أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، حرص المملكة على مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أجل تحقيق أهداف التنمية، وخلق فرص العمل لمواطنيها، ودعمت هذا الفكر بإطلاقها برنامجاً واسعاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطن.
وقدم فقيه خلال ترأسه مؤتمر الحوار الاجتماعي في جلسته الرابعة أمس ضمن فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي في الدول العربية الذي تنظمه منظمتا العمل العربية والدولية بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في المملكة المغربية، في كلمته نقاطاً ثلاثة تؤكد مفهوم الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والعمال، مستعرضاً النقاط الثلاث التي تتمثل في (الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في شتى المجالات، ومؤسسات الحوار الاجتماعي في المملكة، وتطلعات وزارة العمل بالنسبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل في المملكة وتفعيل الحوار الاجتماعي المتعلق ببيئة العمل). واستعرض ما صدر من قرارات تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، منها قرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 2002م، الذي تضمن عدداً من المرافق والخدمات التي أعادت الحكومة هيكلتها تمهيداً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نشاطاتها، وشملت القائمة 20 مجالاً تغطي العديد من المرافق والنشاطات الاقتصادية، بما فيها من خدمات التعليم العام والعالي والمهني، وخدمات التوظيف. وأبرز الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضارباً المثل بقطاعات الاتصالات، وقطاع المياه، ومجالات الخدمات الاجتماعية التي أطلقته عدد من رجال الأعمال، من خلال برامج التوظيف المباشر والتدريب المهني المنتهي بالتوظيف، وبرامج تملك سيارات الأجرة العامة والنقل، ودعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، وبرامج مراكز التسويق وحاضنات الأعمال. وفي إطار المؤسسات الخاصة بالحوار الاجتماعي، تحدث معاليه عن فلسفة أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- الصادر بتاريخ 24/3/2003م الخاص بإنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي يهدف لتوفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وفئاته من الذكور والإناث، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطني. وبين المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل تدرس حالياً الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة العمل بالمملكة، ومن ضمنها الخدمات التي تقدمها الوزارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وتوسيع برنامج الشراكات الاستراتيجية في مجالات التدريب المهني والفني بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وفي ختام كلمته نوه معاليه بحرص المملكة على تنفيذ مشاركات فاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إيماناً بقدرة الأطراف المعنية على تحقيق أهداف التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.
سالم الشريف، علي السناني - الرياض
بدأ مجلس الغرف بشراكة وتعاون مع وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة تتضمن العديد من المحاور من بينها عقد 32 ورشة عمل في 5 مدن رئيسية بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، جازان وعرعر) وإجراء مقابلات وعمل استبيانات تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص، ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل.
ويمثل هذا المشروع نموذج متقدم للشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص من خلال إيصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الإيجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي.
ووفقاً لمصادر مطلعة في وزارة العمل ومجلس الغرف فإن هذه الفعاليات تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تدار من قبل الأطراف ذات الاختصاص والمصالح المشتركة، لزيادة حجم الاستثمارات، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل، ودعم ثقافة العمل الحر لدى المجتمع السعودي.
ومن ضمن الموضوعات التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من ذي قبل، بل لم تكن متاحة للمواطن السعودي، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة.
كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال.
حسين بختاور - المدينة المنورة
أكد المهندس عبدالله بن أحمد بقشان رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، البدء بتطبيق قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عقب أن صدرت توجيهات سموه للجهات المعنية ومن ضمنها وزارة العمل، بربط إصدار وتجديد إقامات المهندسين الوافدين للعمل في المملكة بالتسجيل مهنيًا لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة حاليا، حيث تم التأكيد على ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس بقشان، ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ومناقشة سبل التعاون بين الهيئة والوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض قبل أمس. وأضاف المهندس بقشان، أن الزيارة هدفت إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة لدعم التأهيل المهني للمهندسين، وتصنيف المهن الهندسية للعاملين بالمملكة من الوافدين، كذلك مناقشة آلية تعديل مهن غير الحاصلين على شهادة بكالوريوس هندسة من الجامعات المعترف بها، وذلك إلى مسميات مهنهم الحقيقية بالتنسيق مع وزارة العمل. وأكد المهندس بقشان أنه تم الاتفاق بين الوزارة والهيئة على التعاون والتباحث للوصول إلى آلية مناسبة لمنح تأشيرات العمل للوافدين إلى المملكة من المهندسين، بحيث لا يتم منح تأشيرة مهندس، إلا بعد تحديد درجة الوافد حسب قواعد الاعتماد المهني في الهيئة السعودية للمهندسين (مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار)، وذلك من أجل تطبيق اللوائح والأنظمة المهنية المعمول بها في الدرجات المهنية التي وضعتها الهيئة، مما يساهم في سعودة الوظائف التي تمثل فئة مهندس، وفي نهاية اللقاء قدم المهندس بقشان شكره وتقديره لمعالي الوزير على الدور الذي يقوم به على المستوى الوطني، مشيدًا بحرص الوزارة ممثلة في معاليه بالمضي قدما في كل ما يخدم الهندسة والمهندسين بالمملكة. مبينًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطوير الأطر والمعايير والتشريعات ذات العلاقة، من أجل التميز في تقديم خدمات التأهيل المهني. من جانبه أوضح أمين عام الهيئة المهندس غازي بن محمد الأحمدي أن مجلس الإدارة، أوضح لوزير العمل التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي بالمملكة بشكل عام، إلى جانب التحديات التي تواجه المهندس ودوره في التعامل معها بما ينعكس إلى الإسهام بتطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بالوطن، في ظل التقدم الهندسي، الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي. وأضاف الأمين العام أن الهيئة انتهت من وضع نظام متكامل لتأهيل وتطوير المهندسين يشمل إعداد سلم وظيفي للمهندسين (الكادر الهندسي)، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة