[صقر قريش]

هل الصناعة البتروكيماوية في خطر؟




فواز حمد الفواز
«الهدف هو استبدال شامل لصناعة البتروكيماويات»
(د. فنتر مؤسس شركة سليرا جينومكس)

قبل 35 سنة قاد المرحوم غازي القصيبي وهشام ناظر وآخرون أول تجربة شاملة وجادة للتصنيع في المملكة بالمراهنة على الميزة النسبية في المملكة - وجود الغاز الطبيعي كلقيم لصناعة البتروكيماويات. أنجز الكثير بقيادة «سابك» وشركات أخرى لاحقاً، لكن ما زالت مساهمة الصناعة في الناتج الوطني دون المستوى ولم تصل إلى جعل المملكة تتعدى العتبة الصناعية، خاصة أننا بدأنا بمفاضلة عنيفة بين استخدام الغاز للصناعة أو المنافع. ولكن العالم لا يرحم ولا يقف. فهذا الدكتور فنتر عالم الجينيات، الذي كاد يتغلب على مشروع الحكومة الأمريكية في إكمال الخريطة الجينية للإنسان، يذكر أن هذا التوجه العلمي والتجاري: التحكم في التركيبة الجينية في الخلايا لإنتاج مواد جديدة، حيث يقوم المهندسون بتحديد الشفرة الجينية للخلية (البرنامج الذي يدير الخلية) على أجهزة الحاسب لعمل تغييرات في التصميم كما يعمل أي تطبيق عملي على الحاسب.
يقود الدكتور فنتر هذه المحاولة في منافسة مع آخرين من خلال شركته سينثتك جينومكس، التي أثارت زوبعة علمية قبل عدة أشهر حينما ذكر بقدر من المبالغة أنه استطاع «خلق» بكتيريا جديدة. الهدف أن يتحكم في تصرف الخلايا الجديدة بعد «إدخال» شفرة جينية جديدة عليها. الغرض الأساسي في هذا النشاط العلمي المحموم هو التحكم في التركيبة الجينية في أصغر وحدة حياتية - الخلية. هذه الثورة العلمية تسعى إلى حل المشكلات الطبية والغذاء والطاقة. فقررت شركة إكسون موبيل استثمار 300 مليون دولار في شركته بغرض تصميم وتسخير الطحالب النباتية لإنتاج وقود البنزين والديزل. الدول المتقدمة تحاول إيجاد وقود وغذاء المستقبل ونحن نبالغ في استهلاك وقود الحاضر. فطبقاً لما ذكر رئيس «أرامكو» فإن استهلاك المملكة من النفط، والنفط المكافي، يعادل 3.2 مليون برميل في اليوم وفي نمو أكثر من نسب النمو في الإنتاج. وبعد أكثر من جيل ونصف مازلنا في مستوى الجيل الثاني وبالكاد الجيل الثالث من الصناعة الرئيسة في البلاد. يذكرني ذلك بما قال آندرو قروف رئيس شركة إنتل السابق حينما ذكر أنك يجب أن تكون دائما جاهزاً وتكون سباقا «لاستبدال» منتجك قبل أن يأتي من يستبدله قبلك. لذلك فإن حالة السبات والتهرب من استحقاقات الجد والعلم والمنافسة ومكافأة من يستحق فقط هي الطريق الوحيد. لا يمكن التنبؤ بزحف المعرفة العلمية، ناهيك عن تسخيرها تجارياً، ولكن المخاطرة عالية ولذلك حان الوقت لقصيبي وناظر آخرين.
لا نريد تخويف أحد فأغلب الدراسات تذكر أن الوقود الأحفوري ما زال سيد الموقف والقدرة على استقراء المستقبل دائماً صعبة خاصة لما يختلط فيها التقدم العلمي مع الاقتصاد مع حسابات الأرباح والخسائر، ولكن استفحال الإهمال والمراهنة على أن كل موظف كبير خاصة في النواحي الاقتصادية والمعرفية والصناعية همه مستقبله القصير في الوظيفة، فإن ذلك يحمل مخاطر كبيرة على البلاد. الحل يبدو دائماً في تفعيل التصرف العقلاني من خلال التسعيرة الاقتصادية ووضوح الرؤية التنموية وتشجيع المنافسة الشريفة. دون ذلك سوف نبقى في مدار خلط الاستهلاك مع الاستثمار وشراء راحة بال مصطنعة من خلال الاستفادة من رؤية وعمل من سبقنا دون مساهمة جادة لمستقبلنا.


