توقعات أسواق النفط العالمية لعام 2011
د. نعمت أبو الصوف
منذ الأزمة المالية التي عصفت بمعظم دول العالم في عام 2008، أصبحت العلاقة بين أسواق النفط وأسواق الأسهم واحدة من أهم العناصر التي تحدد حركة واتجاه أسعار النفط. قبل هذا التاريخ لم تكن حركة أسعار النفط وأسواق الأسهم تتفق في أحسن الأحوال، بل على العكس العلاقة كانت عكسية (حيث ترتفع أسواق الأسهم في ظل انخفاض أسعار النفط). لكن، في الفترة من كانون الثاني (يناير) 2009 حتى تموز (يوليو) عام 2010 العلاقة بين سعر نفط غرب تكساس الوسيط ومتوسط مؤشر داو جونز الصناعي متوافقة طرديا بشكل كبير جدا. هذا يعني أن سعر نفط غرب تكساس الوسيط ومؤشر داو جونز الصناعي يتحرك بشكل وثيق في الاتجاه نفسه: عندما كان مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع، بصورة عامة، سعر نفط غرب تكساس الوسيط يرتفع أيضا منذ بداية العام الماضي. هذه العلاقة مغايرة تماما للعلاقة التي كانت سائدة بين أسواق النفط وأسواق الأسهم من عام 2005 حتى عام 2008.
حركة أسواق الأسهم تعكس عادة فَهْم السوق وانطباعات وتوقعات المستثمرين للأوضاع الاقتصادية في المستقبل، وكثيرا ما ينظر إليها كمؤشر للأوضاع الاقتصادية لستة إلى 12 شهرا المقبلة. منذ بداية العام الماضي أسعار النفط تتبع توقعات الانتعاش الاقتصادي على نحو أوثق من تأثرها بالعوامل الأساسية للأسواق النفطية والمتمثلة في العرض والطلب، المخزون النفطي والطاقات الاحتياطية، حيث استمرت الأسعار تراوح ضمن نطاق تداول مريح بين 70 دولارا و85 دولارا للبرميل الواحد. من المتوقع أن يستمر تداول سعر خام تكساس الوسيط ضمن هذا النطاق لما تبقى من عام 2010، حيث ستعمل العوامل التي سنأتي على ذكرها لاحقا، في إبقاء أسعار النفط الخام ضمن هذا النطاق في هذا العام. احتمالية تداول النفط خارج هذا النطاق ما زالت قائمة طبعا، حيث إن التوقعات بارتفاع التكاليف واحتمال تباطؤ النمو في الطاقات الإنتاجية في المستقبل تدعم أسعارا أعلى من هذا النطاق, بينما قوة الدولار والمخاوف بشأن تدابير التقشف المالي في أوروبا تدعم انخفاض أسعار النفط الخام.
ارتفاع قيمة الدولار؛ يجمع معظم المحليين على أن قيمة صرف الدولار مقابل اليورو ستتعزز، على الرغم من ارتفاع اليورو في الآونة الأخيرة من نحو 1.20 دولار إلى 1.32 دولار، حيث إن هذا الارتفاع كان مدعوما بتغطية قصيرة وليس مدفوعا بالأساسيات. أي قوة في قيمة الدولار ستضع المزيد من الضغوط على أسعار النفط أو على الأقل تبطئ من معدل ارتفاع الأسعار. وفرة في الطاقات الإنتاجية الاحتياطية؛ حتى مع زيادة طفيفة في إنتاج دول منظمة أوبك على مدى الأشهر القليلة الماضية، من المتوقع أن تظل الطاقات الإنتاجية الاحتياطية للنفط الخام لدى المنظمة أعلى من ستة ملايين برميل يوميا لهذا العام. يقترن هذا بوجود طاقات تكريرية فائضة في العالم تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا حاليا. ارتفاع المخزون النفطي؛ مخزون النفط الخام والمنتجات لدى دول منظمة التعاون والتنمية الخام يقدر بنحو 2.76 مليار برميل أي نحو 60 يوما من تغطية الطلب. بيانات الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع المخزون أيضا، حيث وصل مخزون النفط الخام إلى نحو 353 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 تموز (يوليو)، أي نحو ستة ملايين برميل أعلى من المستويات التي كانت عليها قبل عام تقريبا. الأمر المثير هو أن مخزون الولايات المتحدة من البنزين ليس فقط أعلى من متوسط السنوات الخمس، لكن أيضا هو مرتفع في الوقت الذي فيه الطلب الموسمي على البنزين يجب أن يخفض المخزون. الزيادات في الإمدادات العالمية ستكون كافية لتلبية النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط في عام 2010. لكن في عامي 2011 و2012 تشير معظم التوقعات إلى ارتفاع سعر النفط، ما يعكس ارتفاع تكاليف تطوير الإمدادات الجديدة، خصوصا تلك التي في المياه العميقة.
