بسم الله الرحمن الرحيم
مصادر في السوق لـ «عكـاظ»
«سابك» ترفع أسعار لفات الحديد 150 ريالاً
محمد العبد الله ـ الدمام
أكدت لـ «عكـاظ» مصادر عاملة في سوق الحديد أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رفعت أسعار لفات الحديد بمقدار 150 ريالا للطن اعتبارا من أمس، ليصل السعر إلى 2575 ريالا للطن مقابل 2425 ريالا للطن بالنسبة لمقاس 8 ملم.
وقالت مصادر ذات علاقة في الموزعين في المنطقة الشرقية إن سابك طالبت الجميع بضرورة اعتماد التسعيرة الجديدة، مؤكدة أن الشركة لم تفسر قرارها الجديد بزيادة أسعار هذه النوعية من المنتجات الحديدية في الأسواق المحلية، خصوصا وأن قرارها يأتي بعد أكثر من شهر تقريبا بعد قرارها خفض أسعار هذه النوعية من المنتجات الحديدية، حيث خفضت السعر بنحو 570 ريالا للطن الواحد، مشيرة إلى أن قرارها السابق جاء نتيجة وجود كميات كبيرة من هذه المنتجات في مخازنها وكذلك وجود كميات كبيرة مستوردة من الإمارات و دبي و تركيا، مما فرض على الشركة اتخاذ قرار بخفض التسعيرة لتصريف هذه الكميات كبيرة.
بدورها رجحت مصادر ذات علاقة في صناعة الحديد قرار «سابك» بزيادة تسعيرة هذه النوعية من المنتجات الحديدية بارتفاع التكلفة الإنتاجية جراء زيادة التعرفة الكهربائية أخيرا، بالإضافة لارتفاع أسعار الخردة في الأسواق الخارجية ( 410 دولارات مقابل 380 دولارا للطن) ، فضلا عن وجود مؤشرات بإعادة النظر في قرار حظر تصدير الخردة للأسواق الخارجية، مما يسهم في زيادة سعر هذه المادة المهمة التي تدخل في صناعة الحديد.
وذكرت المصادر أن صناعة الحديد مقبلة على مرحلة جديدة تختلف كليا عن المرحلة السابقة والتي اتسمت بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ملامح هذه المرحلة بدأت فعليا من خلال الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام، مما يفرض على المصانع الوطنية التعامل بواقعية مع المعطيات الحالية، مضيفة أن المرحلة المقبلة وخصوصا خلال شهر أكتوبر المقبل ستشهد وضع تصورات جديدة فيما يتعلق بأسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية سواء من خلال تثبيت الأسعار الحالية أو زيادتها بما ينسجم مع المعطيات العالمية، خصوصا وأن أسعار الحديد مرتبطة بالأسواق العالمية.
بعد ثبوت براءتهم من كارثة سيول جدة
رفع حظر السفر عن 300 مسؤول في القطاعين الحكومي والخاص
سعود البركاتي ـ جدة
علمت «عكاظ» أن الجهات الرقابية التي تتولى التحقيق في كارثة سيول جدة، رفعت حظر السفر عن 300 من القياديين والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد لـ «عكاظ» مصدر مطلع أن مسؤولين في قطاعات حكومية، ومديرين ومهندسي شركات ومؤسسات مقاولات شهيرة وضعت أسماؤهم على قائمة الممنوعين من السفر، إلى أن يتم استجوابهم لمعرفة مدى علاقتهم بمسؤولين آخرين على علاقة مباشرة بكارثة السيول، والتي ستكشفها التحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية بأسرع وقت ممكن.
وأوضح المصدر أن أسماء مسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص ما زالت ضمن قائمة الممنوعين من السفر، مضيفا أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رفع حظر السفر عن مسؤولين آخرين بعد التأكد من براءتهم من التهم الموجهة لهم بشأن كارثة السيول والقرارات المتعلقة بها.
زيادة الطلب ترفع الشعير في الرياض 30 %
فارس القحطاني ـ الرياض
شهدت سوق الشعير ومشتقاته موجة غلاء في الأسعار قفزت بنسبة أكثر من 30 في المائة؛ بسبب زيادة الطلب مع دخول شهر رمضان، خصوصا مع زيادة الطلب على الأغنام مع موسم رمضان.
وكانت أسواق الشعير قد شهدت حالة من الاستقرار في الأسعار بعد انخفاضها بنسبة 10 في المائة خلال الفترة الماضية، بعد قرار مجلس الوزراء الهادف إلى دعم استقرار سعر الشعير.
