[عثمان الثمالي]

موبايلي: 30% تخفيض على المكالمات الدولية لمدة خمسة أيام

أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي ) خصماً خاصا لجميع المكالمات الصادرة الى دول آسيا بما فيها الدول العربية ودول مجلس التعاون ما عدا دولة تركيا ، قيمته 30% ،وذلك ابتداء من يوم السبت 20صفر 1428ه الموافق 10مارس 2007م حتى نهاية يوم الأربعاء 24صفر 1428ه الموافق 14مارس 2007م، وذلك تأكيداً على استمرارها في تقديم المفاجآت والخدمات المتميزة لجميع مشتركيها.
وقد خصص هذا الخصم لجميع أسعار المكالمات الدولية للباقات المؤجلة الدفع (المفوتر) بأنواعها، والبطاقات المسبقة الدفع (باقة أنيس - وباقة وفير)، خلال فترة خارج الذروة من الساعة 8مساءً حتى الساعة 8صباحاً للدول العربية والخليجية، ومن الساعة 5مساءً الى الساعة 7صباحاً الى باقي الدول الآسيوية، كما يمكن الاستفادة من خصم 30% على الرقم المفضل.

هذا وصرح نا ئب الرئيس للتسويق الأستاذ أحمد الحوسني أن هذه العروض المميزة التي تقدمها (موبايلي) من عروض وخصومات ومفاجآت مميزة ما هي الا التزام من الشركة لمشتركيها لتؤكد بذلك روح التواصل بين الشركة والمشتركين وحرصها على تكوين قاعدة عريضة ومتينة فيما بينهم.

هذا وتعد اسعار المكالمات الدولية في (موبايلي) هي الأرخص على الإطلاق في المملكة والخليج حيث قامت الشركة منذ تدشين خدماتها العام قبل الماضي بتخفيض المكالمات الدولية مرتين، وقد تهاوت اسعار المكالمات الدولية الى أقل من الريال الواحد للدقيقة الواحدة الى دول الخليج العربية واليمن، وانخفضت الدقيقة الواحدة للهند الى 30هللة، ومع ذلك استمرت (موبايلي) بعروضها على المكالمات الدولية لجميع مشتركيها، علماً أن شركة (موبايلي) قد وقعت اتفاقيات دولية مع جميع شركات الاتصالات في العالم.



