نبيل المبارك
تكافح البنوك السعودية حالياً لتسوية ديونها الصعبة التحصيل وخفض نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي حجم الاقراض، والتخلص من القروض التي تلاشت فرص استردادها أو المستحقة على مقترضين على وشك الافلاس أو افلسوا بالفعل، في الوقت الذي لا تزال فيه هذه البنوك تواجه مصاعب في حلّ بعض القضايا العالقة والنزاعات المالية القائمة بينها وبعض عملائها.
ورغم مرور عدة سنوات على بعض القضايا المالية الساخنة التي نشبت بين البنوك وعملائها، خاصة بعد موجة انتعاش الأسهم السعودية قبل عامين، إلا أن كثيراً من هذه القضايا لا يزال عالقاً ومنظوراً لدى الجهات القضائية، حيث لم تنجح تحركات البنوك في تسوية هذه الملفات.
وبعد أن أعلنت عشر من أكبر المؤسسات المصرفية السعودية عن نتائجها السنوية المدققة عن العام الماضي، فقد بلغ حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي نحو 5.8مليار ريال من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 188.1مليار ريال، وهي القروض الاستهلاكية الموجه للإفراد وقروض بطاقات الائتمان، في وقت أستبعد فيه مصرفيون أن تكون البنوك المحلية تعاني من أزمة الديون الغير قابلة للتحصيل أو ما يسمى بال"الديون المعدومة".
ووصلت مخصصات الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها إلى نحو 10مليارات ريال، أي أعلى من المخصصات المقدرة في عام 2005والتي بلغت نحو 9مليارات ريال.. ومخصصات خسائر الائتمان هي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.
وكشفت القوائم المالية المدققة للبنوك عن العام الماضي، عن ان معظم البنوك قد نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة ،وسط توقعات بأن تواصل هذه البنوك جهودها خلال العام الجاري للتخلص نهائياً من رواسب وذيول قضية المديونية والتي لا تزال في ذمة الأفراد أو الشركات والمؤسسات التجارية.
وتمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. وتشكل الاستثمارات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية جزءاً كبيرا من الأدوات المالية للائتمان.
وتضع البنوك السعودية ضمن عملية مراقبة وإدارة المخاطر الإئتمانية حدود معتمدة للائتمان وتجنب التركيز على المخاطر غير الملائمة والتأكد من ملاءة العملاء والحصول على الضمانات الكافية.
و يخشى بعض المحللين من تراكم جبل الديون المتعثرة في القطاع المصرفي ليصل خلال العام الجاري إلى أعلى من الرقم المسجل والبالغ نحو 6مليارات، و إلى بروز مشكلات في جودة الأصول عند عدم قدرة البنوك وسيطرتها على معدلات الإقراض.
إلا أن خبراء مصرفيين أكدوا ان البنوك قطعت شوطا طويلا في تصحيح اخطاء فترة شهدت افراطا في الاقراض مما ادى لتراكم القروض غير المسددة،موضحةً أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على البنوك تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون.
وقال ل"الرياض" نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، أن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية، معتبراً هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم، موضحاً أن حجم القروض الشخصية التي تتنوع بين قروض شخصية، وقروض البطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والمؤسساتية، وقروض السندات الحكومية، قد وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 498مليار ريال.
والأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت سيطرة من قبل البنوك السعودية على عمليات تمويل الأفراد بفضل القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" لتخفيض حجم الإقراض، والذي ساهم في خفض معدل هذا النوع من الإقراض بعد أن تزايد في فترة سابقة.
وذكر المبارك أن البنوك السعودية تعتبر القرض الممنوح قرضاً متعثراً في حال تأخر المقترض سواء كان فرد أو مؤسسة عن السداد لنحو ثلاثة أشهر، مبيناً أن البنك يقوم في هذه الحالة بتخصيص مبلغ مالي للدين المشكوك في تحصيله ومن ثم تبدأ إدارة التحصيل في البنك بمتابعة المقترض وعند عدم التوصل إلى حلّ يعتبر القرض ميتاً حسب وصفه.
أمام ذلك، قال مصرفي بارز أن: "حجم الديون المعدومة المشطوبة للبنوك السعودية يعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنة مع البنوك الأخرى في المنطقة والعالم".
وأكد ل"الرياض" الدكتور عبدالوهاب أبو داهش الخبير المصرفي، أن نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي القروض المصرفية تعد قليلة ولا تذكر ،موضحاً أن البنوك وضعت مخصصات خسائر ائتمان قوية بالنسبة للقروض المشكوك في تحصيلها، كما أن تحقيق البنوك لأرباح استثنائية جعل من السهل عليها تخفيف نسبة ديونها المعدومة.
وأضاف: "ديون البنوك المعدومة لا تعني عدم تسويتها، حيث أن إدارات التحصيل في البنوك تتابع المتعثرين في سداد الديون وقد تأخذ هذه المتابعة وقتاً طويلاً إلى أن تصل إلى ديون مشكوك في تحصيلها".
وأستبعد الدكتور أبو داهش أن تؤدي هذه الديون إلى حدوث مشاكل مالية للبنوك قد تؤرقها في المستقبل، لافتاً إلى أن الملاءة المالية للبنوك السعودية والضمانات التي تفرضها على المقترضين تعتبر قوية جداً.
وتابع: "الديون المتعثرة لمعظم البنوك تعتبر في إطار الحدود الآمنة، وعند معدلات أقل من البنوك الأخرى سواء في منطقة الخليج أو البنوك العالمية".