وقال متعاملون: إن السوق شهدت استقرارا في عمليات البيع خلال الأسابيع الماضية، لافتين إلى أن إعانة الشعير الأخيرة ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار في السوق وعلى منتجات الشعير بأنواعها ومشتقاتها.
وبينوا أن سعر كيس الشعير نوع «أبو سنبلة» يباع بسعر 40ريالا، واستقر سعر كيس الشعير الأسترالي على 41 ريالا، فيما استقر سعر كيس الشعير الراعي الأوروبي على 38 ريالا للكيس.
وأضافوا أن سعر مكعب الوافي استقر على سعر 37 ريالا، وأن سعر النخالة التي تباع في السوق المحلية في شرق الرياض تبلغ 30 ريالا.
وتساءل المتعاملون في السوق عن دور الجهات المعنية في وزارة التجارة لرصد التلاعب بالأسعار وترك الأمور في يد الموردين الذين يرفعون السعر دون مبرر، علما أن الشعير الموجود حاليا هو شعير محلي وينتج من المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، وطالبوا بوضع مراقب للسوق يعمل على الحرص على محاسبة كل من يحاول رفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المواطنين.
الوكلاء: لم نبلغ بالقرار واجتماعاتنا ركزت على قطع الغيار
«الجمارك»: فسح السيارات الجديدة بشهادة مطابقة من بلد المنشأ
أحمد العرياني ـ جدة، منصور الشهري ـ الرياض، فهد المريخي ـ الدمام
تبدأ مصلحة الجمارك في إلزام جميع مستوردي السيارات الجديدة بتقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، اعتبارا من غرة محرم المقبل.
وكشف المتحدث باسم «الجمارك» عبدالله الخربوش أمس أنه يتعين على مستوردي السيارات الجديدة تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، وذلك لأغراض فسح السيارات الجديدة، تطبيقا لما ورد في خطاب تلقاه وزير المالية من وزير التجارة والصناعة بشأن ضرورة عدم فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ.
وأبان أن تطبق القرار سيتم اعتبارا من تاريخ 1/1/1432هـ وتأمل مصلحة الجمارك من عموم مستوردي السيارات الجديدة التعاون من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم هذه الشهادات قبل تاريخ التطبيق تلافيا لمنع دخول وارداتهم من السيارات.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في المملكة، فيصل أبو شوشة أن اجتماعات الوكلاء مع إدارة الجمارك خلال الفترة الماضية كانت تتعلق بموضع قطع غيار السيارات من أجل ضرورة إحضار شهادات مطابقة لقطع الغيار من بلد المنشأ، على الرغم من أن وزارة التجارة تطلب شهادات المطابقة لقطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة لها، تبين فيها تحملها عن أي مسؤولية عن أي خلل فيها، وهناك اختلاف في ذلك؛ نظرا لأن الجمارك تطالب بشهادة من جهة أخرى ولا تعترف بهذه الشهادة.
وأشار أبو شوشة أنه فوجئ بهذا القرار من إدارة الجمارك، حيث لم تبلغ وكلاء السيارات بقرار تقديم شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ من أجل فسح السيارات الجديدة، على الرغم من الاجتماعات المتكررة من قبل اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات معهم خلال الفترة الماضية.
وقال أبو شوشة: إنه لا يستطيع التعليق على هذا القرار إلا بعد الإطلاع عليه؛ لأنه لم يصل للجنة الوطنية لوكلاء السيارات، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة القرار مع الجهات المعنية بذلك في حال وصول القرار لهم، مبينا أن هذا القرار يعني أن تكون هناك جهة ثالثة غير وكلاء السيارات والشركة المصنعة، تصدر شهادات المطابقة للسيارات.
وبين أبو شوشة أنه كان هناك في السابق شركة مختصة كطرف ثالث تتولى التأكد من شهادة المطابقة وفسح السيارات، وتم إلغاؤها بموجب مرسوم ملكي، وأصبحت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية مع إدارة الجمارك تعتمد شهادة المطابقة من هيئة المواصفات الخليجية فقط.
واعتبر أن هذا القرار سوف يترتب عليه إجراءات معقدة وطويلة سوف يضطر وكلاء السيارات القيام بها، وتعتمد على الشركات التي سوف تصدر شهادات المطابقة وماهو مطلوب منها.