بيع وتسعير النفط السعودي بالريال السعودي بين النظرية والتطبيق



د. حمزة بن محمد السالم

في وقتنا الحالي عملة الدولة هي البؤرة التي تنتهي إليها رموز القوة والسؤدد والفخر فبجانب المكاسب المعنوية في كون العملة عملة دولية، هناك مكاسب اقتصادية كبيرة في معظم الأحيان. إن بيع وتسعير البترول السعودي والصناعات المعتمدة عليه بعملتنا الوطنية يجب ان يكون من أهم الأهداف المتطلع لتحقيقها ضمن طفرة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والقانونية والمالية التي تعيشها بلادنا في عهد إمامها وقائدها الطموح الملك الصالح المصلح عبدالله حفظه الله وسلمه ومد في عمره وبارك فيه وبلغه غاية أمانيه. تحت النظام المالي الحديث، الأوراق النقدية هي وعد في ذمة الدولة المصدرة والاحتفاظ بها من قبل الناس إنما يكون على أساس ما يمكن ان تقدمه هذه العملة لحاملها من سلع وخدمات فعندما نقضت الولايات المتحدة الأمريكية وعدها عام 1973م بإعطاء الذهب مقابل الدولار استرضت العالم بإعطاء النفط مقابل الدولار. فقد ضمنت أمريكا حصول حامل الدولار الأمريكي على ما يحتاجه من البترول الذي أصبح هاجساً نفسياً واقتصادياً عالمياً آنذاك، معتمدة على قوتها العسكرية ونفوذها السياسي. ان المملكة العربية السعودية لها ثقل سياسي واقتصادي ومالي يمكنها من تدويل الريال عن طريق الإعلان عن تسعير وبيع النفط به، على ان تعوم الريال في السوق المالية الدولية فيصبح الريال بذلك أحد أهم العملات الدولية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والتجارية في احتياطياتها النقدية الأجنبية وكذلك المضاربين على حد سواء. كما نوهت في الأسبوع الماضي اقتصادياً نحن لسنا كالصين واليابان وكوريا نحن نستطيع اقتصادياً التمرد سلمياً كما تمردت أوروبا سلمياً على هيمنة الدولار وجعل الريال السعودي يأخذ حيزاً ولو صغيراً في هذه اللعبة الدولية المالية الحديثة منتجاتنا الاقتصادية البترولية منتجات مثلية موحدة السعر عالمياً فارتفاع سعر الريال على اثر أي ارتفاع لأسعار النفط لن يصرف المستهلكين عن شراء نفطنا إلى نفط غيرنا ولسنا مثل الدول الصناعية التي يؤثر ارتفاع قيمة عملتها على اقتصادياتها.
ان تعويم الريال السعودي وتسعير وبيع النفط به سيمنح المملكة عائداً مالياً مضاعفاً من بيع البترول يتراوح في أسوأ الأحوال ما يقارب ريع ثلاثة أشهر وقد يصل إلى ريع سنة فأكثر على المأمول، تبعاً لتأثير النفط الاقتصادي والنفسي في المستقبل ويعتمد أيضاً بشكل على أداء الريال السعودي في ذلك الوقت وعلى هندسة تغيير سعر صرفه من مؤسسة النقد. ومن الفوائد المرجوة من بيع النفط وصناعاته بالريال السعودي بجانب تزويد العمق المالي والنفسي الاستفادة القصوى من تقلبات سعر البترول صعوداً وهبوطاً ومرونة عالية لسياسات الدولة المالية فبارتفاع أسعار النفط ترفع قيمة الريال وتستفيد الدولة والمواطن من ارتفاع القوة الشرائية للريال. فالدولة تقوم بشراء عملات الاحتياط الدولية وما تحتاجه من الانفاق الخارجي والمواطن يشتري ما يحتاجه من صناعات خارجية. وأما في حال انخفاض سعر البترول وانخفاض سعر الريال لا تضطر الدولة إلى اتخاذ سياسات تقشفية بل تستخدم عوائد ارتفاع الريال السابقة في تجاوز الفترة الحرجة، ويساهم المواطن في تجاوز مثل هذه الأزمات بتخفيض الانفاق الخارجي في هذه الفترات لارتفاع أسعار السلع الخارجية، وتنشأ ديناميكية تعمل تلقائياً في كل الفترتين. وهذا كله بلا شك يعتمد على فن هندسة الصرف لسعر الريال التي تنتهجها مؤسسة النقد السعودي.

ولكن هل تسكت واشنطن على ذلك كما سكتت على اليورو مراهنة على عدم نجاحه كعملة دولية. أعتقد انه لابد من مدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة العملة الخليجية الموحدة مرشح كغطاء سياسي واقتصادي ببيع البترول بها ولكن بحاجة إلى ان تتجاوز دول الخليج خلافاتها السطحية لتحقيق هذا الحلم المدن الاقتصادية والتطوير الاقتصادي الذي يقوده ملكنا الطموح المصلح مرشح آخر كمدخل سياسي اقتصادي لاتخاذ مثل هذه الخطوة. إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخسر خسارة مالية مؤثرة بسبب بيع البترول بالدينار الخليجي فالاقتصاد الأمريكي أضخم وأعمق وأعظم من أن يؤثر ذلك فيه مادياً. ولكن الخسارة الكبيرة والموجعة لأمريكا ستكون من الناحية المعنوية والنفسية التي يستند عليها الدولار الأمريكي. فماذا يحدث لو قامت الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مشابهة. ماذا لو أصبحت السلع الأولية الأخرى كالقمح والحديد والنحاس تباع وتشتري بالريال السعودي بدلاً من الدولار لاعتبارات معنية.

ان بيع البترول بالعملة الوطنية قد تكون البداية لايقاظ العالم الثالث المعتمد على تصديره للمواد الأولية بعد ان فشلت محاولات سابقة في ايقاظ هذه الدول، كمحاولة مهاتير محمد باستخدامه الذهب بدلاً من الدولار كثمن للصادرات الماليزية أو محاولات الرئيس الفنزويلي الحالي ببيع البترول عن طريق المقايضة بالسلع.