مصانع الحديد تعيد تقييم الأسعار والزيادة 15%
محمد العبد الله ـ الدمام
توقع مختص في صناعة الحديد أن تعمد مصانع الحديد لإعادة تقييم الأسعار الحالية مع يناير المقبل، خصوصاً في ظل الارتفاعات الحاصلة في أسعار المواد الخام، مشيراً إلى أن الزيادة المقبلة لن تتجاوز حاجز 15 في المائة في الغالب. وقال سامح عبدالقادر المدير التنفيذي لأحد مصانع الحديد «إن أسعار المواد الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن أسعار الخردة ارتفعت بمقدار 80 دولاراً للطن لتصل إلى 450 دولاراً مقابل 370 دولاراً سابقاً، فيما لحقتها أسعار كتل الصلب لتصل إلى 550 دولاراً مقابل 490 دولاراً بزيادة 60 دولاراً للطن الواحد، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد يوحي بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وقال «إن المصانع ستعمد لإعادة تقييم الأسعار بمجرد دخول الخردة وكتل الصلب بالأسعار المرتفعة في دورة الإنتاج المقبلة، خصوصاً أن الحديد المعروض في السوق مصنع بالمواد الخام القديمة»، مضيفاً أن سوق الحديد يشهد عادة ارتفاعاً في يناير سنوياً، خصوصاً أن الفترة بين يناير ومايو تعتبر موسما لسوق الحديد، جراء ارتفاع الطلب عليها، بسبب رصد الدول العالمية لموازنة المشاريع الجديدة، مما يسهم في زيادة الطلب على الحديد، مما يمهد لزيادة الأسعار على المستوى العالمي.
وأضاف «أن السوق المحلية على موعد لإعادة تقييم الأسعار مع نهاية ديسمبر الجاري، من أجل العمل بها خلال يناير المقبل»، واصفا السوق المحلية في الوقت نفسه بـ«المستقر».
مطالبات بتطوير الدور الرقابي للتجارة وحماية المستهلك
تراجع الدولار وفيضانات آسيا وأوروبا وراء التضخم السعري
حسن باسويد ـ جدة
أرجع عدد من الاقتصاديين التضخم السعري للعديد من السلع في السوق المحلية، إلى ارتفاع صرف العملات الأوروبية والآسيوية وانخفاض الدولار والفيضانات الغزيرة التي ضربت آسيا وأوروبا الشرقية والجفاف في المنطقة العربية، وطالبوا بتفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك.
وقال عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي، كبير أخصائيي تخطيط التسويق «إذا واصل التضخم صعوده على هذا النحو مع استمرار وزارة التجارة في التقليل من شأنه بدون إيجاد حلول جذرية له، سيلقي بظلاله على الطبقة المتوسطة في البلاد. وزاد: هناك أسباب عديدة ومترابطة أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها أننا نستورد الكثير من السلع الضرورية والكمالية من أوروبا وشرق آسيا بالدولار الأمريكي، ونتيجة لارتفاع سعر صرف العملات الأوروبية والآسيوية، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي فقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من أوروبا وشرق آسيا»، يضاف إلى ذلك سبب انخفاض القوة الشرائية للريال السعودي في السنوات الأخيرة بما يقارب 30 في المائة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة ومؤشرات المستوى المعيشي، أي بمعنى آخر انخفاض الدخل الحقيقي للفرد نتيجة زيادة المستوى العام لأسعار السلع المصنعة وثبات دخل الفرد، بالإضافة إلى غياب الدور الملموس من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، واستغلال بعض ضعاف النفوس من التجار المحتكرين لبعض السلع موجة الجنون التي اعترت الأسعار فبادروا برفع الأسعار.
من جانبه قال الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين إن هناك عوامل مختلفة تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في المملكة .
وأضاف أن الإنفاق التوسعي يمكن أن يساعد في رفع مستوى دخل الفرد في الاقتصادات الكفوءة من خلال توسعة قطاعات الإنتاج، إيجاد الوظائف، القضاء على البطالة، ورفع الأجور، ونحو ذلك، ومثل هذا يمكن ملاحظته في الاقتصادات الغربية، أما في السوق السعودية فالإنفاق التوسعي وإن كان محققا للمنفعة فيما يتعلق بالبنية التحتية ومشاريع التنمية إلا أنه لا يسهم في إيجاد الوظائف، وزيادة الأجور، وتحسين دخل المواطنين، وفي المقابل فهو يتسبب في زيادة الطلب على السلع والخدمات، ويؤدي بالتالي إلى غلاء المعيشة وارتفاع نسبة التضخم المحلين.
وأضاف المرحلة الحالية ربما تحتاج إلى تطبيق سياسة نقدية انكماشية للسيطرة على التضخم، ضبط السيولة، وتحديد أسعار الخصم من الأدوات المهم تفعيلها في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أن الانخفاض الحاد للدولار أدى إلى انخفاض الريال وارتفاع تكلفة الواردات من منطقة اليورو، اليابان، وبعض الدول الأخرى وهو ما ساعد في تغذية التضخم المحلي لأسباب متعلقة بالعملة المحلية.
وفي نفس السياق قال الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الصنيع استشاري اقتصادي وأستاذ مادة التسويق في كلية إدارة الأعمال في جدة «إن الأسباب الأساسية لارتفاع الأسعار التي تشهدها السلع الاستهلاكية في أسواقنا المحلية يمكن حصرها في موجة الفيضانات الغزيرة التي اجتاحت بعض الدول في آسيا و أوروبا، والتي أدت بالتالي إلى دمار المحاصيل الاستهلاكية الرئيسة، وأيضاً موجة الجفاف التي اجتاحت معظم منطقتنا العربية ونجم عن ذلك قلة جني المحاصيل الرئيسة، وهذان السببان بدورهما تسببا في انخفاض حجم المعروض من السلع الاستهلاكية مقارنة بالحجم المتزايد للطلب عليها، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط للدول المصدرة لهذه السلع، وأيضاً تجار الجملة والتجزئة يحاولون تعظيم نسبة الربح الهامشي الذي يحصلون عليه، وبالطبع فإن تكلفة نقل السلع والأرباح الهامشية يتم إضافتها إلى المستهلك النهائي.
إطلاق أول مدينة صناعية في الباحة بـ50 مليوناً
صالح الزهراني ـ جدة
وقعت هيئة المدن الصناعية مشروع تطوير المدينة الصناعية في الباحة، ويشتمل على تطوير الطريق الرابط بين المدينة الصناعية مع الطريق الذي يربط العقيق والطائف بطول سبعة كيلو مترات، كما يتضمن تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بمساحة مليون متر بتكلفة تبلغ 50 مليون ريال.
وبين مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مساحة المدينة الصناعية في الباحة تبلغ ثلاثة ملايين متر مربع، وسيتم تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة مليون متر مربع.
وتبلغ مدة المشروع 18 شهرا وسيتاح خلال الثلاثة أشهر المقبلة لرجال الأعمال الراغبين في إنشاء مشاريع صناعية، التقدم بطلب تخصيص أرض من خلال موقع الإنترنت
www.modon.gov.sa فيما سيتم تخصيص الأراضي للصناعيين بالتزامن مع أعمال تطوير المدينة الصناعية.
أطلق مؤتمر الموارد المائية .. خالد بن سلطان:
تحقيق الأمن المائي بالتشريعات الحازمة والتقنية الحديثة
عبدالمحسن الحارثي ـ الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمياه، أن الأمن الغذائي يتحقق بالتشريعات الحازمة والتقنية الحديثة.
وقال لدى إطلاق المؤتمر الدولي الرابع للموارد المائية والبيئة الجافة الذي عقد في جامعة الملك سعود أمس تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين «إن ما يحدث الآن من تهديدات طبيعية وبشرية للمياه، أمر يدعو إلى العجب ودق ناقوس الخطر»، وقال «على الرغم من اقتناع الدول جميعها بأهمية هذا المورد النفيس وأن هدره أو تلويثه أو تبديده أو استنزافه سيؤدي إلى كوارث مائية وبيئية تهدد حياتنا وحياة الأجيال المقبلة، إلا أن الجهود المضنية التي تبذل والمؤتمرات والندوات التي تعقد والأبحاث والدراسات التي تقدم والتشريعات والاتفاقيات التي توقع ما زالت قاصرة عن إيقاف التدهور لهذا المورد المرتبط بحياة كل الكائنات».
