[صقر قريش]

البنوك السعودية تجتاز أزمة الائتمان وتربح 6.1 مليارات ريال في الربع الثالث

765 مليار ريال ودائع العملاء في البنوك المدرجة في سوق الأسهم

الرياض: شجاع البقمي

قفزت ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 765 مليار ريال، كما حققت البنوك أرباحا مجمعة عن الربع الثالث بلغت قيمتها 6.15 مليارات ريال. وقال خبراء ماليون لـ"الوطن" إن البنوك السعودية تجاوزت تداعيات أزمة الائتمان رغم تجنيبها مخصصات للديون المتعثرة ، مرجعين تحسن ربحية البنك بنسبة 2.1 % في الربع الثالث إلى تحسن قيم أصول الاستثمارات الخارجية لهذه البنوك ، بالإضافة إلى إحجامها نسبيا عن إقراض الشركات والقطاع الخاص بنفس النسبة التي كانت عليها في السابق.
وأشاروا إلى أنه لأول مرة منذ عام 1990 ، يسجل قطاع إقراض الشركات والقطاع الخاص نموا سلبيا هذا العام لدى البنوك المحلية بنسبة تصل إلى 3.5 %.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"الوطن" "استثمارات البنوك الخارجية ساهمت في تحقيق معدلات أرباح جيّدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، خصوصا أن آخر إحصائيات شهر سبتمبر الماضي تشير إلى أن 13.7 % من استثمارات البنوك خارجية"، موضحا أن النجاح في مثل هذه الخطوة في ظل الأزمة المالية العالمية يؤكد على صلابة القطاع المصرفي السعودي.
وبيّن العمري أن أهم قنوات الاستثمار الخارجية تتعلق في ربط الودائع والتعاملات المالية كسوق السندات والصكوك العالمي، مشيرا إلى أن البنوك المحلية تدرس كثيرا الأسواق الخارجية قبل القيام بالاستثمار فيها.
وقال العمري:"أرباح البنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية مجمعة للربع الثالث بلغت6.15 مليارات ريال، بنسبة نمو 2.1 % مقارنة مع نفس الربع من الماضي 2008 ، فيما انخفضت بنسبة 6% خلال فترة 9 أشهر الماضية، فيما نما إجمالي أرباح العمليات نحو 16% بشكل سنوي وتراجع ربعي بلغت نسبته 2.3 %"، موضحا أن صافي العمولات الخاصة نما بنسبة 8.6 % سنويا، وتراجع بنسبة 1.4 % بصورة ربعية.
وأشار العمري إلى أن أصول البنوك المحلية المدرجة في سوق الأسهم السعودية نمت بنسبة2.2% من الناحية السنوية، لتصل بذلك إلى 1.1 تريليون ريال، بنسبة نمو ربعية بلغت 0.2%، مضيفا "محفظة القروض للبنوك المحلية المدرجة في سوق الأسهم وصلت إلى 661 مليار ريال
بنسبة نمو سنوي بلغت 1.7% وتراجع ربعي بلغت نسبته 0.3%".
ولفت العمري إلى أن حجم إيداع العملاء للبنوك المحلية المدرجة في سوق الأسهم وصل إلى765 مليار ريال محققا بذلك نمواً سنوياً بلغ 7.2 %، وتراجعاً ربعياً بلغت نسبته 1.1%.
وأضاف العمري "نسبة القروض إلى الودائع انخفضت خلال السنة من 91.1 % إلى 86.4 %، فيما بلغ تراجع ربح السهم للقطاع من 2.3 ريال للسهم، إلى 2.1 ريال للسهم، بنسبة تراجع بلغت 15.3 %"، موضحا أنه تراجع حجم الاستثمارات البنكية من 223.8 مليار
ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 197 مليار ريال بنسبة انخفاض 11.9 % خلال الربع الثالث من هذا العام.
وأشار العمري إلى أن متوسط معدل النمو السنوي لنتائج البنوك خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 2.1 %، مشيرا إلى أنها نتائج تزيد الثقة في نفوس المساهمين لدى هذه البنوك والمتداولين عموما في السوق المالية السعودية.
من جهة أخرى قال الخبير المالي فهد المشاري لـ"الوطن" :"من الواضح أن استثمارات البنوك السعودية تنمو بشكل ممتاز، ولعل الاستثمارات الخارجية من أبرز قنوات الاستثمار التي ساهمت في تحسن أرباح الربع الثالث من العام الجاري".
وأشار المشاري إلى أن المستثمرين في السوق المالية السعودية يبحثون كثيرا عن الأخبار الإيجابية التي تقود مؤشر السوق العام نحو الإيجاب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الحالي للقطاع المصرفي السعودي مطمئن ولا يدعو للقلق.
واعتبر المحلل المالي سلمان الهواوي "أن القطاع اجتاز في هذا الربع عنق الزجاجة عندما تمت تسوية ديون مجموعة سعد الاستثمارية مع بعض البنوك المدرجة بهذا القطاع"، مشيراً إلى أنه من النتائج الأولية، يفهم أن من ضمن البنوك المستفيدة من تلك التسوية بنك الاستثمار والبنك السعودي الهولندي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني".
ولفت الهواوي إلى تنامي نتائج الأعمال الرئيسية للمصارف، مستشهدا بتحقيق مصرف الراجحي، أعلى أرباح فصلية على الإطلاق منذ تأسيسه عام 1987، على الرغم من تدعيم المصرف للمخصصات الائتمانية.
وقال "على الرغم من أن أغلب المصارف والبنوك أشارت في إعلاناتها للنتائج الفصلية أن هناك سياسات متحفظة في تدعيم المخصصات الائتمانية، إلا أننا نرى أن هذه النتائج تعتبر قياسية ومثالية في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى انهيارات و إفلاسات في مصارف ومؤسسات مالية عالمية عريقة.
وأضاف "هذا يعكس قوة الرقابة المالية على هذه المصارف من قبل إدارة التفتيش البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي وسياساتها الرقابية المتشددة والمحافظة، فيما يخص تطبيق اتفاقيات بازل 2 و 3 وإلزامها البنوك في تلك التشريعات قبل أن تكون مطبقة عالميا.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي والمالي فيصل العقاب لـ"الوطن" أن نتائج الربع الثالث من هذا العام للبنوك المحلية فاقت التوقعات من حيث الإيجابية، متمنيا في الوقت ذاته أن تستمر هذه البنوك في تحقيق نفس معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام الجاري.