[صقر قريش]

نزولاً عند طلب 46 عضواً رأوا أن بعض مواده تحوي محاذير شرعية

غداً «الشورى» يعيد نظام الشركات للمناقشة


د.صالح البقمي
الرياض- عبدالسلام البلوي
يعود مجلس الشورى غداً الأحد لمناقشة بعض مواد نظام الشركات التي سبق وأقرها بناء على الطلب المقدم من 46 عضواً منهم الدكتور صالح زابن البقمي بموجب المادة 13 من قواعد عمل المجلس واللجان.
وحسب المبررات التي ضمنها الأعضاء فإن المادتين الثالثة والسبعين والفقرة الثانية من المادة الخامسة والسبعين تجيزان للشركات تقديم القروض الربوية، كما أن المواد114، 115،11، تجيز الأسهم الممتازة ويتخلل ذلك حسبما يرى ال46 عضواً محظور شرعي. ومن الناحية الموضوعية رأت الإدارة العامة للمستشارين عرض الطلب للمناقشة ليقرر ما يراه نحو مناسبة العودة لمناقشة الموضوع من عدمها، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفق المادة الثالثة عشرة السابقة. وفي حال موافقة الأغلبية على العودة لمناقشة مواد مشروع الشركات المشار إليها، فقد يكون من المناسب طرحها للمناقشة حسب هيئة المستشارين دفعة واحدة ثم يتم التصويت عليها (مادة، مادة) بالصيغة المقترحة من مقدمي الطلب، فإن لم يسفر ذلك عن قرار جديد فيكون القرار الأساس باقياً، بصيغة المواد التي سبق أن صوت عليها المجلس وأقرها في جلسة سابقة.



إعانة البطالة (بداية الطريق الى السعودة)




د. أنور ابو العلا*
مكرمة خادم الحرمين الشّريفين لأعانة البطالة هي واحدة من عدة مكرمات صدرت مؤخرا، الغرض من هذه المكرمات جميعها هو رفع مستوى معيشة الشعب السعودي بكل فئاته.
كذلك الغرض من هذه المكرمات جميعها هو ان يكون تأثيرها حقيقيا ودائما لرفع مستوى معيشة الفئات المستهدفة بحيث لا تنتقل - نتيجة لسوء التنفيذ - فوائد هذه الأعانات الكريمة من الفئات المحتاجة لهذه الرعانات الى الفئات التي لا تحتاجها.
لا شك ان أهم فئة تستحق الاهتمام بها هي فئة الشباب الذين لديهم القدرة والرغبة الجادة للعمل ولكن لا يستطيعون قبول الأعمال المعروضة عليهم لأن اجورها أشبه ماتكون باجور السخرة (اي اعطاء الأجير أقل ممّا يستحقه) لا تكاد تسد الأساسيات الضرورية التي تتطلبها حياتهم.
السبب الأساسي في انخفاض اجور العمال السعوديين هو السماح لرجال الأعمال باستقدام عمالهم من أرخص بلاد العالم بطريقة لا تجيزها انظمة دول العالم باستثناء انظمة دول مجلس التعاون.
من المتناقضات الغريبة في سياسة السعودة التي تتبناها وزارة العمل انها ترفض وضع حد أدنى لأجر العامل السعودي ولكنها تسمح بوضع حد أعلى على اجر العامل السعودي.
سترد وزاة العمل بحدّة قائلة: لا تتبلى علينا - زورا وبهتانا - متى وضعنا حدا أعلى على أجر العامل السعودي؟ وردي على وزارة العمل انكم وضعتوه (ولا مجال للأنكار) لأنه بمجرد سماحكم لرجال الأعمال باستقدام عمالهم من أرخص و أفقر بلاد العالم فإن الأجر الذي يكفي ويقبله العامل الأجنبي هو الحد الأعلى - يفرضه الواقع - على أجر العامل السعودي لأنه لا يوجد رجل اعمال في شتى بلاد العالم يستطيع الحصول على مهندس يكلفه اربعة آلاف ريال - مثلا - يرضى عن طيب خاطر ان يستبدله بمهندس له نفس المؤهلات يكلفه اكثر من اربعة آلآف ريال.
اذن اجر العامل الأجنبي يعتبر هو الحد الأعلى الذي سيفرضه رب العمل على العامل السعودي الذي لديه نفس المؤهل ونفس القدرات و الا سيعتبره عاطلا بأختياره (كما افتى اكاديميو مجلس الشورى) وبالتالي سيكون الوضع تماما كما لو ان وزارة العمل وضعت مادة (مكتوبة بالحبر المخفي) في نظام العمل يفرض حدا أعلى على راتب العامل السعودي.
ليس - بالضرورة - أن تضعوا حدا ادنى للأجور ولكن بالضرورة يجب ان تزيلوا حواجز فرض حدود عليا على اجور العمال السعوديين التي يفرضها الأمر الواقع بأيقاف الاستقدام.
كي تؤتي مكرمة ملك الأنسانية ثمارها يجب ان تكون الأعانة هي الخطوة الجادّة الاولى في طريق سعودة سوق العمل فهي وسيلة - اذا احسنتم استخدامها - فعالة للتعرف على العدد الكلي للعاطلين المحتاجين للعمل في المملكة ومن ثم فرز العاطلين الى فئات كالتالي:
اولا: القادرون المؤهلون الجادون الراغبون حقا في العمل فهؤلاء يجب فورا توظيفهم بأجور لا تقل - بأي حال من الأحوال - عن الأجور التي يتقاضاها أمثالهم الذين اسعفهم الحظ (لا نقول الواسطة) في الحصول على وظائفهم.
ثانيا: القادرون الجادون الراغبون في العمل ويحتاجون لفترة اعداد وتأهيل فيجب اعدادهم وتأهيلهم ومن ثم توظيفهم بأجور لا تقل - بأي حال من الأحوال - عن الأجور التي يتقاضاها العمال أمثالهم في الدول التي لها نفس مستوى الدخل في المملكة.
ثالثا: العاطلون العاجزون تماما عن العمل ويحتاجون - فعلا - للإعانة فهؤلاء ينطبق عليهم الذي ينطبق على المستحقين للضمان الاجتماعي.
السؤال من اين نأتي بالوظائف التي تكفي لهذه الأعداد الهائلة من العاطلين؟ هذا السؤال لا يمكن ان يسأله الا جاهل بخفايا سوق العمل في المملكة لأن الوظائف موجودة وتستحدث - بالهبل - كل يوم في القطاع الخاص لكنها مفصّلة للاستقدام.
اختم مقال اليوم بأن أحد الأسباب الأساسية في حدوث البطالة لدينا هو وجود مادة بالحبر المشفّر (لا يراها الا رجال الأعمال) في نظام العمل والعمال تضع حدودا عليا لأجور العمال السعوديين.

