تحليل تطورات سوق الأسهم في أسبوع
عيوب هيكلية وأخطاء منهجية تقف وراء إنخفاضات السوق المتكررة
موجة من التقلبات السعرية والتذبذبات تدخل السوق في منطقة اللا اتجاه
تحليل د. عبدالله الحربي
تعرضت سوق الأسهم من خلال تعاملات الأسبوع الماضي لموجة من التقلبات السعرية والتذبذبات التي طالت أسهم شركات السوق من مختلف القطاعات بلا إستثناء. وقد كانت الإنخفاضات الكبيرة وخاصة فيما يتعلق بأسعارأسهم بعض الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية غيرمبررة قياسا بالمؤشرات المالية والأساسية لتلك الشركات، مما حدا بالكثيرمن المتعاملين إلى طرح العديد من التساؤلات عن ماهية حقيقة ما يجري بالسوق. وبالرغم من مرورالسوق ببعض موجات جني الربح المفاجئة، إلا أنها استطاعت أن تبدي تماسكا جيدا في آخرتداولات الأسبوع الماضي لتغلق في نهاية التداولات وللأسبوع الثاني على التوالي فوق مستوى الحاجزالنفسي والفني 7800 ألف نقطة.
حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 7,807.87 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا بلغت قيمته 45.79 نقطة وبنسبة إنخفاض بلغت 0.58 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. حيث أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,853.66 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,807.87 نقطة. كما أنه يجدرالقول انه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون السوق قد زادت من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام بما قيمته 125.42 نقطة، أي بنسبة انخفاض 1.58 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,807.87 نقطة. كذلك يجدرالتنويه إلى أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى يكون المؤشر العام قد حقق انخفاضا بما نسبته 62.16 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشرفي نهاية شهر فبراير من العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
أداء متباين
اما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها متباينا، فبينما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء، انخفضت مؤشرات القطاعات الأربعة الأخرى. حيث جاء قطاع الكهرباء على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 2.17 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع الخدمات مسجلا ارتفاعا بما نسبته 2.16 في المائة، وقطاع الزراعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 1.51 بالمائة. في حين جاء قطاع الأسمنت في المركزالرابع في قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بما نسبته 0.12 في المائة على مدارالأسبوع. أما بالنسبة لقطاعات السوق المنخفضة، فقد جاء قطاع الاتصالات على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا انخفاضا بما نسبته 3.97 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع التأمين مسجلا انخفاضا بما نسبته 3.72 في المائة، وقطاع البنوك مسجلا انخفاضا بما نسبته 1.53 بالمائة. في حين جاء قطاع الصناعة في المركزالرابع مسجلا انخفاضا بما نسبته 0.41 في المائة على مدارالأسبوع.
شركات السوق
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى 106 شركات مدرجة بالسوق على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها في المجمل سلبيا، حيث بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها على مدارالأسبوع 44 شركة، في حين انخفضت أسهم 52 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّرعلى أسعارأسهم 10 شركات. هذا وقد جاءت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني المدرجة حديثا في السوق على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ملحوظا ولكنه أقل من المتوقع بلغت نسبته 587.50 بالمائة, تلتها شركة اللجين مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 22.60 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة أمانتيت في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 19.60 بالمائة. أما بالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدارالأسبوع, فقد جاءت الشركة السعودية العربية للتأمين التعاوني على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 24.50 بالمائة, تلتها الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني بنسبة انخفاض بلغت 19.10 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة انخفاضا قدره 16.20 بالمائة على مدارالأسبوع.
كميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لاداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على مدارالأسبوع الماضي، فقد كان كذلك أداؤها متباينا، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. فبينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 43 مليارا و326 مليون ريال, ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى أكثرمن 939 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ما قبل الماضي أكثرمن 47 مليارا و599 مليون ريال تم التداول خلالها على 931 مليون سهم. بينما شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفاضا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 1,252,915 صفقة, بينما بلغت الصفقات للأسبوع ما قبل الماضي 1,581,236 صفقة.