إصلاح أسواق الأسهم ليس بالمهمة السهلة




لاري تاب
في خطاب وجهه في الخامس من آب (أغسطس) إلى رئيسة هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، ماري شابيرو، دعا السيناتور تيد كوفمان إلى تشديد أحكام إدارة التداول عالي السرعة، وطلب من شابيرو إعادة النظر في فكرة أن سوقا أسرع وأكثر تشدداً أفضل من سوق أبطأ وأكثر عمقاً. وألمح السيناتور كوفمان إلى أن سوقاً أبطأ وبفروق أسعار فائدة أوسع ربما تكون الحل الأفضل لتكوين رأس المال وإيجاد سوق تفيد مستثمري الأجل الطويل.
واقترح كوفمان خطة من تسع نقاط تضمنت إشرافاً أعلى على التداول عالي السرعة، وتقليص تشتت السوق، وتحقيق تجانس في سجلات قواعد إدارة أسواق الأسهم. وربما يكون السيناتور على حق في أمر ما، لكن التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن أقل هيكلية، وأكثر اقتصادية، ولن تختفي من خلال قائمة جديدة من قواعد تنفيذ تداول الأسهم الأشد قوة. وقد ظل المستثمرون يهربون من سوق الأسهم الأمريكية بأعداد كبيرة، وكميات الأسهم المتداولة نحو نصف المستويات العليا التاريخية التي بلغتها في فترة التراجع الشديد للسوق في آذار (مارس) من عام 2009، أو أقل من ذلك. وكان متوسط تداول الأسهم لشهر آب (أغسطس) 2010 عند مستوى متدن يبلغ ستة مليارات سهم (وهو رقم لم نشهده منذ أوائل عام 2008). والأكثر من ذلك أن تدفقات الصناديق المتبادلة كانت سلبية منذ بداية أزمة الائتمان. ووفقاً لبيانات إنفيستمينت كومباني إنستتيوت، تم سحب 157 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية منذ أيلول (سبتمبر) 2008. ولا يتضمن ذلك خسائر القيمة السوقية، وإنما فقط المبالغ المستردّة.
هل يمكننا أن نعزو هذه الحالة إلى هيكل السوق؟ لا أعتقد ذلك، لأن ذلك سيكون كمن يلوم نظام الحجز في أحد المطاعم في تراجع شعبيته. ومن المؤكد أن نظاما أفضل سيساعد، لكن هناك كثير من الأسباب الأخرى لجعلنا نتناول وجباتنا في مطاعم أخرى. فما الأمر الذي يقع في صلب أسواق الأسهم؟ أول ثغرة في الترسانة ديمغرافية (سكانية) صرفة، إذ يقترب جيل مواليد ما بعد الحرب من التقاعد، ويصبح أقل ميلاً لامتلاك الأسهم. وتقدر الأمم المتحدة نسبة سكان الولايات المتحدة الذين تجاوزا سن 65 بـ 13 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، وتقدر كذلك أن هذه النسبة ستقترب من 20 في المائة خلال 20 عاماً.
وفي ظل هذا التحول الزلزالي، فإن الابتعاد عن الموجودات الخطرة (الأسهم) باتجاه موجودات أكثر أماناً (النقد والسندات) لن يكون أمراً مفاجئاً. وفيما يتجاوز الأمور السكانية، فإن أداء السوق خلال العقد الماضي لم يرسِّخ كثيرا من الثقة.
فقد محت انهيارات السوق في 2000/2001 و2008/2009 كل مكاسب الأسهم فعلياً، بينما أدى الانهيار الأخير إلى تدمير قيم المنازل، إضافة إلى أنه قيّد الائتمان بشدة. وفي فترة أحدث من ذلك، أدى ''الانهيار الخاطف'' في السادس من أيار (مايو)، والحديث غير الجوهري عن انكماش عميق للغاية، إلى تأثير سيئ على مشاعر المستثمرين. ولم تكن السياسة الحكومية عاملاً مساعداً. والمستثمرون ليسوا متخوفين فقط من الأسواق، بل كذلك من المستقبل السياسي للبلد. ولم يؤد إقرار إصلاح الرعاية الصحية والإصلاح المالي، وربما سياسة طاقة جديدة – ناهيك عن كيفية تأثير الحافز الاقتصادي وسياسة الضرائب على العجز – إلى إيجاد جو صديق للمستثمرين. كذلك النقد اللاذع الذي وجه إلى البنوك لم يكن عاملا مساعدا، بينما بذلت الحكومة ما في وسعها لتحويل اللوم في أزمة الائتمان إلى جهات الوساطة المالية. وهذه ليست دعوة للبكاء على ما حل بالبنوك، فهي تستحق لوماً كبيراً، لكن ليس كل اللوم.
يضاف إلى ذلك أن قانون سارابانس – أوكسلي لعام 2002 زاد من مخاطر وتكلفة أن تتقيد الشركة بكونها شركة عامة، كما أن Global Analyst Research Settlement لعام 2003 التي يقف وراءها إليون سبتزر، دمرت أنموذج الشركات الخاص بأبحاث السمسرة، جاعلة من الصعب للغاية الحصول على أي معلومات حول أسهم بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكونهم يفتقرون حتى إلى المعلومات المنحازة، يبقى المستثمرون ببساطة بعيدين عن السوق.
كذلك السياسة النقدية لم تفد سوق الأسهم. ويفترض أن تكون أسعار الفائدة قصيرة الأجل، القريبة من الصفر، وأسعار الفائدة على السندات ذات العائد المرتفع، التي تدنت إلى مستويات قياسية، أمراً جيداً للأسهم. غير أن الخوف من الانكماش المالي – وهو تطور مرعب لأسواق الأسهم، بينما تؤدي الأجور المتقلصة وحافز تأخير الشراء إلى ضغوط على عائدات الشركات – يُبقي المستثمرين المحتملين على الخطوط الجانبية. ويمكنني أن أواصل الأمر.
لكن الأمر واضح: تحدي إصلاح أسواق الأسهم لدينا ليس بسهولة ''إصلاح'' هيكل السوق من خلال توسيع الفروقات. ومن شأن توسيع الفروقات أن يعمل فقط على إزالة فرص التداول وزيادة تكلفتها. وأود أن أقول إنه بمجرد توسيع الفروقات وفرض ضرائب على التداول عالي السرعة، فإن كل شيء سيصبح على ما يرام. لكنني أعتقد في نهاية الأمر أن توسيع الفروقات يعمل فقط على إرغام المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة على دفع المزيد مقابل التنفيذ، وكذلك جعل الأمور أصعب للدخول في استثمار، أو الخروج منه، وستتم إعادة توجيه الأرباح من المشاركين السريعين الرشيقين إلى المشاركين الأبطأ من أصحاب الأموال الأكثر.
إذا اعتقدنا أننا من خلال فرض ضرائب على الشركات ذات التداول عالي السرعة، نعود إلى الأوقات التي كانت فيها الأسواق بطيئة وكان الناس هم الذين يتخذون قرارات التداول، فعلينا أن ننسى ذلك. فمتى كانت آخر مرة استبدلنا فيها الكمبيوترات ببني البشر؟
الكاتب مؤسس مجموعة تاب Tabb Group ورئيسها التنفيذي.


