جريدة الرياض
تأثيرات حرب العملات خليجياً نتيجة السياسة النقدية الأميركية والانخفاض الاسمي للدولار
زيادة الرواتب تنعكس على القوه الشرائية وتحد من معدلات التضخم
زيادة الرواتب ستنعكس على القوه الشرائية للمواطنين وسيكبح التضخم
الرياض - فهد الثنيان
أشعلت معدلات التضخم إشكاليات كبيرة برزت آثارها على الاقتصاد السعودي في ظل عدم رغبة الدولة في تعديل أسعار الصرف في الوقت الحالي ما يزيد المطالب بزيادة معدلات الرواتب للمواطنين كأحد الحلول الفاعلة لهذه المشكلة وبالتالي انعكاس ذلك على القوة الشرائية، ما سيخفف من معدلات التضخم على المواطنين.
يأتي ذلك بعد أن ظهرت مخاوف جديدة تتعلق بتأثير محتمل على دول مجلس التعاون الخليجي في سياق حروب العملات العالمية نتيجة السياسة النقدية الأميركية والانخفاض الاسمي لقيمة الدولار وما قد ينجم عنها، ما قد ينسحب على أسعار النفط وحركة التجارة ومعدل التضخم العام والتدفقات الرأسمالية إلى اقتصادات المنطقة، ويحتمل أن تؤثر هذه العوامل وخاصة التضخم على الاقتصاديات الخليجية لدرجة قد تستوجب تحركا من واضعي السياسات في المنطقة.
وأشار تقرير اقتصادي إلى أنه في سياق حروب العملات، قد يتم اللجوء لدول المنطقة للعب دور بناء في معالجة اختلالات التوازن العالمية، التي تعتبر الأساس في التوترات العالمية بين العملات، وسادت هذه الاختلالات والفوائض في الحسابات الجارية على التجارة العالمية والعلاقات الاقتصادية أخيرا، وتحظى بموقع بارز في جدول أعمال الدول الصناعية العشرين.
وأضاف التقرير "مما لا شك فيه أن أداء الدولار خلال النصف الثاني من 2010 وخلال التحضير لبرنامج التسهيل الكمي قد ألقى الضوء على دور أسعار الصرف الثابتة في الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مجلس التعاون، وذلك لأن معظم عملات مجلس التعاون الخليجي مربوطة بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة غير معلنة من العملات يعتقد أن حصة الدولار فيها تراوح بين 70 في المائة إلى 80 في المائة)، وبالتالي سيؤدي الانخفاض الاسمي في قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار صرف العملات الخليجية.
وتابع كمثال على ذلك، اتبع أداء الريال السعودي مسار الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث تراجع بنسبة 8.2 في المائة مقابل اليورو، و5.7 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني، و9.1 في المائة مقابل الين (يحتسب على أساس متوسط الأسعار الفورية لكل شهر).
وبين التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني أنه إذا ما نظرنا إلى مؤشر سعر الصرف الاسمي الموزون بحسب التعاملات التجارية للريال في الأشهر الثلاثة التي سبقت سبتمبر 2010م نجد أن العملة السعودية قد تراجعت بأكثر من 3 في المائة.
من جهته قال ل "الرياض" المحلل الاقتصادي خالد الجوهر تعليقا على التقرير أن أسئلة كثيرة بدأت تثار مؤخراً حول مدى نجاعة سياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي خاصة في ضوء التغيرات الأخيرة مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي رفعت نسبة التضخم، والاختلاف الواضح في الوضع الاقتصادي الأمريكي عنه في المملكة، وتباين متطلبات السياسة النقدية وسعر الفائدة بين الدولتين وغيرها من الظروف والمعطيات التي تضع سياسة التثبيت محل نقاش، وبالرغم من كل ذلك لا بد أن نعترف أن هناك معطيات أخرى بالمقابل تدفع إلى المضي بسياسة التثبيت منها أن أغلب صادرات المملكة هي من النفط والمشتقات البترولية، وهي مركزة إلى دول تعتمد الدولار الأمريكي كعملة تسعير أهمها الولايات المتحدة والصين والهند، لذلك تكون قيمة الصادرات أكثر استقراراً عند تثبيت سعر صرف الريال مع الدولار.