إلى ذلك، قال خبير اقتصادي فضل عدم الإفصاح عن إسمه إن ارتفاع قيمة الديون المعدومة للبنوك السعودية خلال العام الماضي جاء جراء التوسع الكبير في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الديون المعدومة إلى معدلات.
وأكد أن الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي كان كذلك سببا رئيسيا في زيادة حجم الديون المعدومة لدى البنوك، حيث تعذر على غالبية العملاء في ظل التراجع المستمر للأسعار تسديد ما ترتب عليهم من التزامات. يذكر أن غالب البنوك السعودية إعترفت وفقاً لبيانات قوائمها المالية المدققة، أن هناك العديد من الدعاوى القضائية المقامة ضدها، وأنها كونت مخصصات مالية لقاء بعض هذه الدعاوى بناء على تقديرات المستشارين القانونيين العاملين لديها، إلا أنه لم يتسنى معرفة عدد هذه القضايا ونوعية النزاع فيها. من جانبه اعتبر خبير اقتصادي فضل عدم الإفصاح عن أسمه، ان قضية التعثر في البنوك طبيعية نظرا للنشاط المصرفي، ولكن عند زيادة حالات التعثر يجب ان يكون الأمر محل اهتمام من الجهات المعنية لمعرفة أسباب هذه الزيادة.
قائمة من 9شركات تسيطر على 30% من التداولات
سوق الأسهم يتجاوز مناطق جني الأرباح ويمتص موجة التذبذب السعري ويكمل مسيرته الصعودية
كتب - خالد العويد:
سار مؤشر سوق الأسهم خلال تداولات أمس في مسار منطقي يتمثل في ظهور مناطق جني للأرباح وتذبذبات سعرية كان يتوقع أن تعترض طريقه قبل أن يكمل مسيرته الصعودية لتجاوز مستوى التسعة آلاف نقطة قريبا.
وأتاحت السوق الفرصة لجني الأرباح وإكمال مسيرة تراجع اليوم السابق مع نزول المؤشر نحو 142نقطة ثم عاد ليغلق مرتفعا بواقع 36نقطة تعادل نسبة 0.42% وصولا إلى 8719نقطة مع ظهور صفقات شراء وتجميع هادئة لم تسمح بتسجيل مزيد من الانخفاض وكان أقصى مستوى للنزول عند 8541نقطة وهي تعني أن السوق انخفض بواقع 415نقطة من مستوى المقاومة البالغ 8950نقطة والمسجل يوم السبت وتذبذب بواقع 194نقطة أثناء التداول.
وتعرض السوق في البداية لضغوط بيعية تركزت على البنوك خاصة سامبا والراجحي علما ان الأخير يبدي تماسكا عند مستوى 102ريال حيث يتواصل شراء أسهم المنحة بهذا المستوى وهي التي تضغط على السهم منذ يوم السبت.
ومقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق كان الاتجاه الصعودي هو المسيطر وارتفعت 66شركة من أصل 86شركة تم تداولها ولم يتراجع سوى تسع شركات بمستويات محدودة في مقدمتها الهولندي بنسبة 2.6% لكمية صغيرة لا يقاس عليها تبلغ ستة آلاف سهم.
ومع ظهور اللون الأخضر في نهاية التعاملات تسابقت عدة شركات للانضمام الى شركة شمس والبابطين المرتفعتين بنسبة10% وهي مبرد وثمار والدريس والباحة وسدافكو والغذائية والفنادق.
واقتربت قيمة التداول من 18مليار ريال بانخفاض بلغ 6.8مليارات عن اليوم السابق بنسبة 27.5% بينما انخفضت كميات التعامل 130مليون سهم بنفس النسبة السابقة وصولا إلى 332.5مليون سهم.
وتشير مؤشرات القطاعات أن الشركات الزراعية الأكثر من حيث الارتفاع حيث زاد مؤشرها بنسبة 4.7% بينما سجل مؤشر البنوك انخفاضا بنسبة 0.69% وهو الانخفاض الوحيد علما أن القطاع الزراعي مرتفع بنسبة 55% منذ بداية العام وهو مؤشر إلى حدة المضاربات التي تسجلها أسهمه في الوقت الذي لم يتجاوز ارتفاع المؤشر العام للسوق منذ بداية العام الحالي حتى الآن 10%.
وتشير أرقام السوق ان شركة اعمار كانت من أنشط الشركات تداولا بكمية 19.3مليون سهم وجاء بعدها حائل الزراعية والمتقدمة بنحو 13مليون سهم لكل منها ثم الدريس والكهرباء والباحة والعبد اللطيف والجوف بنحو عشرة ملايين سهم لكل شركة ويعني الأمر ان هذه القائمة سيطرت على قرابة 30% من تداولات السوق الكلية.
"هيرميس" السعودية تنضم
لمؤسسات الوساطة
من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) أن شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بتسجيلها والتي تخولها لتصبح إحدى مؤسسات الوساطة العاملة التي تقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية البيع والشراء للأسهم المحلية.
جمعية "اسمنت تبوك" تصوت الأربعاء على المنحة وتخفيض مجلس الإدارة.
ودعا مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر بفندق صحارى تبوك الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 1428/02/24ه
وستتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن محمد المشاري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً للعضو المستقيل حماد بن عودة الجهني كما سيتم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 700مليون ريال الى 900مليون ريال عن طريق منح سهمين مجانيين لكل سبعة أسهم. و تكون أحقية المنحة للمساهمين المقيدين في سجل الشركة يوم انعقاد الجمعية (في حالة انعقادها) كما سيتم بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء ابتداء من الدورة القادمة علماً بان النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50%.