المقالات التربوية والتعليمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرياض : الاربعاء 21 جمادى الأولى 1431هـ - العدد 15290
اختبار مهنة التعليم.. المرغوب المجحود!
د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود*
يتعب المؤيدون والمقتنعون في وصف مزايا وفوائد أي عمل جديد. في حين لا يألو المعارضون جهداً في الاستمرار والتلون وابتكار المعارضة ظناً منهم أن ذلك سيؤدي إلى تبني رأيهم وأنهم بذلك يمثلون رأي المجتمع بأكلمه. إن كثرة أصوات المعارضه والانتقاد السلبي لا تعني بالضرورة كثرة متبنيها ولا وجاهة رأيها، ويجب على العقلاء المنصفين أن يقولوا رأيهم لكي نضمن تكافؤ فرص البيان. أعطي هذه المقدمة للدخول إلى موضوع مهم على ساحتنا التعليمية وهو موضوع اختبارات المرشحين لمهنة التعليم، التي تناولها البعض بشكل مشوه وبعيد عن الموضوعية. فالاختبارات التي تبنتها وزارة التربية والتعليم وأسندت مسؤوليتها بموجب الاتفاقيات، إلى المركز الوطني للقياس والتقويم، وهو المركز المتخصص في القياس والاختبارات، تهدف إلى قياس مدى توفر متطلبات المهنة لدى المتقدم لمهنة التعليم. وهذه المتطلبات والكفايات تحكمها معايير مهنية متفق على غالبيتها لدى المتخصصين عالمياً، لكنها تعاير بناءً على المتطلبات الخاصة بالبلد وبناءً على التأهيل الموجود لدى الجامعات وكليات التربية. وهذا بدون شك يحتم الترابط والتكامل بين مسؤوليات الجهات المُعِدَّة للمعلم، وهي الجامعات، وبين متطلبات المهنة التي تشترطها وتقررها الجهة الموظفة وهي وزارة التربية والتعليم. وهذا الترابط هو جزء من أي مشروع تطويري للارتقاء بمهنة التعليم. ما ذكرته حتى الآن أمر واضح وجلي ولا يختلف عليه اثنان. لكن السؤال المتولد لدى البعض هو لماذا تفشل نسبة كبيرة من المتقدمين لمهنة التعليم في اختبارات دخول المهنة؟ هل هو ضعف في المخرجات أو ضعف في البرامج وعدم تواؤم بين التأهيل ومتطلبات المهنة. هذه الإشكالية كانت متكأً للبعض للحديث عما يسمى ضعف الثقة بين المؤسسة المؤهلة والمؤسسة الموظفة، وبعضهم نَسَبَ المشكلة إلى عدم مناسبة الاختبار، وبعضهم رأى عدم الحاجة إليه أصلاً.ولكي نوضح السبب يجب أن نقرر عدة حقائق لها أهمية في الموضوع، وهي:
1- ليس كل المتقدمين لمهنة التعليم هم من خريجي الكليات التربوية، بل إن عدداً من التخصصات تخلت عنها كليات التربية منذ أمد مثل تخصصات اللغة العربية والاجتماعية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، والقليل من خريجي هذه التخصصات من كلياتهم مثل كلية الآداب والعلوم ينخرطون في البرنامج التتابعي التربوي ولا الدبلوم التربوي مما يدفع بالوزارة إلى التفريق بين المتقدمين وإعطاء الأولوية لمن يحملون المؤهل التربوي وتعيينهم على مستوى وظيفي أعلى، لكن ذلك لا يمنع الوزارة من استقبال طلباتهم واشتراط اجتيازهم الاختبار بجميع أقسامه خاصة للتخصصات التي لازالت الحاجة لها قائمة بشكل كبير.
2- بناء على تراكمات اجتماعية وتربوية ومهنية، أصبح لدينا في الجامعات بعض التخصصات التي تستهدف المتميزين من الطلاب ويترتب عليها منافسة قوية وأخرى في ذيل القائمة لا يدخلها غالباً إلا من هم أقل تأهيلاً وقدرة على المنافسة. وكان من هذه التخصصات للأسف التخصصات التربوية وتخصصات العلوم البحتة مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء وكذلك كليات المعلمين. والحقيقة أن هذه التخصصات هي التي تسد حاجة القطاع التعليمي للمعلمين، مما انعكس سلباً على مخرجاتها وبالتالي مدخلات القطاع التربوي.