إن حدة أزمة الائتمان قد خفتت بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومات لتقديم الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وتوفير تدفق السيولة من خلال الأسواق المالية، مع تراجع هذه التدابير، ينبغي على أساسيات السوق التقليدية من عرض وطلب استعادة تأثيرها على أسواق النفط من جديد. لذلك استمرار العلاقة بين أسعار النفط وأسواق الأسهم إلى أجل غير مسمى هو غير مؤكد، لكن على المدى القريب، من المرجح أن تستمر أسعار النفط في تعقب حركة الأسهم والدولار الأمريكي بشكل وثيق.
في نهاية المطاف، المحرك الأساسي المشترك لكل من أسواق الأسهم وأسعار النفط هو درجة الثقة في الانتعاش الاقتصادي العالمي. في النصف الثاني من عام 2010 النمو الاقتصادي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي وبلدان الاقتصاديات الناشئة الرئيسة، من المتوقع أن يفقد بعض الزخم نتيجة تلاشي الدعم من المحفزات المالية وتنامي مسألة الحاجة إلى السيطرة على التضخم في الاقتصاديات الرئيسة. لكن المخاطر من حدوث ركود مزدوج منخفضة، حيث إن وضع الاقتصاد العالمي لا يزال يشير إلى إمكانية التوسع في مختلف المناطق، وإن كان ذلك في معدلات معتدلة. الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 في المائة في 2010 و4.3 في المائة في عام 2011 حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي imf الأخيرة، لكن من المتوقع وجود فجوة واسعة بين معدلات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصاديات المتقدمة.
على الرغم من أن نمو الاقتصاد الأمريكي يواصل قيادة اقتصاديات دول منظمة التعاون والتنمية، إلا أن معدلات البطالة مرتفعة، نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطأ وتلاشى، وبرامج التحفيز الفيدرالية تواصل إلقاء ظلالها على الانتعاش الاقتصادي. نتيجة لذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي imf أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 3.3 في المائة و2.9 في المائة في عام 2010 و2011 على التوالي.
في أوروبا، تدابير التقشف الاقتصادي القاسي وخطة الإنقاذ بقيمة 750 مليار يورو، التي تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يبدو أنهما عملا على استقرار الأسواق المالية هناك التي تزعزعت بسبب المخاوف من انتكاس الاقتصاد الأوروبي. لقد استجابت دول أوروبية عدة للأزمة مع وجود خطط حثيثة للحد من العجز، التي على الرغم من كونها مفيدة، إلا أنها ستخفف الانتعاش الاقتصادي في أوروبا على المدى الطويل. حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.0 في المائة فقط هذا العام، وبنسبة 1.3 في المائة في عام 2011.
لقد قادت الصين بصورة كبيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكن علامات التباطؤ الاقتصادي بدأت تظهر فيها، حيث إن برامج التحفيز تتلاشى والناتج الصناعي يتباطأ. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن الحكومة الصينية تخطط لهبوط تدريجي وآمن للاقتصاد، حيث قامت بخفض أسعار العقارات المرتفع. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 10.5 في المائة هذا العام إلى 9.6 في المائة في عام 2011 نتيجة تلاشي المحفزات للاستثمار. إن هدف الحكومة الصينية هو الحفاظ على نمو في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 8 في المائة. مع هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي من المتوقع أن ينخفض النمو في الطلب على النفط في الصين من أكثر من 0.5 مليون برميل يوميا في عام 2010 إلى نحو 0.4 مليون برميل يوميا في عام 2011. مع استمرار الصين في قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، درجة تباطؤ النمو فيها سيكون له تأثير رئيس على الطلب على النفط والأسعار.
