[عثمان الثمالي]

الشورى السعودي" يوافق على استيفاء 10% من قيمة المثل لعقارات الأجانب في حالات (غير البيع)
جريدة الرياض 18/11/2008
طالب مجلس الشورى عبر لجنته المالية بالموافقة على استيفاء رسم قدره 10% مقابل بيع عقارات الأجانب، وأوصت اللجنة بإضافة عبارة "كما يستوفي رسم قدره 10% من قيمة المثل، عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا بمقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها" لتعديل قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام (1377).

وقالت اللجنة المالية في تقريرها الذي تواصل دراسته اليوم إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقة الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.

وأشارت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه إذا كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ماعدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

ولفتت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطبيق الرسم المحدد بنسبة10% وبينت أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.