[عثمان الثمالي]

أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة يطالبون البنوك بخفض الفائدة
الحياة اللندنية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:24 ص




انتقد أصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة رفع البنوك أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لمنشآتهم، وطالبوا بخفضها، كما انتقدوا غياب التنسيق بين وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدعم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس فريق الائتمان الملكف في برنامج كفالة محمد بن عبدالعزيز الخويطر إن برنامج كفالة يسعى الى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم من وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الكفالة التي يقدمها البرنامج، وتبلغ مليون ريال للمنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون ريال، وهناك ستة بنوك مشتركة في البرنامج.

وأضاف لـ «الحياة» على هامش محاضرة تعريفية بعمل البرنامج في «غرفة الرياض» أمس، إننا نقوم بعقد اجتماعات مع البنوك لتسهيل العقبات وحلها، ونحن الآن بصدد آخذ الموافقة في رفع نسبة الكفالة من 50 في المئة إلى 75 في المئة للمنشآت الجديدة، مشيراً إلى ان نسبة الفشل في المشاريع الجديدة تعتبر كبيرة مقارنة بالمشاريع القائمة.

وأشار إلى أن نسبة التعثر قليلة جداً، وهناك اربع حالات تحت الملاحظة، وقد يسدد العميل خلال الفترة المقبلة، وهناك بنوك لا تعرف البرنامج، وبلغ عدد الطلبات التي تم تسلمها منذ انطلاق البرنامج أول 2006 حتى الآن 600 طلب. وأضاف الخويطر اننا لا ننوي مطالبة بالبنوك لتخفيف الفائدة، لأن القرض تم تقديمه على أسس تجارية، ونسعى إلى أن نوضح للبنوك أهمية برنامج كفالة للمشاريع.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشركة الدرع الأول للاتصالات وتقنية المعلومات صالح بن عبدالله آل محسن أن امكانات برنامج «كفالة» متواضعة، ويوجد قصور شديد من جانب القطاع المصرفي في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف آل محسن في تصريح إلى «الحياة» أن البنوك المحلية تسعى الى تحقيق الربحية فقط، من دون مراعاة الثمن الباهظ الذي يدفعه طالب التمويل، مشيراً الى أن هناك غياباً من جانب مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المشاركة في برنامج كفالة.

وطالب عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند دخول مؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخفض قيمة تكاليف التمويل إلى 8 في المئة أو أقل بدلاً من النسبة الحالية البالغة 12 في المئة التي تتقاضاها البنوك المحلية المشاركة في برنامج كفالة.

وأوضحوا أنه إذا تمكنت وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية من خلال التنسيق الحكومي مع كل من مؤسستسي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدعم برنامج كفالة بمبالغ تمويلية كبيرة، وأسقطتا نسبة الـ 1.5 في المئة التي تتقاضاها من البنوك المحلية، فسيسهم ذلك في توفير من 4.5 في المئة إلى 6.5 في المئة من تكاليف التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أقل تقدير.