السوق السعودية بين إغراء التوزيعات النقدية.. ومخاوف الحركة السعرية
تحليل – مقبل السلمي
تشهد السوق السعودية في الفترة الحالية حالة من التذبذبات الحادة والسريعة في الأسعار بين ارتفاع وهبوط، وهو الأمر الذي يعزوه البعض للظروف السياسية والبعض الآخر يعزوه لأسباب اقتصادية. ومهما كانت الأسباب فإن معرفة اتجاه الأسعار هو ما يهم المتداول أو المستثمر بغض النظر عن ماهية الأسباب التي تقف وراء هذه التحركات السعرية.
إذ لا يمكن لأي متداول أو مستثمر أن يصل لاستقراء واقعي للأحداث السياسية والاقتصادية والمالية والفنية، ومن ثم معرفة أثر كل عاملٍ منها على السوق، لذا فإن محاولة فهم السوق من خلال حركة السوق نفسه هي الحل الأمثل للمتداول.
الاستثمار والحركة السعرية
لا يمكن تجاهل حجم العائد الجيد في السوق السعودية، ويوضح الجدول المرفق بعض الأرقام الخاصة بالتوزيعات النقدية للعام 2010 والتي لم تأت أحقية معظمها حتى الآن. وبالرغم من ارتفاع حجم مكرر الربح الموزع بالنسبة للسعر، إلا أن هناك عوامل أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار للقبول بهذا المكرر الربحي، ومن أهم هذه العوامل حالة الاستقرار التي تشهدها المملكة بفضل الله، والتي تعكسها التقارير المتكررة من أن الاقتصاد السعودي عموماً يعد جاذباً، بالإضافة إلى حجم الإنفاق العام ونسب النمو في أبرز المؤشرات الاقتصادية كنمو الناتج المحلي، وزيادة معدلات الاستهلاك وغيرها من العوامل.
إلا أنه وفي أسواق المال تحديداً قد يتجاهل المستثمرون هذه المحفزات، متى ما تكوّنت لديهم مخاوف من الحركة السعرية، فبالنظر لمكرر الربحية في الجدول المرفق، فإن المستثمر بحاجة إلى نمو رأسمالي في أسهمه بنسبة 10% على الأقل حتى يتعادل العائد المركب من الاستثمار مع الرقم المرجعي للاستثمار في المملكة والمقدر بعشر مرات تقريباً.
لذلك فإن خلاصة ماسبق، هو أن الهبوط في الأسعار الحالية للشركات ذات العائد، يجدد الفرص الاستثمارية ذات المدى المتوسط والطويل، خصوصاً إذا ماهبطت الأسعار بنسب تصل إلى 10% أو تتجاوزها.
الحالة الفنية للمؤشر العام
لدينا رسمان بيانيان، أولهما على الفاصل الأسبوعي، وهو ما يحدد ملامح الحركة على المدى الطويل نسبيّاً، حيث نلاحظ من الرسم أن الموجة الأخيرة للمؤشر العام والتي كانت قمتها عند مستوى 6939، توقفت عند مقاومة مهمة والتي تمثل قاعاً سابقاً للمؤشر العام "الحر"، كما تمثل الربع الثاني من الموجة الهابطة الرئيسية الأخيرة.
وبالتالي فإن الحديث عن اتجاه صاعد حقيقي، يحتاج لإغلاقات أسبوعية أعلى من مستوى 6925، وبالنسبة للاتجاه الهابط، فإن هناك مستويين مهمين، أولهما 5307، حيث أن الإغلاق الأسبوعي أدنى منه يعد سلبيّاً ويعيد المؤشر حتى مستوى 4662.
وربما يرى البعض أن النقاط بعيدة نسبيّاً، سواء بالاتجاه الهابط أو الصاعد، إلا أن الحديث هنا عن التوجه العام للمؤشر وليست الحركة القصيرة أو القريبة المدى.
أما على المدى القصير فيوضح الرسم البياني اليومي، أن المؤشر عاد لاختبار مساره الصاعد المكسور مرتين، ليعاود الهبوط في كل مرة يقترب منها من هذا المسار، بالإضافة إلى بداية السلبية في حركة المتوسطات الموزونة.
وبالتالي، فإن أمام المؤشر مستويات مقاومة أبرزها 6158 كمقاومة والتي يمثل اختراقها عودة مبدئية بالاتجاه الإيجابي، يليها مستوى 6222 ثم قيم المتوسطات الموضحة على الرسم.
أما على مستوى نقاط الدعم، فلدينا قاع الموجة الأخيرة 5960 والذي ربما يعني كسره الوصول إلى مستوى 6105.
السيولة المتداولة
سجلت سيولة الأسبوع الفائت رقماً جديداً على مستوى السيولة الأسبوعية لم تسجله التداولات منذ عامين، ليرتفع بذلك متوسط التداولات اليومية إلى 4,034,498,848 ريال، وإذا ما استمر هذا المتوسط لبقية تداولات هذا العام، فإن ذلك يعني عودة السيولة للارتفاع لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث كانت متوسطات السيولة اليومية تسجل انخفاضاً سنوياً منذ العام 2006، وهو ما يعكس عودة النشاط للسوق السعودية بعد فترة من الركود في السيولة.
وكقراءة في الحركة السعرية ومعدل السيولة، فإن أي اتجاه للمؤشر العام بسيولة تقل عن هذا المتوسط يدلل على ضعف هذا الاتجاه سواءً صعوداً أو هبوطاً.
بينما يعد مستوى 6450 مليون ريال كسيولة متداولة يومياً، إشارة لتغير الاتجاه الذي يظهر فيه هذا المعدل.