3- بحكم محدودية فرص العمل لبعض التخصصات خاصة في المدن الصغيرة فقد كان قطاع التعليم هو القطاع الرئيسي الموظف للكوادر الوطنية مما دفع الكثيرين، غير القادرين أو غير المهيئين لمهنة التعليم، إلى الدخول إلى هذه الكليات رغبة في الحصول على وظيفة خاصة ان هذه الكليات هي التي كانت في السابق متوفرة أكثر من غيرها خصوصا في تعليم البنات. وهذا مما أثر سلباً على المهنة وأدخل فيها من لا يرغبها أصلا، وإنما دخلها لكونها تُعِدُّه لوظيفة تمكنه من الحصول على لقمة العيش وتأمين احتياجاته واحتياجات أسرته.
4- بسبب توفر الوظائف التعليمية أكثر من غيرها خاصة في الأعوام الأخيرة فقد لجأ الكثير من خريجي بعض التخصصات مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والشريعة واللغة الإنجليزية ممن لم يستطيعوا أن يحصلوا على وظائف في تخصصاتهم، بسبب ضعف تأهيلهم أو بسبب قلة الفرص لديهم، إلى التقدم للوظائف التعليمية والاصطفاف لسنوات انتظاراً للتعيين، وإن حصل على وظيفة أخرى فإنه يصنفها على أنها مؤقتة. وهذا انعكس سلباً على مستوى المتقدمين للمهنة وزيادة أعدادهم ومطالبتهم بالأولوية حسب سنة التخرج وليس حسب مستوى أهليتهم للمهنة.
بناءً على هذه الحيثيات رأت وزارة التربية والتعليم أن من حقها، بل من واجبها وضع الشروط والمؤهلات والاختبارات للتأكد من امتلاك من يتم تعيينهم للحد المقبول من الكفايات والمواصفات الواجب توفرها لدى شاغل هذه المهنة، بغض النظر عن الجهة التي تخرج منها، فالواجب على المجتمع الوقوف مع الوزارة في هذا التوجه بعيداً عن المصلحة الخاصة للأفراد، والحرص على تغليب المصلحة العامة لتحقيق مستويات عالية من الأداء التعليمي الذي يجب أن يتوفر خدمة لأبنائنا الطلاب والأجيال القادمة. وإن من حق المجتمع ممثلاً بأصحاب التخصص أن يتأكدوا من سلامة هذا التوجه وسلامة أدواته وأن يطمئنوا على مستقبل الأجيال القادمة في أهم جانب من جوانب تنميتهم وهو التعليم. إن المجتمع يجب أن يؤيد ويساعد على تطبيق أي إجراء يصب في المصلحة العامة وأن يعلم أننا في عصر منافسة لا مكان فيه إلا للمتميزين علماً وسلوكاً وأداءً.
*مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي
المدينة : الاربعاء 1431/05/21 هـ
مدارس مكة
د. عبدالرحمن سعد العرابي
* أرسل لي الصديق المفكر السعودي الدكتور زهير كتبي خطابًا كان قد أرسله إلى الأستاذ فيصل المعمر نائب وزير التربية والتعليم، فيه مقترحات تخص مدارس البنات في مكة المكرمة -شرفها الله- وأعقب الفاكس اتّصال هاتفي من الدكتور الكتبي، تحدّثنا فيه طويلاً عن بعض معاناة مباني مدارس البنات في الأرض المباركة؛ ممّا يستدعي ضرورة التدخل السريع حتّى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.
* لمعرفتي بصدق وحرص الدكتور زهير على رؤية المؤسسات التعليمية وغيرها في أحسن حال، خاصة في الموطن الذي يعيش، ويعايش عن قرب كل كبيرة وصغيرة فيه، وهي مكة المكرمة شرفها الله، أقر معه بأن بعضًا من مدارس مكة -سواء للبنين أو البنات- في حاجة إلى اهتمام أكبر من قِبل مسؤولي وزارة التربية والتعليم، وذلك لاعتبارات عدة.
