[مخبر سري]

30 مصنعاً في الشرقية مهددة بالتوقف

بدأ أصحاب 30 مصنعاً في المنطقة الشرقية إجراءات تظلّم لدى وزارة التجارة والقضاء ضدّ هيئة المدن الصناعية بشأن نزاع محاسبي حول رسوم خدمات الصرف الصحي التي تطالب المصانع بتسديد فواتيرها وتهدد بقطع الخدمات في حال عدم التسديد مما يهدد تلك المصانع بالتوقف عن العمل.

وقد طالب أصحاب المصانع غرفة الشرقية بالتدخل كما طالبوا بعقد لقاء عاجل مع وزير التجارة لمعالجة قضية الرسوم التي تبلغ مليوناً و 600 ألف ريال حتى نهاية النصف الأول من عام 2008. وفي وقت متزامن لجأت إدارات مصانع أخرى إلى رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية في الدمام تطلب منها إيقاف إجراءات قطع خدمات الصرف الصحي عن المصانع .

وعلى صعيد متصل قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد لـ"الوطن" إن الغرفة ستخاطب هيئة المدن الصناعية لاجتماع عاجل للبحث في حلول مرضية لجميع الأطراف، وأضاف أن الغرفة لن تسمح بأي ضرر يصيب أصحاب المصانع، أو يؤثر سلبياً على استمرار عملها ودورها التنموي .

من جهته قال لـ " الوطن" نائب رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله بن علي الصانع إن اللجنة تلقت وعوداً ملزمة من هيئة المدن الصناعية بإيجاد حلول مناسبة لمشكلة عقود إيجارات الأراضي في اجتماع تم قبل نحو 4 أشهر بحضور هيئة المدن الصناعية والشركة المشغلة "شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة" وإدارات المصانع واللجنة الصناعية.

وأضاف الصانع أن الجميع اتفقوا على إعادة صياغة عقود الخدمات بعد اعتراض المصانع على الصياغة وبنود العقد الذي اعتبرته في صالح الشركة المشغلة فقط. وتابع "للأسف لم تتعاون هيئة المدن و الشركة المشغلة معنا ولم تلتزم بالاتفاق منذ ذلك الحين"، مشيراً إلى أن "المصانع لم تتضرر من كلفة الرسوم المادية فقط بل امتدت المشكلة إلى العقد الذي يجب تغييره لضمان حقوق جميع الأطراف" .

ولفت إلى أن عملية قطع خدمة الصرف الصحي عن المصانع التي نفذتها الشركة المشغلة بأمر من الهيئة يمثل عقد "إذعان"، وأضاف شارحاً أي "إرغام على الموافقة دون وجه حق أو استناد لمادة نظامية". وقال صناعيون إن عقود إيجارات الأراضي لا تنص على رسوم أخرى مثل الصرف الصحي.

وأبدى العديد من مسؤولي المصانع تذمرهم من العقود، واتفق المهندس أحمد الغليقة والدكتور عبدالله بوسبيت على عدم قانونية العقد مع المشغل لوجود عقد سابق وساري المفعول مع وزارة الصناعة والكهرباء، وهو يشمل كافة الخدمات العامة التي تؤمنها الوزارة طبقاً للمادة 17 من العقد مع الوزارة.

وقال المهندس الغليقة إن "مصنعه يملك كافة الوثائق التي تثبت دفعه لكافة المبالغ المترتبة على هذه المادة." وشدد على "خطورة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة في وقت سابق داخل المدينة الصناعية كما يفرضه العقد الإلزامي باستخدام تلك المياه للأغراض الصناعية لما لها من أضرارها على الاستهلاك الآدمي طبقاً للمادة 4/4 من بنود العقد".

وأكد كل من المهندس الغليقة والدكتور السبيت أن المصانع التي تقدمت بخطابات للوزارة لم توقع عقداً مع الشركة المشغلة حتى الآن لعدة أسباب منها أن الشركة تفرض رسوماً عالية جداً رغم وجود الخدمات ذاتها قبل مجيء الشركة التي لم تقدم أية خدمة ملموسة للمصانع باستثناء تركيب عدادات لتحصيل الرسوم.

ولم يتسن لـ"الوطن" الحصول على رد من هيئة المدن الصناعية حول قرار إغلاق توصيلات الصرف الصحي عن المصانع المتأخرة عن سداد الفواتير المترتبة عليها.