وأفاد أن هناك مصالح عليا للدولة بنيت على مدى عقود من العلاقات الراسخة والمستقرة التي يمثل الجانب الاقتصادي أحد أركانها وليس الكل.
وقد أكد المسؤلين الاقتصاديين للدولة نجاح هذه السياسة على مدى العقود الماضية، وأن المصالح الكلية للملكة تميل لصالح الاستمرار بسياسة التثبيت مقابل الدولار، كما أن السياسة النقدية للمملكة استطاعت التصرف بمرونة كبيرة وبما يخدم الاقتصاد المحلي دون الحاجة لاتباع خطوات "الفدرال ريزيرف" الأمريكي بحذافيرها، ما جعل مبرر فك الارتباط من هذه الناحية غير مبرر.
وأبان الجوهر أن الاقتصادات الأوروبية لا زالت تمر في مراحل صعبة وتواجه تحديات كبيرة تتعلق بمتانة الوضع المالي والاقتصادي لكثير من الدول المنضمة إليه، وقد لمسنا خلال الفترة الماضية تذبذب كبير لسعر صرف اليورو قياساً بتذبذب أسعار العديد من السلع والمعادن النفيسة ما يؤكد سياسة المملكة للمضي بسياسة تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور بندر العبدالكريم أن الانخفاض المستمر للدولار سيزيد من معدلات التضخم بالمملكة وانخفاض القوة الشرائية، إضافة إلى انخفاض قيمة الاستثمارات السعودية داخل المملكة وخارجها المقيمة بالدولار، متوقعا قيام الدولة بعمل العديد من الخطوات لمعالجة التضخم الداخلي الناشئ عن الإنفاق الحكومي الكبير خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن أبرز السياسات الخارجية لكبح التضخم المحلي هو تعديل أسعار الصرف مما يظهر عدم رغبة الدولة في اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوقت الحالي ويبقى الحل بيد الدولة عن طريق زيادة معدلات الرواتب لموظفي الدولة وبالتالي انعكاس ذلك على القوة الشرائية ما سيخفف من معدلات التضخم على المواطنين.
وأشار إلى أن دعم المواد الغذائية الأساسية من قبل الدولة وإيجاد حلول عملية لمشاكل الإسكان الذي يستنزف بين 30 و40% من دخل المواطن السعودي سيساهم في التقليل من تأثيرات التضخم في المواطن السعودي جراء هبوط الدولار أو التأثر بحروب العملات العالمية.
مطالب بتوزيع فوائض صندوق الموارد البشرية على 100 ألف عاطل
بارع عجاج
جدة - عمر إدريس
طالب خبراء اقتصاديون بتوزيع فوائض صندوق الموارد البشرية على 100 ألف من طالبي الالتحاق بعمل ولمدة عام كامل، وأوضحوا أن فوائض الصندوق قد أظهرت أن هناك فائضا يصل إلى 1.5 مليار ريال من أصل موارد بلغت أكثر من 2.1 مليار ريال في حين أن وتيرة إنفاق الصندوق على برامج التدريب بطيئة ووصلت إلى 620 مليون ريال خلال العام المشار إليه.
وقال الخبير المالي ومدير إدارة الأصول بمجموعة النفيعي المالية بارع عجاج "هذه الفوائض يمكن توزيعاها بواقع 1250 ريالا شهرياً على نحو 100 ألف عاطل عن العمل، حيث إنها أدوات مالية معطلة بإمكانها أن تغطي احتياجات الكثير من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل وبإمكانها تغطية قيمة دورات تدريبية سواء في اللغة الإنجليزية أو المهارات الإدارية والفنية غير التقليدية مثل أعمال المساحة الجيولوجية".
عبدالله الجفري
وأشار عجاج الى أن المبلغ زهيد ولا يؤدي إلى تكاسل طالبي العمل بل يعتبر حافزا إيجابيا وإشعارا من الصندوق بوجود رغبة في دعم الشباب والتواصل معهم، وفرصة لتعريف الصندوق بالشركات والمؤسسات التي ترغب في إبرام اتفاقيات يدعم الصندوق بموجبها المتدربين المؤهلين للالتحاق بهذه المنشآت.