* أحد أهم تلك الاعتبارات التراكمات الماضوية التي تركت إرثًا مخيفًا لواقع المدارس، خاصة مدارس البنات. فكثير منها مستأجر، وفي مناطق ضيّقة جدًا، ومبانيها مستهلكة، وهو ما يجعل وضعها في تصنيف الأمان خطيرًا، كما حدث مع كارثة المدرسة الـ(31) المتوسطة للبنات في يوم الاثنين 26/12/1422هـ، وكنتُ حينها رئيسًا لتحرير جريدة (الندوة)، وقد فصّلنا أسباب الحريق، والنتائج الكارثية، والقرارات الحازمة للدولة -رعاها الله- التي لا تقبل إطلاقًا الإهمال والفساد.
* ثاني مبررات واعتبـــــــــــــــــــــارات الاهتمام بمدارس البنات في مكة المكرمة أن حالة التراكمات الإرثية تحتاج كما هو معروف إلى زمن طويل، للقضاء على استمراريتها وسلبياتها، وهذا يتطلّب حزمًا وسرعة في معرفة المشكلات والاحتياجات، وتوفير ما يقضي عليها، أو يخففها في أقل مستوياتها. خاصة وأن الكثافة البشرية عالية، وتزاحم الطالبات في المدارس الحكومية في الأرض المباركة كبير، مقارنة بمناطق أخرى، أو المباني الحكومية المخصصة للمدارس، لسعة فصولها وممراتها ومداخلها ومخارجها.
* وثالث الاعتبارات التي أؤمن أن كثيرين يشاركونني إيّاه هو تغيّر قيادات الوزارة في مستوياتها العليا، وهو ما أعطى آمالاً كبيرة لكل محب ومخلص لهذه التربة المباركة، وهذا الوطن العزيز بأن قطاع التربية والتعليم سيشهد نهضة ضخمة وشاملة في كل مفاصله، سواء ما يتعلّق بالمناهج، أو إعداد المعلمين، أو تأهيل الإدارات المدرسية، أو التربوية، أو المباني وتجهيزاتها، أو المعامل والكتب الدراسية.
* ولهذا حين يشير زميل صادق مثل الدكتور زهير، أو أكتب أنا وغيري، فالهدف هو مساعدة مسؤولي الوزارة في رؤية ومعرفة تفاصيل قد لا تظهر لهم في التقارير الرسمية المرسلة من هذه الإدارة أو تلك، وكما يُقال في الأمثال (ليس مَن رأى كمن سمع)، فالمعايشة اليومية، والمتابعة الحياتية القريبة واللصيقة بواقع المدارس والتعليم، والمدرسين، والإدارات التربوية يبيّن تفاصيل أكثر وأعمق.
* أعرفُ أن مطالب كهذه ستكون محل اهتمام سمو وزير التربية والتعليم، ومعالي نائبه، ونائبته، فهم كما أوقن حريصون مثلنا على رؤية مدارسنا وقد لبست أردية النموذجية في أدائها، وتجهيزاتها، ومخرجاتها، وأن كل ذلك سيكتبه التاريخ لهم بمداد من ذهب.
اليوم :21 جمادى الأولى 1431هـ العدد : 13473
من المسئول عن هيبة المعلم واحترامه؟!
