[عثمان الثمالي]

اقتصاديان: القادة العشرون وضعوا الأسس لتجنيب العالم انهيارات مالية جديدة
عكاظ السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:55 ص




أكد اقتصاديان وماليان لبنانيان لـ «عكاظ» على الأهمية المفصلية لاجتماعات قمة العشرين الهادفة لإيجاد حلول ناجعة للأزمة المالية العالمية، والتي تؤشر بالمقابل على أن القواعد السابقة لم تعد وحدها قادرة على تجنب انهيارات وتداعيات جراء انتهاك قواعد السلوك والمعايير المتعارف عليها.

العشرون بدلا من السبع

فقد رأى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سفر لـ «عكاظ» أن الأزمة المالية الطاحنة التي اجتاحت الأسواق والبورصات أخيراً أكدت على حقيقة مستجدة هي أن مجموعة الدول السبع الكبرى التي أسست وأرست قواعد للنظام المالي الدولي لم تعد قادرة اليوم على الاستمرار في وضع قواعد ومعايير للنظام المالي الدولي على أساس أن تتبناها سائر دول العالم فيما بعد، ونتيجة لذلك وإقراراً بهذه الحقيقة تمت توسعة دائرة القرار حيث دعيت عشرون دولة بما فيها دول السبع الكبرى ليزداد عدد الدول المدعوة لمعالجة الاختلالات الدولية التي طرأت على النظام المالي الدولي في الأشهر الأخيرة بحيث أصبح من الضرورة بمكان أن تشارك دول أساسية من الدول النامية مع الدول السبع الكبرى، سواء بإدخال إصلاحات أساسية على النظام المالي أو التفكير بنظام مالي دولي جديد علماً ان الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتمسك بصلاحية النظام المالي الدولي ولكن من خلال تحسين أو إزالة بعض الشوائب التي تعتريه من وجهة نظرها في حين أن الاتحاد الأوروبي ممثلا بفرنسا التي ترأس دورته الحالية اليوم وأضيفت إليها روسيا بالأمس لهما وجهة نظر أخرى مفادها أنه يجب إعادة النظر بأسس وقواعد النظام المالي الراهن.

واعتبر سفر أن مشاركة بلدان أساسية من العالم النامي، وفي مقدمتها المملكة وما تمثله للدول العربية والإسلامية نتيجة حجم اقتصادها وتصديرها للثروة النفطية، يهدف أيضاً لمحاولة توسعة صناع القرار في النظام المالي الدولي الذي تجاوز مجموعة الدول السبع لإدخال المملكة العربية السعودية والصين واندونيسيا والمكسيك والبرازيل واستراليا والهند وهذا يؤشر إلى مرحلة جديدة عنوانها أن النظام المالي الدولي الجديد يجب أن يشارك في صنعه عدد أكبر من الدول التي أصيبت أسواقها وبورصاتها وحتى اقتصاداتها بالنتائج السلبية التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي أي النظام الاقتصادي المالي الأمريكي أساساً ومن ثم النظام الاقتصادي والمالي في الدول الكبرى أوروبا.

وتابع الدكتور سفر ... إن مؤتمر العشرين المنعقد في واشنطن يعالج انعكاسات وذيول الأزمة ولكن من خلال وجهات نظر متعارضة إلى حد بعيد بما يوحي أو يشي أنه لا بد من إدخال تغييرات هيكلية أساسية على بنية النظام المالي والدولي لكي يكون أكثر عدالة وتوازناً ويراعي ليس فقط مصالح الدول السبع hلكبرى ولكن ليأخذ بعين الاعتبار أيضاً مصالح أكبر عدد ممكن من الدول النامية ذات الثقل في الاقتصادات الدولية.

استعادة توازن السوق

فيما رأى الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام حجار لـ «عكاظ» أن انعقاد قمة العشرين هو لحل المشكلة المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وهي خطوة إلى الأمام، ولكن النظام الرأسمالي كما هو يعمل اتضح أنه غير قادر على استعادة توازن السوق من جديد إلا في ظل تدخل دولي وبالتالي أعتقد انه سيكون هناك إعادة نظر في النظام المالي العالمي.

وأضاف الحجار لـ"عكاظ": "ان العلاقات الاقتصادية الدولية اتضح في اعتمادها على عملة واحدة التي هي الدولار الأمريكي في وقت كانت الولايات المتحدة تدافع عن دولار قوي لأنه كان مركز العملات الموجودة في العالم بينما اليوم نشهد أن الولايات المتحدة تدافع عن دولار ضعيف حتى تقوم وضعها الاقتصادي مع بلدان العالم وبالتالي تؤدي إلى خسارة كثير من البلدان التي تتمتع بسلع استراتيجية، وهنا لم يعد الدولار لوحده القادر على قيادة هذا القطار المالي العالمي، فلا بد من إشراك عملات جديدة وعلى أساسها يتم تكوين ما يسمى بالسيولة الدولية.

وتابع حجار: ان انعقاد قمة العشرين ما هو إلا محاولة لحل أزمة ولكن هذه الازمة هي من درجة العمق والشمولية بحيث يصعب حلها ببعض الإجراءات الطفيفة والملطفة بل يفترض أن يكون هناك مواقف على مستوى الازمة وتكون هذه المواقف جذرية وراديكالية لأن قوى السوق لا تستطيع بشكل أساسي حل الازمة المالية العالمية وحتى ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات في العالم، لذلك نرى أن يكون هناك دور للدول وإشراف كبير على هذه المؤسسات المالية التي أصبح اداؤها غير فعال ما أدى إلى نتائج وخيمة على صعيد العالم ككل.