لا تزال المصارف تعمل «كالمعتاد»





مرَّ عامان تقريبا على انهيار ليمان براذرز الذي أوشك أن يؤدي إلى انهيار النظام المالي العالمي. وبينما ولّد ذلك الزلزال، في بعض الأحيان، نقاشاً ساخناً حول دور التمويل ومنفعته الاجتماعية، ما زال عليه إحداث تغيير مهم في النشاط المصرفي.
لم يتخل أكبر البنوك العالمية عن النشاط المصرفي الاستثماري المعرض للمخاطر. وشهد هذا الأسبوع تعيين بوب دايموند الذي يعتبر مثالاً لمصرفي ''الكازينو'' (إشارة إلى المخاطر الكبيرة التي يُقدم عليها) رئيسا تنفيذيا لبنك باركليز الذي كان في يوم من الأيام بنكاً رصيناً للمخالصات في المملكة المتحدة، والذي أصبح منذ أن اشترى جانباً من نشاطات ليمان في الولايات المتحدة عام 2008، واحداً من أكبر بنوك الاستثمار العالمية. ويشك قليلون بأن استراتيجيته تتضمن مزيدا من الغزوات في عالم الشركات الخاصة بالأوراق المالية.وكانت الحكومات، على نحو ما، ضحايا لنجاحها. وكانت صدمة انهيار ليمان مرعبة للغاية، لدرجة أن الحكومات اتخذت كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ النظام. ونجحت في هذا الجهد، لكن مقابل تكلفة. وإلى حد كبير، عملت إجراءات الإنقاذ التي صممتها على حماية مستثمري البنوك من عواقب حماقتهم.
وفي الوقت الراهن ندفع الثمن. إن الدعم الذي تلقته البنوك في صورة سيولة رخيصة كان له أثر في جعل نشاط بنوك الاستثمار مربحا للغاية. ولرغبتها القوية في إعادة بناء ميزانياتها المتضررة، استخدمت البنوك رأس المال الرخيص للتداول في الأوراق المالية، بدلاً من تقديم القروض. ولأنها كانت محمية من الخسائر، لم يتحرك المستثمرون للجم استراتيجيات البنوك الأكثر خطورة.
وربما يكون التخلص من المديونية قد عمل على تثبيط ''الأرواح الحيوانية'' إلى حد ما. لكن الظروف المؤدية إلى انتفاخ فقاعة أخرى تظل قائمة. فالمصرفيون لا يظهرون سوى علامات قليلة على تعديل سلوكهم بصورة طوعية. ولأنهم تجاوزوا الأزمة دون أن يصابوا بأذى، فإنه ما من شك في أنهم لا يدركون الأمر كما ينبغي.
إضافة إلى ذلك، يقاومون بنشاط الجهود لتقييد نشاطاتهم، خصوصا إذا تضمنت تغييرات هيكلية في صناعتهم. وهدد بعض أكبر بنوك المملكة المتحدة، مثلا، بنقل مراكزها إلى الخارج إذا تم إرغامها على تخفيض نشاطاتها المصرفية الاستثمارية.
إن إصلاح التمويل الحديث في الوقت الحالي أصعب مما كان عليه في الثلاثينيات. وعلى الرغم من انهيار النظام المصرفي بصورة شاملة في ذلك الوقت، إلا أنه ظل قومياً من حيث المدى وكان يمكن إعادة بنائه دون السعي إلى توافق دولي. الآن الحاجة إلى تسوية المديونيات عبر الحدود تجعل الأمور أكثر صعوبة بكثير.
وكل ذلك ولّد أهمية ضخمة لمعايير رأس المال الدولية الجديدة للبنوك، ولأداء المنظمين وهم يطبقونها. وستضع لجنة بازل في نهاية هذا الأسبوع معايير الحد الأدنى التي تعتقد أن على البنوك التقيد بها.
من الممكن أن يكون المنظمون قد حصلوا على سلطة أكبر للإبقاء على اللجام مشدودا، لكن عليهم أن يفعِّلوا سلطاتهم الجديدة بصورة نشطة. ولا بد لهم في سبيل ذلك من الحصول على الدعم السياسي ليتمكنوا من مواجهة كون البنوك عدوة لهم.