[عثمان الثمالي]

أمنية هبوط وصعود !!
الرياض السعودية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 5:14 ص




راشد محمد الفوزان

"السعودية ليست لديها خطط لتقديم أموال إضافية لصندوق النقد الدولي..."
د. إبراهيم العساف - حديث لرويتر

العقار بدأ يتراجع ولكن يظل ابنا صالحا لا يشتكي من شيء فلا ظلم ولا أكل ولاشرب للأراضي والمباني، وكثير من العقاريين لا يحتاجون التمويل البنكي على غرار ما يحدث بدول أخرى كألإمارات وخاصة دبي، فهم ليسوا مجبرين على "كسر" الأسعار، وهم أصحاب مخططات مملوكة لهم فلماذا يبيع بأسعار متدنية، فالعقاريون لدينا أنواع وأصناف، منهم من يمثل نفسه ورأس ماله حر وليس محتاجا أو مرتبطا ببنوك، وهؤلاء غالبا الكبار سنا ومالا، وآخرون أصحاب المساهمات فمنهم من تعثر وهم كثر ويحاولون الخروج بأي طريقة قبل أن تأتيهم التصفية الحكومية الإجبارية، وآخرون أفراد ومجموعات أو الفئة المتوسطة وهي متشعبة جدا، ولكن لا يكفي بأي حال أن تكون الملكية عالية لدى الأفراد أيا كانوا أو الشركة لتبقى الأسعار متماسكة للعقارات، فهناك العرض والطلب والعرض بدأ يظهر ويزيد، وأيضا قلة الدخل من تضخم وخسائر تمت بسوق الأسهم أو غيرها، وأيضا تشدد البنوك بالإقراض بعد الأزمة المالية الحالية، تناقضات كبيرة وتشعبات أكبر، ويظل العقار أفضل لدى الكثير، ويتمنى الكثير "تراجعا" أو انحدارا أكبر للأسعار لللعقارات فهو يقتطع ما لا يقل عن 35% من دخل أي مواطن وفرد، وهذا يبين أي عبء يشكله العقار على كاهل المستأجر أو من لا يملك العقار أو المنزل.

هذا في جانب العقار وأماني التراجع التي بدأت تلوح بالأفق، أما سوق الأسهم انهار للمرة الثانية أو الثالثة مع أماني عودته للصعود عكس العقار، بعد أن انهارت رؤوس أموال وسحق الكثير، واختلط الحلال بالحرام المهم الكسب أيا كان بين أسهم محرمة ومباحة فلا نجد الكثير الآن أحدا يسأل، ولا يعني أن الجمهور تخلى عنها بالطبع بالعكس فالثوابت راسخة لا تتغير أيا كانت، وتراجع الأسهم لقيم تاريخية سابقة، حتى أن المؤشر تعب من النزول فارتفع أحيانا كما يقول أحد الأصدقاء، وأصبحت الأسهم الآن بقيم لا تجد من يقول لها "بكم سعر السهم" تناقضات كبيرة ومتغيرات مثيرة، أماني صعود وأماني هبوط، وسياسيات مالية ونقدية تحاول خلق توازن بين التضخم وأزمة السيولة الآن وتوقعات الركود، متغيرات اقتصادية تحتاج "عقولا" لربط كل متغير بالآخر كيف الأثر والتأثير، هنا يأتي دور "المدير الاقتصادي" وهو الحكومي الآن باعتبار الحكومة هي "المنفق" على الاقتصاد ومحدد مساره، وتحديد من خلال "الإنفاق" والسياسية المالية والنقدية، والمشرع ومتخذ القرار بوضع لا يحسد عليه، وهنا تأتي التحديات والمصاعب، ولن يكون هناك إرضاء لأي طرف أو كفاية كاملة، بل سيكون هناك خلل وقصور ولكن الأهم خلق التوازن التام وأن يكون الوطن أو لا والمواطن أولا وخاصة المتوسط والأقل، فهم من سيكونون ضحية هذه الأزمة المالية ولا حول ولا قوة لهم إلا أنهم الثابت والبقية هو المتغير.