* رئيس مركز اقتصاديات البترول" غير هادف للربح"



بموضوعية

قرارات ملكية تضع الحلول للوطن والمواطن

راشد محمد الفوزان
حزمة من القرارات الملكية التي صبت كلها نحو المواطن , والتي كانت حاضرة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله , فهي لم تترك شأنا للمواطن لم تتلمسه , وهذا يؤكد من جديد ملامسة الملك الإنسان لكل حاجات المواطن, فهي صبت في كل ما يخص هم هذا المواطن من البطالة , والتوظيف, وإيجاد الحلول والعمل عليها وتكليف لكل الوزارات لمتابعة ذلك وربطها بفترة زمنية , وأيضا حلول للعاطلين بصرف رواتب شهرية لهم , وأيضا منح كل موظف في الدولة عسكريا أو مدنيا راتب شهرين وهذا سيترك أثرا كبيرا في تحسين الدخل وأيضا للحراك الاقتصادي داخل هذا الوطن , ولم تترك القرارات الملكية كل ما يخص القطاع العسكري بل منحتهم رواتب وأيضا استحقاقات الرتب وكل ما يتعلق بها , وتوفير وظائف بما لا يقل عن 60 ألف وظيفة خاصة لوزارة الداخلية , ودعم الإسكان بما يقارب 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية نصيب القطاع الطبي كبير من بناء مدن طبية , وأيضا وضع المكانة الخاصة لهيئة كبار العلماء وتأكيد منحهم كل القدر الكافي وما يمسهم , وأيضا دعم بناء المساجد ومراكز الدعوة وحفظ القران وغيرها . قرارات ملكية لم تتوقف كمطر ينزل من السماء بكل خير على هذا الوطن , والأهم قرار تأسيس هيئة خاصة لمكافحة ومحاربة الفساد , وهذا تلمس كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
الملك بهذه القرارات الملكية العديدة والتي تلمس كل شيء للمواطن هي ملامسة لكل حاجة المواطنين التي انتظروها كثيرا, ورفع الحد للقرض السكني من خلال الصندوق العقاري يعكس دقة القرار ومتابعته حفظه الله , كل هذه القرارات ستخفف وستحل كثيرا من مشاكل الموظفين برفع رواتبهم التي تم تثبيت 15% وأيضا منح راتبين , وايضا مساعدة العاطلين والتكفل بتوظيفهم , وهذا سينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد الكلي وسيعيشه كل مواطن لا شك , وهذا سيرفع الدورة الاقتصادية وسيفيد القطاع الخاص بصورة أساسية , الوطن يتجه إلى أنه لا يوجد به عاطل , ولا محتاج , ولا منتظر لسكن , وهي مسألة وقت وزمن , والمواطن لم يكن بعيدا عن هم الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله , والذي كان سخيا بمنحه وملامسا لكل ذلك , وهذا ما سيعني أن هذا الوطن والمواطن في قلب الملك عبدالله , الذي كان ملبيا لحاجة المواطن ومتجاوزا لكل التوقعات التي توقع الكثير أن القرارات خير , ولكن كانت سخية وملامسة بكاملها لما يريد المواطن , وسينشط كل قطاع اقتصادي , وسيلمس كل مواطن أثر هذه القرارات التي كانت خيرا في يوم خير.