وأشار المحلل المالي عبد الله هزاع الجفري الى أن مثل هذه المبادرات من صندوق الموارد البشرية سوف تحرك آليات العمل التي يقوم بها، حيث أصبح دوره روتيني يتمثل في تقديم الدعم وإيداع المبالغ للمتدربين والملتحقين بالعمل، وطالب أن يتم إيداع المبالغ المخصصة للدعم من قبل الصندوق في حسابات المتدربين بشكل مباشر بحيث يملك المتدرب روح المبادة لدى أصحاب الأعمال.
وأضاف أن إحصائية وزارة العمل أفادت أن عدد طالبي العمل يصل إلى 147 ألفا، في حين قال مجلس الشورى في إحصائية أخرى أن عدد طالبي العمل 500 ألف بين رجل وامرأة عدا المتقدمين لديوان الخدمة المدنية ولشركات القطاع الخاص بشكل مباشر دون التسجيل في مكاتب العمل، في حين يرى فريق من أعضاء مجلس الشورى أن صرف مثل هذه الإعانة يؤدي للخمول والكسل بينما يرى فريق آخر أنها تساعد العاطلين عن العمل وتلبي أبسط المتطلبات الإنسانية وهي لا تغني عن الرغبة في الحصول على وظيفة ثابتة.
وأيد هذا التوجه المستشار الاقتصادي صادق الخطيب، مطالبا برفع الحد الأدنى الحالي للرواتب من 3 آلاف ريال لأنها لا تغطي احتياجات الشباب، إذ تقوم وكالات للسيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية باستقطاب خريجي الثانوية العامة امن أصحاب النسب المتدنية التي لا تؤهلهم لمواصلة التعليم الجامعي ويتدرب الشاب في هذه الوكالة لمدة ستة أشهر ويتم تعينه في منطقة بعيدة عن مقر إقامته بنحو 400 كيلو متر ويكون الراتب 2500 ريال ولا توجد مواصلات ولا سكن وتؤمن له الوكالة سكن مع العمال مقابل 800 ريال ويتبقى 1700 ريال ويتم حسم قسط السيارة التي أعطيت للمتدرب بواقع 1000 ريال شهرياً ويتبقى له 700 ريال فقط ، ويرى التعامل مع الشباب بهذا الأسلوب يؤكد أن شعارات تأهيل الشباب السعودي من أجل مستقبل واعد زائفة، لأن المستفيد في مثل هذه الحالات هو صاحب العمل الذي يحصل على قيمة تدريب الشاب السعودي وقيمة نصف راتبه لمدة عام كامل.
وضوح
ليست مستحيلة
مازن السديري
نسبة البطالة المرتفعة في مملكتنا الحبيبة هي محل تساؤل ومحاولة للتفسير...أقول للتفسير وليس للتبرير..فعبارات ان الشباب غير مبالٍ أو أن مستواهم التعليمي غير مناسب فهذا الحديث غير مناسب وليس مضيفاً لحل المشكلة...وهناك من يقول إن مشكلة البطالة في أي بلد معقدة ويستحيل حلها وتعجز عنها أغلب الاقتصاديات المتقدمة أو النامية مثل الهند.
من ناحية معقدة هي نعم معقدة لكن ليست مستحيلة أما الهند...يوجد في الهند أكثر من ترليون ومائتي مليون نسمة بينهم أربع مائة مليون ممن يجيدون اللغة الإنجليزية و التي تعد لغة العلم والتعليم والوظائف المكتبية ، وكذلك يوجد أكثر من قرابة سبع مائة مليون يعملون في الريف المتخلف والمتباعد حيث لا يشكلون أكثر من ثلاثين بالمائة من الناتج المحلي.
وبرغم أن الهند المحرك (كدولة) الثاني للنمو في الدول النامية لكن هذا لا يفسر الحرمان والفقر الذي يسود أكثر من نصف الشعب ....قد يتساءل البعض بأن عدد السكان هو السبب...جوابي أن الصين لا تواجه نفس الحالة وبدون أن تفرض قوانين اشتراكية.
