المزايا: الشفافية تخفف من تأثيرات الزلزال المالي آخر تحديث:الأحد ,07/12/2008 المزايا: الشفافية تخفف من تأثيرات الزلزال المالي آخر تحديث:الأحد ,07/12/2008 المزايا: الشفافية تخفف من تأثيرات الزلزال المالي آخر تحديث:الأحد ,07/12/2008 المزايا: الشفافية تخفف من تأثيرات الزلزال المالي آخر تحديث:الأحد ,07/12/2008 المزايا: الشفافية تخفف من تأثيرات الزلزال المالي آخر تحديث:الأحد ,07/12/2008
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاحد 7 ديسمبر 2008 1:01 م
اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن دول الخليج أبدت مستوى عالياً من الحرفية والمهنية والمسؤولية في تعاملها مع آثار ونتائج أزمة الائتمان على اقتصاداتها وشركاتها ومواطنيها، مشيرا إلى أن صناع السياسة المالية والنقدية الخليجية استطاعوا التجاوب مع الأحداث المتسارعة بشكل سيعيد الاستقرار والثقة إلى الأسواق خلال فترات ليست بعيدة، منوها أن المكاشفة والإفصاح أسهم في تقليل الشائعات الهدامة في ما يتعلق بخسائر محتملة أو إجراءات مجدولة لمواجهة الأزمة .
وقال التقرير إن مستوى الشفافية التي تمتع بها صناع القرار في دول الخليج انعكس إيجابا في التخفيف من آثار حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على المستثمرين والأسواق الإقليمية، كأثر مباشر لارتباطها بالأسواق العالمية . وبين التقرير أن مجموعة من العوامل الأساسية تعزز من قدرة المنطقة على البزوغ في الاقتصاد العالمي كواحة أمل اقتصادية في ظل مناخ متشائم على المستوى العالمي، مبينا أن تلك العوامل تضع المنطقة في وضع يؤهلها لتكون أول الخارجين من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بفضل النمو الاقتصادي المستدام ووفورات أسعار النفط .
وذكر التقرير أن الأسباب السابقة وضعت المنطقة على رأس قائمة المناطق المفضلة بالنسبة لكبار المهنيين ورجال الأعمال للاستقرار والعمل .
وفي السياق، قالت “نيويورك ماجازين” إن رجال وسيدات الأعمال والمهنيين الأمريكيين بدأوا يبحثون عملياً عن فرص عمل في دبي . وتشير المجلة إلى أن جاذبية دبي يسهل فهمها . وتوضح “نيويورك ماجازين” أن هذا لا يعني أن لدبي حصانة أمام الأزمة المالية العالمية . وأشارت إلى تهاوي أسعار الأسهم في بورصة دبي وتراجع الأسعار والمبيعات في القطاع العقاري بنسبة 40% في الشهر الماضي، ولكن المجلة تؤكد أن دبي ومقارنة بباقي العالم احتفظت بمزاجها الهادئ .
وبين التقرير إن إدارة الأزمة تجلى في إعلان دول الخليج استمرارها في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية على الرغم من التقارير التي توقعت تقليصها بما يعطي إشارات ايجابية لاستمرار العجلة الاقتصادية في المنطقة . وكانت مجموعة سيتي جروب المصرفية قالت إن دول الخليج العربية قد تشهد انخفاضا سريعا للفوائض الخارجية في العام المقبل إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط 50 دولارا، وإن إمارة دبي ستكون أكثر عرضة لمثل هذا التراجع . وقالت سيتي جروب في مذكرة: إن السعودية والإمارات وقطر ستمنى بعجز في موازين التجارة الخارجية في عام 2009؛ إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط 50 دولارا . وذكر البنك أن هذا يعني في الواقع أن يضطر أعضاء مجلس التعاون الخليجي للسحب من ثرواتهم الخارجية لمواصلة النشاط الاقتصادي . واستقر سعر النفط قرب 56 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بانخفاض أكثر من 50% عن المستوى القياسي الذي سجله في يوليو/تموز . وذكرت سيتي جروب أن العجز في السعودية قد يبلغ 28% من إجمالي الناتج المحلي مقابل فائض 30%، هذا العام حين بلغ متوسط سعر البرميل 99 دولارا .
وأشار التقرير إلى مبادرة دبي بتشكيل لجنة عليا لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية الراهنة على اقتصاد دبي، حيث تهدف اللجنة إلى تقييم التحديات التي ستفرضها الأزمة على دبي وبحث سبل تجاوزها . ونشرت وسائل الإعلام تصريحات على لسان ناصر الشيخ مدير دائرة المالية في دبي :إن الشهور ال 18 المقبلة حرجة وتشكل تحدياً حقيقياً للجميع وعلينا بدورنا مواجهة الواقع لنحدد تماماً أين نقف اليوم وما الطريق الذي علينا أن نسلكه في المستقبل . ولفت إلى الحاجة إلى تغيير بعض الخطط خاصة بالنسبة لقطاع العقارات، إلا انه قال: “ما بدأناه علينا إكماله . ونحن لا ننوي إرجاء مشاريع البنية التحتية خاصة المشاريع الرئيسية مثل توسعة المطار” . وأضاف قائلا: “نريد إن نرى دبي الأولى في التعافي بعد مواجهة تحديات ال 18 شهراً المقبلة” .
وكانت حكومة الإمارات من أوائل الحكومات الخليجية التي تتدخل وتضخ أموالا في النظام المصرفي، وذلك عبر ضخ 120 مليار درهم، إضافة إلى ضمان الودائع للمصارف المحلية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وضمان القروض بين البنوك .
وبين التقرير أن الكويت أيضا وضعت ثقلها وراء النظام المصرفي خصوصا في حالة بنك الخليج رابع أكبر البنوك الكويتية، كما جدد بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات إعادة شراء جديدة لإعطاء البنوك حرية دخول أكبر للأموال قصيرة الأجل . وفي السياق، أدرجت بورصة ناسداك دبي مجموعة من مشتقات الأسهم للمرة الأولى . وتتضمن هذه الأدوات التي صممتها البورصة، عقوداً آجلة على أساس مؤشر للأسهم الإماراتية، وعقوداً آجلة على 21 من أسهم الشركات الفردية المدرجة في بورصات دولة الإمارات . ويعتمد المؤشر على أسهم 20 شركة مدرجة في ناسداك دبي، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية .
أما في قطر فقد اشار عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة إلى ما وصفه بالعديد من المزايا التي سوف يستفيد منها الاقتصاد القطري ومنها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو وهو ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط . وأكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل وأضاف “إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة” .
وحول تدخل الحكومة القطرية من خلال خطوة “جهاز قطر للاستثمار” بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة بين 10 إلى 20 في المائة وان كان ذلك يسبب مشكلة قال “بالعكس تماما إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين فعندما تدخل الدولة كمساهم فإننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة” .
أما في عمان، فقال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور: إن تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الوطني العماني محدود، ولا يكاد يُذكر؛ لاتباع المركزي العُماني سياسة رقابية احترازية ومتحفظة لا تسمح بقيام البنوك باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها أو بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة