مؤشر الأداء الاقتصادي لشركات المملكة يحقق ارتفاعًا قياسيًّا
المدينة - جدة
كشف تقرير مصرفي أصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي (PMI™) للمملكة لشهر نوفمبر 2010م، صعود المؤشر الرئيسي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي في المجال غير النفطي، في شهر أكتوبر من 59.9 نقطة إلى 62.2 نقطة في شهر نوفمبر.
وأعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» وفق تقريره الشهري أنه رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وقال: خلال الشهر صعد المؤشر الرئيسي في شهر أكتوبر من 59.9 نقطة إلى 62.2 نقطة في شهر نوفمبر، وتعد هذه أعلى قراءة له حتى الآن. وتشير هذه القراءة إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده الشركات والمؤسسات للمرة الثانية. ويرجع سبب التحسن الذي شهده مؤشر الأداء الاقتصادي PMI إلى الزيادات السريعة التي شهدها كل من الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومخزون مستلزمات الإنتاج إضافة إلى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون.
وشهدت الطلبات الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط نموًا قويًّا خلال شهر نوفمبر، وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر. وقد ربط القائمون على الدراسة قوة الطلب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسمعة الجيدة للشركات. وتشير البيانات إلى أن السوق المحلي ظل المحرك الرئيسي لإجمالي النمو في حجم الأعمال الجديدة، رغم ارتفاع أعمال التصدير الجديدة إلى مستويات حادة وأعلى من معدلها المسجل خلال شهر أكتوبر.
وشجع النمو الذي شهده حجم الطلبات الجديدة الشركات على رفع أسعار المنتجات مرة أخرى خلال شهر نوفمبر. كما شهدت مستويات النشاط زيادة سريعة منذ شهر أكتوبر مسجلة المعدل القياسي على مدار الدراسة. إلاّ أن ذلك لم يكن كافيًا لإنجاز الأعمال، التي واصلت زيادتها وبمعدل أسرع.
وقد عملت الشركات على زيادة أعداد العاملين لديها والحصول على مزيد من مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون قوي من المشتريات خلال شهر نوفمبر لتلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات الجديدة والتوسعات الجديدة المتوقعة في المستقبل القريب. وقد شهدت المؤشرات الثلاثة زيادة بمعدلات سريعة مع كون الأخيرة أكثر وضوحًا.
ورغم الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج من قبل شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط أصبحت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم أقل من السابق وفقًا لآخر بيانات الدراسة. وهذا يشير إلى أن أعباء العمل لدى الموردين ظلت قيد السيطرة مع استقرار معدل التحسن منذ شهر أكتوبر.
وتباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات والمؤسسات خلال الشهر مما عكس التراجع في وتيرة تكاليف المشتريات والتوظيف بشكل ملحوظ ومغاير لزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، وهي من العوامل الرئيسة لزيادة التكاليف عادة، وربط المشرفون على الدراسة بين زيادة الأجور وتحسن أوضاع العمل.
من جهة أخرى رفعت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في القطاع غير النفطي أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر لتعويض زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين هامش الربحية.
مصدر لـ المدينة : المزاد العلني لبيع ممتلكات الصريصري لم يحدد بعد
عثمان الشيخي - جدة
مثل أحمد الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليا في سجن بريمان لتنفيذ حكما بالسجن مدته 15 عاما، يوم أمس أمام ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري في جلسة لم يسبق وإن تم الإعلان عنها، وبحسب مصادر تحدثت لـ“المدينة” وحضرت جلسة الأمس، فإن الجلسة تمحورت حول حقوق المساهمين وكيفية إعادتها خاصة في ظل توجه المحكمة لإقامة المزاد العلني وبيع الممتلكات الخاصة بالمتهم. وكشفت مصادر مطلعة أن موعد المزاد العلني المقرر لبيع ممتلكات الصريصري والذي كان مقررا له أن يقام عقب عيد الأضحى لم يتحدد بعد على الرغم من انتهاء اللجان العاملة في التصفية من كل الترتيبات التي نفذتها على ثلاثة مراحل خلال الأسابيع الماضية وقدمتها لناظر القضية. وكان الشيخ عبدالعزيز الشثري ناظر القضية وجه قبل شهرا من الآن بضرورة إنهاء موضوع التصفية وبيع الممتلكات في المزاد العلني في مدة أقصاها ثلاثين يوما ليتم العمل فيما بعد على إعادة الحقوق لأصحابها. وأعقب تلك التوجيهات عقد الشيخ الشثري عدة اجتماعات مع كل الأطراف المعنية بملف التصفية وبيع الممتلكات تم خلالها مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بمراحل التثمين والبيع وإقامة المزاد وتحديد موعده وتم الاتفاق على إقامته في أحد الفنادق المعروفة في جدة عقب عيد الأضحى المبارك إلا أن ذلك لم يحدث. وكشف المصدر، بأن الشيخ عبدالعزيز الشثري التقى أمس بمحاسب التصفية فيصل الصبان وأمينها العام المحامي والمستشار القانوني، وتم رصد ممتلكات الصريصري وهي عبارة عن أرضين واحدة تقع على كورنيش البحر في جدة مساحتها 11,422 م قدرت مؤخرا وبحسب المثمن العقاري بـ 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وأخرى أرض في المدينة المنورة مساحتها 100 ألف متر مربع وقدر ثمنها بـ 45 مليون ريال وكان ذلك قبل أكثر من عام وتحديدا عندما كان مقررا إقامة المزاد في العام 2009م. يذكر أن الشيخ عبدالعزيز الشثري أصدر قبل أكثر من عام قرار بيع ممتلكات الصريصري في مزاد علني وتم في ذلك الوقت تحديد موعد المزاد والإعلان عنه في بعض الصحف، وتم تثمين الأراضي في جدة والمدينة المنورة بعد أن حصلت المحكمة على صكين بدل فاقد إلا أن قرارا آخر أوقف المزاد. وكانت “المدينة” قد حصلت على صورتين من خطابي تثمين الأرضين الواقعتين في جدة والمدينة المنورة تبينان السعر المقرر من قبل المثمنين المعتمدين. ويترقب الآلاف من المساهمين لدى أكثر من 25 من رؤساء مجموعات الصريصري وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على دخولهم في تلك المساهمة بدء المزاد وبيع الممتلكات لتعود أموالهم إليهم خاصة وأنهم بادروا ومنذ إعلان قرار البيع بتسليم كل مالديهم من مستندات وحوالات وشيكات تثبت حقوقهم المالية إلى أمين عام التصفية ومحاسبها القانوني ليحصلوا على كامل حقوقهم.