في فرنسا تدخل (ديجول) وأمر اقتصادييه بإدارة أكبر الشركات الخاصة لرفع مستواها الربحي وقدرتها على خلق فرص للعمل دون تكلف أو مبالغة قد تنتج عنها بطالة مقنعة...الاقتصاد علم منطقي مبني على التوازن ...توازن العرض والطلب أو الكمية والسعر أو البطالة والنمو....ومشكلة البطالة اقتصادية لا تحل باختصارها بمجرد افتتاح المعاهد أو طرح القوانين الصارمة لفرض السعودة على القطاع الخاص...أولا يجب النظر إلى الاقتصاد المحلي ونسبة خلقه للفرص الوظيفية هل هي متناسبة مع النمو الاقتصادي...في اقتصاديات معينة (خلال فترة النمو) تكون نسبة خلق الفرص أعلى من نسبة النمو الاقتصادي خصوصا للدول السياحية ، وفي الدول الصناعية تكونان متعادلتين، أما الدول التي يكون نموها الاقتصادي أعلى من الوظيفي فهي الدول المصدرة للمواد الخام مثل الكثير من دول أوبك.
لا شك أن الاقتصاد السعودي تغير كثيرا خلال العقد الأخير وبعون الله سوف يقدر على امتصاص البطالة.
وإلى الأسبوع القادم للحديث أكثر عن المشكلة مصحوباً بالتحليل والحلول بعد هذه المقدمة.
يقام برعاية خادم الحرمين
« الملكية للجبيل وينبع» تواصل ترتيباتها لاستضافة منتدى الصناعات التحويلية
الرياض - محمد الحيدر
تُجري الهيئة الملكية للجبيل وينبع استعداداتها لإقامة منتدى الصناعات التحويلية الأول والمعرض المصاحب له الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يومي الثلاثاء والأربعاء الثالث
والرابع من ربيع الآخر 1432ه الموافق الثامن والتاسع من مارس 2011م في مدينة ينبع الصناعية. وأوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن منتدى الصناعات التحويلية يأتي تماشياً مع تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله المتمثلة في دعم الخطط التنموية وإبراز دور المملكة كمحرك للنمو الاقتصادي العالمي من خلال استقطابها للعديد من الاستثمارات الضخمة في شتى المجالات التنموية، وأشار سموه إلى أن هذا المنتدى يُعد الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية ويُركز فيه على إبراز الصناعيات التحويلية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة، وقد أُعد له ليكون من أكبر تجمعات قادة الصناعة والمستثمرين والممثلين الحكوميين رفيعي المستوى، ليتبادلوا فيه خبراتهم، وتدور نقاشاتهم حول التقنيات الصناعية الحديثة وفرص الاستثمار التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز وتنوع اقتصاد المملكة، كما أن المنتدى سيُسهم في إبراز دور المملكة في دعم الصناعات البتروكيماوية.
الجدير ذكره أن من أهداف المنتدى الأول للصناعات التحويلية: مواكبة الخطط التنموية للمملكة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما أن من أهدافه دعم الصناعات البتروكيماوية والتعدينية في المملكة، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، كما يهدُف المنتدى إلى تحفيز الجهات ذات العلاقة نحو توفير فرص عمل للمواطنين من خلال المشاريع الاستثمارية وفتح المجال للاستثمار في الصناعات التحويلية بالمدينتين الصناعيتين (الجبيل وينبع). وبين سمو الأمير سعود أن المنتدى سيركز على مناقشة عدد من المحاور أهمها كيفية تكوين الأسواق وتحديد الفرص الاستثمارية، ومناقشة تحديد تكاليف تمويل مشروعات الصناعات التحويلية، والعوامل المساعدة لتطوير مشروعات الصناعات التحويلية (جهات التمكين) ومقومات الصناعات التحويلية والصناعات التعدينية في المملكة، وعرض التقنيات في مجال الصناعات التحويلية، والفرص والتحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية والتعدينية في المملكة، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات التي تواجه تطويرها.