وأضاف طالعتنا وسائل الإعلام منذ أسبوعين فقط عن «وجود جزيرة نفايات عائمة وسط المحيط الهادي تبلغ مساحتها ضعف مساحة فرنسا»، وأن أنظمة المياه في العالم تواجه تدهوراً بيئياً كما تؤكد التقارير أن الانحباس الحراري يخل بتعاقب الفصول وتنوعها ويضرب العلاقة بين الطبيعة والكائنات الحية، إذ تؤدي قلة الأمطار إلى نقص الغطاء النباتي وقلة المياه الجوفية، وأن توازن الطبيعة يتعرض إلى الخلل في الوقت الحاضر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم انضباط الفصول ما يؤدي إلى انقراض أنواع كثيرة من النباتات والحيوان، وهو أمر بدأنا نشهده وتفزعنا نتائجه.
وزاد: لقد بين المتخصصون في الشؤون المائية أن كارثة بيئية في شرق بلد عربي أدت إلى نفوق أكثر من 58 في المائة من الماشية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الجفاف، وأن حوالي نصف مليون نسمة غادروا المنطقة المتضررة في موجة هجرة تعد واحدة من أكبر موجات الهجرة الداخلية في تلك الدولة، وفي دولة أخرى يهجر المواطنون الريف بحثا عن الأمن الغذائي.
وقال «هذه معلومات مخيفة ينبغي ألا تدعونا إلى التشاؤم أو الاستسلام لأقدارنا، ولكن تحفزنا للمزيد من الجهود الدؤوبة والبحوث الجادة والتشريعات الحازمة التي تحمي ذلك المورد الذي لا حياة من دونه، فضلا عن سعينا إلى استخدام إحدى أهم أدوات القوة وهي التقنية الحديثة، فعن طريقها يمكن مواجهة هذه التحديات، والتغلب على تلك الصعاب تحقيقا للأمن المائي المؤدي إلى الأمن الغذائي اللذين يمثلان المقوم الأساسي للأمن الوطني لكل دولة».
من جانبه أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، أن الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين له إسهامات كبرى في دعم ورعاية المعرفة ومشاريعها، لا سيما الجامعة التي احتضنها برعايته ودعمه، عبر تبني العديد من برامجها العلمية، كبرنامج الأمير سلطان العالمي للمنح البحثية المميزة، مجموعة من كراسي البحث، مركز الأمير سلطان الثقافي، معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، جائزة الأمير سلطان العالمية لأبحاث المياه، برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتطوير أقسام التربية الخاصة في الجامعات السعودية.
وهنأ العثمان الأمير خالد بن سلطان، بحصوله على جائزة أفضل شخصية عالمية ساهمت في الحفاظ على البيئة والموارد المائية والحد من التصحر، الممنوحة من الجمعية التونسية للإعلام الجغرافي الرقمي.
وبين الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أمين عام جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، أن هذه التظاهرة تهدف إلى إثراء جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه بنشاطات علمية ذات علاقة بالمياه، تطوير المعرفة وتوافر المعلومات في هذا المجال الحيوي، الاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة في مواردها الطبيعية، تبادل الخبرات بين متخذي القرار والخبراء والعلماء للوصول إلى تكاملية وشمولية الحلول للمشكلات ذات الصلة بالمياه.
وأكد البروفيسور إيجناسيو رودريجس اتورب أحد الفائزين بجائزة الإبداع للدورة الرابعة لجائزة الأمير سلطان العالمية لأبحاث المياه، أن المستقبل في العالم سيكون للمياه لأنها مصدر الحياة ومصدر التناغم والتعايش بين البشر.
وفى نهاية الحفل قدم الدكتور العثمان درع المؤتمر للأمير خالد بن سلطان تقديراً من الجامعة لجهوده في مجال المياه.