د. علي عبد العزيز العبد القادر
تظهر بين حين وآخر معلومات سلبية تستوقفني عن بعض المعلمين والمعلمات ، وهي مؤشرات على خلل تربوي ينبغي على وزارة التربية والتعليم ان تبحث عنه وان تعالجه ، ومن ذلك افتقاد بعض المعلمين والمعلمات الهيبة والاحترام من قبل بعض التلاميذ وأولياء امورهم ، وقد يعتدي بعض الطلبة وذويهم على بعض المعلمين جسديا واجتماعيا . ويعزو بعض المعلمين السبب الى منع الضرب في المدارس وهو سبب غير صحيح ، فما السبب اذن ؟؟ ، ومن المسئول عن هيبة المعلم ذكرا او انثى ؟! ، وأرى ان المسئولية تقع على عدة اطراف ، ولكن المعلم ذكرا أو انثى هو المسئول الأول عن هيبته المفقودة ، وعن احترامه المفقود ، ويستطيع المعلم ان يستعيد هيبته واحترامه وثقة تلاميذه واولياء امورهم ورؤسائه ومحبتهم وتقديرهم واجلالهم له ، بكل يسر اذا ادرك بشكل واع ، انه يؤدي رسالة مقدسة عند الله والناس ، واذا ادرك ذاته وقيمتها ، من خلال سيرته وآدابه الأخلاقية وكريم صفاته ، وحكمته واتزانه ، وعلمه وثقافته ، وتمكنه من المادة العلمية ، وحسن مظهره وهيئته ، وطريقة حديثه ، وحسن كلامه ، وتواضعه وحلمه ، وسعة صدره ، وتعامله مع تلاميذه وكأنهم أبناؤه ، ومعاملة الجميع بالعدل واعطاء كل ذي حق حقه ، بنزاهة في القصد، والترفع عن الحيف والظلم، ومجانبة التحيز في المعاملة ، وعدم اللجوء الى الشدة والقسوة والغضب في تهذيب التلاميذ وتأديبهم . واذا أدرك المعلم حقيقة انه لن يستعيد هيبته واحترامه اذا افتقدهما عن طريق الضرب والقسوة وايذاء التلاميذ ، لأن هذه الأمور تزرع في قلوب التلاميذ واولياء امورهم الكراهية والاحتقار له ، ولأن هذه السلوكيات السلبية تدل على فشل المعلم او المعلمة تربويا ، وتنم عن شخصية ضعيفة ومهزوزة ، تركن الى الشدة المرعبة للتلاميذ ، للحصول على استجابتهم وطاعتهم ، وهذا دليل على الافلاس التربوي . ويرى علماء التربية المسلمون ، وعلماء التربية المعاصرون ، في الغرب والشرق ، ان التلاميذ لا يؤثر فيهم الا المعلم الذي يرفق بهم ويشفق عليهم ، ويحبهم ويفرح بتعليمهم ، ويكلف نفسه كل مشقة في سبيل رعاية مصالحهم ، وتهذيب اخلاقهم ، وارشادهم الى ما ينفعهم ، باللين والرحمة . ان افضل صفات المعلم هي الفضائل الأخلاقية ثم العلم والاخلاص في العمل ، ويقول ابن جماعة في هذا الشأن وهو من علماء التربية المسلمين : (في ان عيون الناس جميعا لا عيون طلابه وحدهم ترمقه، وأبصارهم تتجه اليه فلا تخطئه فإن قال ما لا يفعل ، او ناقض سلوكه الذى دعا الناس اليه سقط من أعين الناس واستخف به طلابه والناس أجمعون) . ولذلك يكون المعلم هو المسئول الأول عن هيبته المفقودة والاحترام والتقدير الذي يسعى اليه .
أما المسئول الثاني عن هيبة المعلم واحترامه : فهو النظام التربوي الذي يشتمل على :
* اللوائح التنظيمية التي تحمي المعلم وتؤكد مكانته وترفع من شأنه ، وتعزز فيه الثقة في النفس، وتنمي دافعية الأداء في نفسه ، وتكافىء المعلم الفاضل أو المعلمة الفاضلة ، الذي يتميز بخلقه وحسن تعامله ، وبعلمه وتعليمه واخلاصه في عمله ، فإن تكريم المعلم المتميز ذكرا او انثى في احتفال سنوي يشكل حافزا قويا للجميع ، وله فعل السحر في تحسين العملية التربوية ، والارتقاء بمستوى المعلم من جميع النواحي .
* مدير المدرسة ذكرا او انثى يلعب دورا رئيسا في تعزيز شخصية المعلم بتكريمه وتشجيعه .
* وللمشرف التربوي المتميز بحكمته وحسن تعامله وتمسكه بقيم الاحترام والتقدير للمعلم ، اثر عظيم في الارتقاء بكفاءة المعلم وتحسين مستوى أدائه.
* اما مدير عام التعليم في المنطقة للبنين او البنات ، فإنه يمتلك الصلاحيات التي تسند المعلم وترفع من شأنه ، من خلال برامج التدريب والتأهيل ، وبرامج التكريم للمتميزين في احتفالية سنوية عامة .
وليتذكر المعلم الفاضل انه بسيرته وعمله مسئول عن هيبته واحترامه ، والله الهادي إلى سواء السبيل.