[عثمان الثمالي]

السعودية: المقاولون يغزون سوق الاستشارات والمستثمرون يلجأون للمكاتب العالمية

205 مكاتب استشارات اقتصادية و270 مالية



الرياض: نجاح العصيمي

قال خبراء سعوديون إن سوق المكاتب الاستشارية المحلية يتسم حاليا بضعف الطلب، بسبب قلة درجة وعي المستثمر بأهمية الاستشارات وعدم قدرة بعض المكاتب الاستشارية على تحقيق مهامها.
من ناحية أخرى أصبح عدد من رجال الأعمال الكبار يحرصون على التزود باستشارات خارجية وباتت مكاتب الاستشارات الأجنبية مصدرا استشاريا لهم في العديد من مشاريعهم.

ورغم التعدد والتنوع الذي يشهده قطاع الخدمات الاستشارية في السعودية وما يعول عليه من القدرة على ضمان سير المشاريع والتقليل من احتمالية فشلها، إلا أن ثمة أسباب أدت إلى إضعاف الطلب على مكاتب الاستشارات الاقتصادية المحلية وهو ما يفسر قلة عددها.

وكشفت إحصائية مطلع 2007 حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، عن وجود 205 مكاتب للاستشارات الاقتصادية و270 للاستشارات المالية و770 للاستشارات الإدارية.

وقال صالح العبيد رئيس شركة العبيد للاستشارات الاقتصادية والمالية لـ«الشرق الأوسط» إن عدم وجود وعي كاف بأهمية الاستشارات ودورها المؤثر في حل مشاكل المشاريع وتطوير أنظمتها وإجراءاتها وراء ضعف الطلب عليها.

وأشار إلى أن قليلا من المستثمرين يستعينون بمكاتب استشارية لغرض الدراسة الجدية للمشروع، نظرا لأن مفهوم الدور الذي تلعبه مكاتب الاستشارات غير واضح بالنسبة للكثيرين من المستثمرين، الذين يعتقدون بأنه يمكنهم مباشرة مشاريعهم وسط إمكانياتهم المادية.

كما لفت إلى أن الحصول على ترخيص أو قرض يعتبر دافع في كثير من الأحيان للمستثمرين إلى اللجوء لخدمات المكاتب الاستشارية من دون الاهتمام بالدراسة ذاتها أو ومدى انعكاساتها على نجاح المشروع على اعتبار أن بعض الجهات الحكومية تتطلب دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل ترخيصه.

بدورة أوضح الخبير في دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية الأستاذ عبد الله الدايل لـ«الشرق الأوسط» أن دخول بعض المتعاملين غير المؤهلين للعمل في مكاتب الاستشارات، هز ثقة المستثمرين ببعض مكاتب الاستشارات وهو ما يفسر قلة عددها في الوقت الذي تتطلب فيه التنمية التي تشهدها القطاع التجاري في السعودية إلى زيادة المكاتب الاستشارية ذات الكفاءة والإمكانيات الفنية العالية. وأشار الدايل لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قلة الطلب على بعض المكاتب يرجع لمساهمة البعض من دخلاء المتعاملين بسوق الاستشارات الاقتصادية غير المؤهلة في ترسيخ مفهوم غير مشجع عن مكاتب الاستشارات بسبب تقديمها خدمات متواضعة نتيجة ضعف إمكانياتها سواء بالنسبة للكفاءة البشرية للعاملين لديها أو الإمكانيات المادية أو عدم القدرة على توفير المعلومات الجيدة والحديثة، التي يجب أن تتضمنه الدراسات، وبالتالي الإضرار بالمستثمر.

ويلخص الدايل أبرز السلبيات التي تعاني منها بعض مكاتب الاستشارات، بأن بعض المكاتب الاستشارية الموجودة لا يوجد لديها سوى باحثين متعاونين، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى عناصر كثيرة لنجاحها مثل توافر الخبرة والموارد البشرية وقواعد المعلومات المحدثة مما ينعكس على مدى دقة الدراسات والبحوث التي تقوم بها حول المشاريع بنجاح.

من جهته أوضح الاقتصادي السعودي ورجل الأعمال بسام بودي لـ«الشرق الأوسط» أن هجرة عدد من المستثمرين الكبار إلى الاستعانة بمكاتب الاستشارات عالمية يرجع عادة إلى ضخامة حجم المشاريع المخطط إقامتها، وبالتالي كبر حجم بياناتها ما يتطلب الكثير من البحث والدراسات المستفيضة مع معطيات السوق السعودي، كما أن حداثة المشاريع تتطلب التعامل مع مكاتب استشارات عالمية يكون لها باع في نوعية تلك المشاريع المراد إنشاؤها، وهي غالبا لا تتوفر في المكاتب الاستشارية المحلية، نافيا أن يكون سبب هذا التوجه ضعف أداء المكاتب الاستشارية المحلية.

وأضاف «لقد استطاعت شركات محلية أن تخلق اسما يتمتع بالمصداقية، كما أنه وفي ظل وجود العولمة اختلط كل شيء، وأصبحت المكاتب المحلية ذات ارتباط خارجي، والخارجية لها ارتباط محلي.

كما أوضح أن الاستعانة بالخبرات الدولية ايجابي على المدى المتوسط، حيث أن الاستفادة من الخبرات ضروري في مجال التنمية الاقتصادية في السعودية، والذي لا يوازي في مدته، التنمية لدى بعض الدول التي يزيد عمرها عن مئات السنوات، وذلك من أجل اعتماد بنية قوية في مجال الاستشارات في المستقبل.