[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تستقبل 3 «منغصات» تغطى على تعاملات الأسبوع الجديد

بعد اقتراب المؤشر العام من مستوى 9000 نقطة يتراجع 6.9%

الرياض: جارالله الجارالله

ثلاث منغصات تطغى على تعاملات الأسبوع الذي سيبدأ أول أيامه غدا السبت بعد البداية المتفائلة التي لحقت بالمؤشر العام. أول هذه المنغصات الثلاث يكمن في الآراء المرددة لضرورة التصحيح للارتفاعات الماضية، والثاني شبح تصفية شركة بيشه من سجلات الأسهم السعودية، والثالث الاكتتابات التي تستقبلها السوق في الأسبوع المقبل.
إذ كان لتخوف المتداولين من تأخر جني الأرباح بعد الصعود القوي الذي لازم المؤشر العام من 30 يناير (كانون الثاني) والذي كسب من خلاله 2189 نقطة 32.3 في المائة من بداية الانطلاقة من مستوى 6767 نقطة إلى أعلى مستوى محقق يوم السبت الماضي عند 8956 نقطة. هذا الارتفاع المتواصل الذي حدا ببعض المحللين إلى ترقب التصحيح القاسي الذي يوازي هذا الصعود والذي انعكس سلبا على قراءات صغار المساهمين للسوق.

والعامل الثاني الذي ساعد على إرباك اتجاه السوق في هذا الأسبوع يتلخص في ترقب المساهمين لما ينتج عن وضع شركة «بيشة» والتي ألغت جمعيتها العمومية الطارئة بعد التطورات في القوائم المالية الخاصة في الشركة ورفض هيئة السوق المالية لتك القوائم. حيث يرى بعض المراقبين للتعاملات مدى التأثير القوي الذي ينسحب على تداولات السوق إذا كان هناك أي قرارات سلبية تخص الشركة، وقد تتجه بسلبيتها إلى أسهم الشركات الأخرى التي تعاني من خسائر الأمر الذي يعكر مسار السوق بعد الصدمة النفسية لمتعاملين التي تأتي كردة فعل لأول إجراء من نوعه في سوق الأسهم السعودية.

لكن ما حدث قبل يوم من الجمعية المقررة في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع بعد التخاطب بين الشركة وهيئة سوق المال أعطى إشارة اطمئنان ومساحة أمان لدى المتخوفين من انعكاسات هذه الإشكالية النظامية على نفسيات المساهمين. ويأتي العامل الثالث مساندا لتركيز أغلب المتعاملين على مبدأ الهبوط في نهاية هذا الأسبوع وبدية تعاملات الأسبوع المقبل، إذ يتشكى البعض من زخم الاكتتابات التي تستقبلها السوق في الأسبوع المقبل والمقدرة بـ 26.6 مليون سهم بعد إعلان الهيئة المالية عن طرح أسهم 5 شركات تأمين دفعة واحد بداية من يوم غد السبت 17 مارس (آذار). هذا التوجس الصادر عن الاكتتابات يأتي كانطباع سابق لحق بأذهان المتعاملين بخصوص التراجع الذي يسبق أي اكتتاب بحجة سحب سيولة من السوق لصالح الاكتتابات. لكن في المقابل يرى البعض أن هذه الاكتتابات بالذات ليس لها نفس التأثير الذي يتوقع، حيث أنها اكتتابات صغيرة في حجم الأسهم المطروحة والتي لا يتجاوز إجمالي المبالغ المطلوبة لتغطية جميع الأسهم المطروحة 266 مليون ريال (70.9 مليون دولار).

هذه العوامل الثلاثة كان لها أكبر الأثر على تحركات السيولة داخل تعاملات هذا الأسبوع حيث شهدت السوق تذبذبا واسعا بداية من افتتاح تعاملات الأسبوع بعد وصول المؤشر العام لمستويات جديدة لعام 2007 عند مستوى 8956 نقطة وانخفاضه حتى تداولات يوم الثلاثاء بعد أن لامس المؤشر العام مستوى 8331 نقطة بانخفاض 625 نقطة تعادل 6.9 في المائة. هذا التراجع الذي حاولت سوق الأسهم السعودية التخفيف من حدته في أخر يوم من هذا الأسبوع بعد أن أغلقت عند مستوى 8603 نقاط. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بتراجع ما يعادل 1.9 في المائة بانخفاض 169 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عبر تداول 1.9 مليار سهم بقيمة 105.5 مليار ريال (28.1 مليار دولار).

