[صقر قريش]

تباين حاد وتصحيح واجب
السبت, 24 أكتوبر 2009
أ.د. سالم بن أحمد سحاب


على ذمة الاقتصادية (5 أكتوبر) قضت المحكمة العامة في الجوف بسجن يواجه شابين عشرة أعوام وجلد كل منهما 500 جلدة وسجن زميلهما 8 أعوام مع350 جلدة، بسبب إقدامهم على سرقة مبلغ 195 ريالا من محطة وقود وشقق مفروشة في منطقة الجوف.
وأوضح الصك الشرعي الصادر بحق الشبان الثلاثة من المحكمة العامة في الجوف، أن ما قام به الشباب الثلاثة يعد جرما كبيرا واعتداء على الأنفس والأموال، وإخلالا بالأمن ما يوجب تعزيرهم بعقوبة مغلظة لهم وردعا لأمثالهم.
وفي المقابل (طبقا لعكاظ 25 يوليو) قضت المحكمة العامة في محافظة خميس مشيط بالسجن 6 أشهر والجلد 120 جلدة لـ 11 متهما (أجنبيا) من مشغلي بحيرة الخمور التي ضبطها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل عدة شهور بالقرب من سد تندحة. البحيرة كانت تحتوي 65 طنا من الخمور، أي 65 ألف كيلوغرام، وبما أن الطن يساوي ألف ليتر، فإن مجموع البضاعة الكحولية تقارب 65 ألف لتر، ولو كان سعر الليتر 100 ريال فقط (بضاعة محلية)، فليس من المستبعد أن يتجاوز سعر البضاعة المحرمة إياها 6 ملايين ريال فقط لا غير، أي 30 ألف ضعف ما سُرق في قضية الشبان الثلاثة.
وهب أن المبلغ قُلص إلى العشر أو ربع العشر، فهل يُعقل أن تُعد سرقة 195 ريالا جرما كبيرا واعتداء فاضحا يستحق 28 سنة سجن لثلاثة شباب سعوديين أغرار مع 1350 جلدة، أي بمعدل 9 سنوات وزيادة مع 400 جلدة لكل من هؤلاء الثلاثة الذين سرق كل منهم 65 ريالا لا غير. أما هؤلاء العتاة البغاة المفسدون للدين والأخلاق والمجتمع، فلا يستحق كل واحد منهم سوى 6 أشهر سجن مع 120 جلدة!!
بالله عليكم أي منطق يقبل هذا التباين الحاد في هذه الأحكام الصادرة من قضاء واحد، وفي بلد واحد، وتحت مظلة فقه واحد؟؟
يا معالي الشيخ الدكتور: هذه عينة لما يجري في بعض محاكمنا، ولا أزيد على قول (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) .