عيوب هيكلية وأخطاء منهجية
إن المراقب الحصيف لتداولات سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة قد يلحظ بعض المفارقات العجيبة التي لا يمكن أن تتكررإلا في السوق السعودية والتي منها : أن الارتفاعات التي شهدتها السوق السعودية خلال الفترة الماضية إلى فوق مستويات 8000 نقطة قد جاءت وبشكل رئيس نتيجة احتفاظ كثير من مختلف شرائح المتداولين بالسوق بمراكزهم الاستثمارية، كما أن تلك الارتفاعات جاءت بشكل تدريجي وقد استغرق بناؤها أكثرمن شهرين. إلا أن المفارقة العجيبة أن تلك الارتفاعات في قيم المؤشرالعام للسوق وفي أسعارأسهم شركات السوق قد تلاشت تماما وتبخرت خلال يومي تداول فقط. مما دعا كثيرا من المتداولين إلى طرح بعض التساؤلات عن ماهية الأسباب والمسببات التي قد تقف وراء انخفاضات السوق المتكررة. حيث بدأ البعض يتساءل وبشكل تشاؤمي عن مدى تحول السوق إلى ساحة لتصفية الحسابات بين قوى السوق المختلفة وخاصة بين المحافظ الفاعلة الكبرى بالسوق وبين مجموعات من المضاربين المتحالفين أصحاب المحافظ المتناهية بالصغرمن أجل الكسب المادي السريع على حساب الاستثمارطويل الأجل، وبخاصة عند ملاحظة أن تلك القوى قد استهدفت قصف وضرب أسعارأسهم الشركات القيادية من أجل إحداث مزيد من الترهيب والتخويف وذلك لاجبار بقية المتعاملين على بيع ما بأيديهم من أسهم بأقل الأسعار!!
وبالرغم من أننا لا نتفق تماما مع هذه الرؤية السوداوية حول حقيقة ما يجري بالسوق، إلا اننا يمكننا أن نؤكد أن الانخفاضات المتكررة في أسعارأسهم شركات السوق قد جاءت في معظمها مفتعلة ومدفوعة بأوامر بيع وعروض وهمية بهدف إحداث مزيد من الضغط على السوق وذلك من أجل تحقيق هدفين لا ثالث لهما .. الهدف الأول تحقيق الربح المادي السريع وذالك من خلال بيوع جني الأرباح المفاجئة. أما الهدف الثاني فكان يتمثل في محاولة تلك المحافظ تجميع أكبرعدد ممكن من أسهم شركات السوق ومن مختلف القطاعات بأقل الأسعار. وقد اعتمد نجاح استراتيجية مدراء الصناديق الاستثمارية وكبارأصحاب المحافظ الاستثمارية على توافر ثلاث نقاط ضعف في هيكلية السوق المالية السعودية وكذلك أخطاء منهجية في كيفية التعاطي مع السوق المالية : 1- ضعف الوعي الاستثماري وتردي الثقافة الاقتصادية وعدم الاستقلالية في القرارالاستثماري لدى شريحة كبيرة من المتعاملين، مما أدى إلى وجود ما يعرف بالتبعية في التعاطي مع السوق، حيث أصبحنا نلحظ وبشكل متكررأنه ما أن يهتزالسوق إلا ويتسابق معظم المتعاملين على البيع وكأن السوق سوف يختفي. 2- انعدام الشفافية وعدم توافرأدنى درجات الافصاح الآني وليس الدوري من قبل هيئة السوق المالية وكذلك من قبل شركات السوق عن المعلومات المالية والفنية الجوهرية ذات الأهمية النسبية والمؤثرة في القرارالاستثماري وبخاصة فيما يتعلق بموقف الهيئة حيال جدولة الاكتتابات الجديدة وكذلك موقفها من قضية تعديل طريقة احتساب المؤشرالعام للسوق، مما جعل السوق يصبح مسرحا لتداول مختلف أصناف الشائعات. 3- انعدام الرقابة الآنية الفاعلة من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة على عمليات التداولات اليومية وتنقلات السيولة بين وضمن مختلف المحافظ الاستثمارية، مما أدى إلى وجود ما يعرف بالمحافظ الاستثمارية والحسابات الوهمية التي تستخدم في الغالب لخلق إنطباع غيرحقيقي من أجل ضرب السوق.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com