الطلب العالمي على النفط، بما في ذلك الطلب على الوقود الحيوي، لا يزال ينتعش جنبا إلى جنب مع انتعاش الاقتصاد العالمي. حيث يقدر النمو العالمي في الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2010 بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن في الوقت نفسه أثرت أزمة الديون الأوروبية ومحاولات الصين لكبح وتيرة الاقتصاد بعض الشيء سلبيا في الاقتصاد والطلب على النفط. في المتوسط من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 و1.2 مليون برميل يوميا في عام 2011.
في عام 2011 بافتراض تعزيز الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في أوروبا انتعاشا متواضعا، لكن سيظل أقل من الذروة التي وصلها في عام 2006 بأكثر من 1.0 مليون برميل يوميا.
على النقيض من دول منظمة التعاون والتنمية، الأسواق الناشئة، خصوصا في آسيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فإنها مستمرة في أداء جيد بشكل استثنائي، ليس من المستغرب أن الطلب على النفط في هذه المناطق يتزايد أيضا بخطى سريعة. حيث تواصل الصين قيادة المجموعة، لكن من المتوقع أن يهدأ نمو الطلب فيها، حيث تقوم الحكومة بتخفيف برنامج التحفيز الاقتصادي التي أنشأتها في أعقاب الأزمة الاقتصادية، مع توقع معدل نمو أكثر من 0.5 مليون برميل يوميا في عام 2010 و0.4 مليون برميل يوميا في عام 2011، لا تزال الصين تمثل أكثر من 30 في المائة من نمو الطلب العالمي على النفط خلال هذه الفترة. من المتوقع أن يكون الطلب الصيني على النفط قويا بشكل خاص في عام 2010. الطلب من قطاع النقل، خاصة البنزين والديزل سيكون أيضا عاملا أساسيا من إجمالي نمو الطلب الصيني على النفط. أما بخصوص العرض، فمن المتوقع أن تنمو الإمدادات النفطية من خارج دول منظمة أوبك أكثر من 0.7 مليون برميل يوميا في عام 2010 ونحو 0.4 مليون برميل يوميا في عام 2011. معظم النمو من الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، أذربيجان، كولومبيا ، وكازاخستان، مدعوم باستمرار تطوير مشاريع النفط الخام والوقود الحيوي. هذا النمو في المدى القصير متوقع، بالرغم من توقف عمليات الحفر في المياه العميقة لخليج المكسيك. إضافة إلى ذلك، إنتاج دول منظمة أوبك من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات النفطية والسوائل النفطية غير التقليدية من المتوقع أن ينمو أيضا بنحو 0.5 مليون برميل يوميا عام 2010 وبنحو 0.45 مليون برميل يوميا عام 2011.
السعودية تبقي على إمدادات النفط لشركتين أوروبيتين .. دون تغيير
لندن ـ رويترز:
قالت مصادر بتجارة النفط، أمس: ''إن السعودية ستبقي على إمدادات النفط الخام في أيلول (سبتمبر) لمشتر أوروبي رئيس ولشركة أوروبية أخرى دون تغيير عن المستوى المسجل في آب (اغسطس)''. وكانت مصادر في قطاع النفط قالت أمس الأول: ''إن مشترين آسيويين سيتسلمون كامل الكميات المتعاقد عليها من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العام خلال أيلول (سبتمبر)، وذلك دون تغيير عن المستويات المسجلة في آب (أغسطس). وتوقع تجار في المنطقة أن تورد السعودية كميات أيلول (سبتمبر) كاملة مع استئنافها ضخ الكميات المتعاقد عليها بالكامل لمعظم المشترين الآسيويين منذ كانون الثاني (يناير) بعد فرض قيود معظم فترات 2009 تمشيا مع تخفيضات قياسية على إنتاج منظمة أوبك.
وقال متعامل يشتري الخام السعودي ''سعر النفط مستقر والسعودية لا تريد إجراء تخفيضات معروض مفاجئة ورفع الأسعار .. من ناحية أخرى هم لا يريدون زيادة الإمدادات. يبدو أنهم يريدون إبقاء الأسعار عند هذا المستوى''. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' مصدر أكثر من ثلث نفط العالم، أبقت سقف إنتاجها دون تغيير أكثر من عام منذ أعلنت خفضا قياسيا في المعروض بواقع 4.2 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) 2008 لمواجهة انخفاض الطلب والأسعار. وتعقد أوبك اجتماعها التالي في 14 تشرين الأول (أكتوبر) في فيينا لإعادة النظر في السياسة.