[عثمان الثمالي]

النفط ... الحاضر الغائب في «قمة الـ20»
الحياة اللندنية الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 6:27 ص




أبدى عدد من الاقتصاديين مخاوفهم من أن يؤدي دخول الاقتصاد الأوروبي والأميركي في ركود اقتصادي عام إلى استمرار انخفاض أسعار النفط إلى مستويات خطرة تتجاوز الحدود الدنيا للتوقعات، وأن تصل إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، ما يصيب خطط التنمية في الدول المنتجة بعجز يدفعها للعودة إلى سياسات الحد من الإنفاق على المشاريع التنموية.

وقال الاقتصادي نظير العبدالله، ان النفط كان الحاضر الغائب في قمة العشرين، إذ ان عدم إثارته يؤكد الاعتقاد السائد بأن الدول المستهلكة راضية عن السعر الحالي الذي وصل إليه، واقتناعها بالتوقعات التي تتحدث عن انخفاض الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً خلال فترة قد تمتد إلى 2011، وهي الفترة التي يتوقع أن تتعافى فيها اقتصادات الدول الصناعية من الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن الدول المستهلكة لم تبد ردود فعل قوية ضد التصريحات التي يطلقها وزراء النفط في «أوبك» بضرورة القيام بتقليص الإنتاج، لعلمهم بأن السوق لن تستجيب لهذا التقليص، لأن الركود المتوقع أقوى من أن يؤثر فيه نقصان مليون برميل في اليوم، مع فائض كبير جداً في المعروض لا تستطيع دول مثل الصين والهند امتصاصه، خصوصاً انها ستتأثر بصورة أو بأخرى من الركود، الذي سيصيب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الاهتمام منصب في الوقت الراهن على علاج الأزمة المالية والحد من آثارها على الاقتصاد، ما يؤكد نظرية دول «أوبك» التي تتحدث عن ان أسعار النفط تتأثر بالأسواق العالمية، من حيث ان ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية كان نتيجة لزيادة في الطلب، وتأثير الأسواق المالية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأسعار، من خلال المضاربات الواسعة التي جرت عليه.

وأشار إلى أن أضراراً محققة ستصيب الدول المنتجة للنفط بفعل هبوط الأسعار، التي نزلت إلى أقل من 55 دولاراً، الأمر الذي يعني حدوث عجز مالي في موازناتها، والتي في معظمها اعتمدت 60 دولاراً سعراً لبرميل النفط، ووصول الأسعار إلى 30 دولاراً سيعني وصول العجز إلى 50 في المئة، وهو ما يدفعها إلى الوقوع في أزمات اقتصادية، كالتي حدثــت في منتصف الثمانينات والتسعينات.

وأوضح أن موجة الركود الاقتصادي بدأت تعصف بأوروبا والولايات المتحدة، ويتوقع وصولها قريباً لمنطقة الخليج، مبيناً أنه يفترض التحرك بجدية إزاء هذه المسألة الخطرة، وان تعمل الحكومات بصورة أسرع من السابق لمواجهتها، وان تقوم على غرار ما حصل في عدد من البلدان الصناعية ودول أخرى التي عمدت لتشكيل فريق اقتصادي ألقيت على عاتقه مهمة معالجة هذه المشكلة التي تقوم على خفض المصروفات في مقابل الإيرادات، والتفكير بجدية في حلول لوضع اقتصادي سيئ ستمر به دول المنطقة قد يستمر لأكثر من خمس سنوات.

وأضاف أن المبادرة بتحقيق توازن بين الإنفاق والدخول النفطية المتوقعة قد تقينا من سنوات الكساد المتوقعة، وقيام دول «أوبك» بالتنسيق مع الدول المنتجة من خارج المنظمة بتحرك ايجابي سريع من شأنه أن يحد من انهيار الأسعار، فالنفط انخفض أكثر من 60 في المئة عن مستواه القياسي الذي بلغ 147.27 دولار للبرميل في تموز (يوليو) الماضي، وهو يقترب مما يعتبر على نطاق واسع متوسط كلفة التشغيل لدى كبرى الشركات العالمية حول 50 دولاراً للبرميل.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سعد الدوسري إن الجميع يعلم أن العالم مقبل على فترة كساد، ما يعني انخفاض الطلب على النفط بصورة كبيرة، مؤكداً أن الأرقام المعلنة من الدول المستهلكة تشير إلى دخولها في مرحلة انخفاض الطلب، ما يجعل الدول المنتجة أمام خيارات محدودة وحرجة في الوقت نفسه.

وأضاف أن إدارة معلومات الطاقة الاتحادية قالت قبل يومين ان ضعف الاقتصاد الأميركي سيقلص الطلب على النفط في أميركا هذا العام بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً أو 5.4 في المئة، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها الاستهلاك السنوي للنفط بأكثر من مليون برميل يومياً منذ عام 1980.

وأضافت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في تقريرها الجديد للتوقعات الشهرية ان من المتوقع أن يسجل إجمالي الطلب الأميركي على النفط انخفاضاً آخر قدره 250 ألف برميل يومياً أو 1.3 في المئة في 2009.

وقالت إن التباطؤ الحالي للاقتصاد الأميركي والعالمي أدى إلى انخفاض في الطلب العالمي على الطاقة وتراجع سريع وكبير في أسعار النفط الخام وبقية أسعار الطاقة، وخفضت إدارة معلومات الطاقة تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى 1.3 في المئة هذا العام وتوقعت أن يتراجع بنسبة 1.4 في المئة في 2009.

وأوضح الدوسري أن أمام «أوبك» نحو أسبوعين على اجتماعها المقرر في القاهرة يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري لتقرر ماذا ستفعل حيل هذه الأزمة الحقيقية التي تنتظرها، مشيراً إلى أن مطالب بعض الدول بخفض إنتاج النفط مجدداً بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً أمر مقبول، ويواكب التخفيضات الحاصلة من الدول المستهلكة، حتى يكون هناك توازن بين الإنتاج والطلب، والا تعتمد على ان يكون هذا الخفض هو سقف، واعتماد نظرية العرض والطلب في السوق.

وأضاف ان من المتوقع أن تقوم الدول في موازناتها أسعار النفط بحدود 30 دولاراً للبرميل، بينما في معظمها اعتمدت في 2008 نحو 60 دولاراً، وهذا يتطلب منهم السعي للمحافظة على إنتاج يضمن لهم عدم هبوط الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وهو أمر أثبتت التجربة صعوبته في أسواق النفط العالمية.

وأشار إلى أن الدول المستهلكة مطالبة بأن تتفهم حاجة الدول المنتجة إلى الوصول بالنفط إلى أسعار عادلة تراعي الجميع، بخاصة أن المعاناة في الأزمة المالية العالمية طاولت الجميع من دون استثناء وإن كانت بدرجات متفاوتة.