البلاك بيري» .. مجرد مواجهة في معركة السيطرة على «الشبكة»
ميشا جليني
على الأرجح أن تكون ريسيرش إن موشن Research in Motion قلقة وفخورة بأن تعلم أن جهاز الهاتف الذكي، بلاك بيري، الخاص بها يعتبر معيار الصناعة لمهربي المخدرات. فحين قمت بإجراء مقابلات مع مصدري المخدرات في كندا وكولومبيا قبل بضع سنوات، لاحظت أن عدداً قليلاً منهم يترك المنزل دون أن يحمل جهازاً. وبطبيعة الحال، من المحتمل أن الروح الوطنية أثرت على بائعي الماريجوانا الكنديين في اختيارهم هذا، كون مركز ريسيرش إن موشن في أونتاريو. لكن إحساسي القوي يقول لي إنهم، مثل نظرائهم الكولومبيين، تم إقناعهم بهذا الجهاز لأنه لا يخضع إلى المراقبة. في حين يمكن أن يشكل ذلك معضلة أخلاقية صعبة بالنسبة لدائرة التسويق في ريسيرش إن موشن، إلا أن من الصعب تخيل تبنٍ أفضل من جانب زبائن محتملين قلقين بشأن خصوصية اتصالاتهم. وإصرار الإمارات على وجود إمكانية وصول أسهل إلى شبكة ريسيرش إن موشن، يدعم قناعة تجار المخدرات بأن من الصعب للغاية اختراق شبكة بلاك بيري، حتى بالنسبة لوكالات الأمن القومي القوية. ربما أن جذور الإنترنت كانت في مؤسسات بحث عسكرية مماثلة، لكن روادها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانوا مزيجاً مسلياً من المدمنين، والفوضويين، والأكاديميين. ولطالما ادعت ريسيرش إن موشن أن زبائنها من قطاع العمل بإمكانهم التأكد من أن الرسائل الإلكترونية المشفرة التي تسير عبر الخوادم الكندية للشركة لا يمكن الوصول إليها من قبل أطراف ثالثة معنية. والآن تطالب الإمارات، ومعها السعودية والهند وبلدان أخرى بوضع نهاية لاستخدام التشفير من النظير إلى النظير الذي يقع في محور هذا النزاع. وقالت وكالة الاتصالات في الإمارات صراحة: ''في شكلها الحالي، فإن خدمات معينة من التي يقدمها جهاز بلاك بيري تسمح للمستخدمين بالتصرف دون أية مساءلة قانونية، الأمر الذي يسبب مخاوف قضائية، واجتماعية تتعلق بالأمن القومي''.
ولا توافق واشنطن على الأمر. ورداً على التهديد بحظر استخدام الأجهزة في الإمارات الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر)، عبر ناطق باسم وزارة الخارجية عن مخاوفه إزاء ''سابقة خطيرة (...) لقد خاب أملنا بالإعلان. نحن ملتزمون بتعزيز التدفق الحر للمعلومات. هذا جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الابتكاري''. لكن تكمن خلف هذه المواجهة المتعلقة بحرية التعبير قضية أكبر بكثير: من يراقب الإنترنت؟ ظهرت القضية تدريجياً خلال العقد الماضي، لكن في السنوات الثلاث الأخيرة وصلت إلى أعلى قمة الأجندة الأمنية. ومثلما يصبح من الصعب بشكل متزايد تخيل أي ناحية أخرى من حياتنا بدون الإنترنت، كذلك الأمر بالنسبة للجرائم، والتجسس التجاري، وتهديدات الأمن القومي التي أطلقت نفسها في الفضاء الإلكتروني.
لكن على الرغم من أن الشبكة عبارة عن شبكة اتصالات عالمية، تميل الدول المختلفة إلى مراقبتها على الصعيد المحلي. وتعطي هيمنة الشركات الأمريكية في صناعات البرمجيات والأجهزة، فضلاً عن الخدمات التي تعتمد على الشبكة، الوكالات الحكومية الأمريكية ميزة هائلة في مراقبة ما يحدث في الفضاء الإلكتروني.
لنأخذ جوجل مثلا، أكبر مخزن للأسرار الشخصية في العالم بفضل شعبية خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها، ''جي ميل'' Gmail. ولو أراد عملاء إف بي آي FBI في واشنطن الوصول إلى حساب بريد ''جي ميل'' لمشتبه ما، بإمكانهم ذلك في غضون أيام – وأسرع إذا اقتضت الضرورة. ومن ناحية أخرى، إذا أراد ضابط شرطة من دولة صديقة، مثل بريطانيا أو أستراليا، الوصول إلى حساب البريد، فعليه أن يتقدم بطلب من خلال نظام دولي ثقيل العبء. وقال لي مسؤول شرطة إيرلندي رفيع المنصب تحقق دائرته في حلقة دولية لاستغلال الأطفال، إن تقديم طلب يستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر قبل الموافقة عليه. وبحلول ذلك الوقت، حسبما أضاف ''تكون الطيور غادرت أعشاشها''. ويعاني الحلفاء الأقل صلة من مشكلة في الاقتراب من تلك الحسابات، الأمر الذي يفسر لماذا تأخذ بعض الدول، مثل الإمارات، الأمر على عاتقها. وتملك الولايات المتحدة ميزة أخرى كبيرة عن أي جهة أخرى: بالتعاون مع بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، فإنها تسيطر على شبكة تجميع معلومات استخبارية إلكترونية عالمية هائلة. وبهذه الطريقة تتمكن وكالات الاستخبارات الغربية من تقييم ''الأحاديث'' بين شبكات الإرهاب المشتبه بها على الشبكة. دعوني أكون واضحاً: لم تلجأ الولايات المتحدة إلى الأساليب المتشددة في مراقبة الإنترنت كتلك القائمة في روسيا وفي الصين بشكل متزايد، لكن سبب ذلك جزئياً هو أن قدرتها على الوصول الرقمي عالمياً تعوض عن مراقبتها الانتقائية على نحو أكثر للحركة المحلية. وتريد الإمارات ما منحته ريسيرش إن موشن فعلياً لبلدان مختارة مثل روسيا، وبالتحديد المراقبة على جميع الشبكات داخل حدودها. وسبب ذلك جزئياً هو أن التهديدات التي تفرضها الإنترنت أقنعت الدول بفرض جميع أنواع القيود على البيانات التي يمكن أن تعبر حدودها، أو يتم تداولها داخلها.
وفي هذا الخصوص، فإن الإمارات تأخرت في الوصول إلى الحفلة التي تعتبر في أوجها فعلياً. وتتجزأ الإنترنت إلى سلسلة من الشبكات الداخلية الخاصة يتم فيها، تحت اسم الأمن، تحديد ما هو اتصال شخصي وفكري مشروع، وما هو ليس كذلك. ولن يكون التأثير على التفاعل اليومي مع الشبكة لمعظم المستخدمين ملحوظاً في الغالب. وسوف يواصل المجرمون، والإرهابيون، والمرعبون، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين لديهم قدرات متقدمة على القرصنة، إيجاد طرق لتفادي المراقبة (حتى حين تصبح أصعب). لكن أي شخص ما زال متوهماً أنه يتمتع بخصوصية فعلية على الشبكة خلال العقد المقبل، عليه أن يعيد التفكير في الأمر.