* قطاع التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على صعود 2 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، متصدرا القطاعات الأخرى من حيث الارتفاع. ويلاحظ على مسار مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم عند مستوى 1700 نقطة والتي ترجح محاولته لإضافة مزيدا من المكاسب.

* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض 4.2 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع في هذا القطاع بعد هبوط أسهم مصرف الراجحي 8.7 في المائة في هذا الأسبوع واحتلاله المركز الخمس بين شركات السوق من حيث نسبة الخسارة. ويأتي هذا التراجع في أسهم «الراجحي» بعد استهلاك محفز المنحة في الأسبوع الماضي التي دفعته إلى مستويات عليا تستلزم عندها جني الأرباح ورغبة ملاكه بالاستحواذ على هذا السهم بأسعار أقل. وكانت أسهم «الراجحي» القائدة للقطاع البنكي الذي بدورة أصبح هو المؤثر السلبي على حركة السوق بعد الانخفاضات القوية التي لازمت بعض أسهم هذا القطاع.

* قطاع الإسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض طفيف بـ 0.6 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، حيث استطاع مؤشر القطاع التحرك التصاعدي في بداية هذا الأسبوع الذي دفعه للارتطام في مستوى مقاومة عند 6450 نقطة والذي يحاول القطاع جاهدا في آخر يومين من هذا الأسبوع للعودة لهذا المستوى محاولا اختراقه. ويميز هذا القطاع في الأسبوع المقبل دخوله في موجة توزيع الأحقيات الربحية لشركات هذا القطاع والتي بدأت من يوم الأربعاء الماضي والتي تعطي القطاع مزيدا من التفاؤل للبحث عن مستويات أعلى.

* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة عن إغلاق الأسبوع الماضي، مدفوعا بالتماسك الملحوظ والايجابي على أسهم شركة «سابك» الصاعد 1.6 في المائة. هذه الشركة التي تعتبر أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام والتي ساعدت السوق في هذا الأسبوع على التقليل من حدة الخسارة بعد ارتفاعها في آخر يومين من هذا الأسبوع.

كما يلاحظ على سير مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم القوي عند 19 ألف نقطة بعد زيارته لها في الأربعة الأيام الأولى من هذا الأسبوع، هذا الاستقرار لمؤشر القطاع يرجح الاستمرارية الايجابية في مساره خصوصا أنه يبتعد عن أول قرابة 700 نقطة عن أول مقاومة تواجهه والتي تقع عند مستوى 20400 نقطة والتي تعطيه مساحة تحرك فنية جيدة.

* قطاع الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع بـمعدل 2.4 في المائة مقارنة في تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التراجع من أسهم شركة إعمار الخاسرة قرابة 9.2 في المائة والمحتلة المركز الرابع بين شركات السوق من حيث نسبة الخسارة، هذه الشركة التي تعتبر من الشركات القيادية في هذا القطاع والمؤثر على مساره. ويلاحظ على مؤشر القطاع محاولته الفاشلة في بداية تعاملات هذا الأسبوع في اختراق المقاومة عند مستوى 2447 نقطة والتي حاول مرة أخرى تجاوزها في آخر يوم من هذا الأسبوع ولكنه تراجع عنها مما يثير القلق في احتمالية تراجع هذا القطاع في الفترة المقبلة.

* قطاع الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على انخفاض 6.7 في المائة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التراجع لقطاع الكهرباء بعد الانخفاض الذي رافق أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع بعد الارتفاعات القوية التي دفعت هذا القطاع في الأسبوع الماضي إلى كسب ما يقارب 11 في المائة.

* قطاع الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض 2.8 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، يأتي هذا التراجع بسبب الانخفاض على أسهم هذا القطاع. حيث خسرت أسهم شركة الاتصالات السعودية 2.5 في المائة وتراجع أسهم شركة اتحاد الاتصالات بمعدل 4.1 في المائة.

وكان لهذا القطاع دور بارز في تعاملات هذا الأسبوع بعد ارتفاعه القوي في تداولات يوم السبت الماضي الذي أعقبه تراجع مستمر إلى نهاية تعاملات الأسبوع.

* قطاع الزراعة أنهى قطاع الزراعة تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.7 في المائة، حيث يأتي هذا التراجع الطفيف كاشارة ايجابية خصوصا بعد تصدر هذا القطاع القطاعات الأخرى من حيث نسبة الارتفاع في الأسبوع الماضي بعد تحقيقه ارتفاعا بمعدل 22 في المائة. وكان لتباين الارتفاعات بين أسهم هذا القطاع الدور الأكبر في التأكيد على الاتجاهات المضاربية لهذا القطاع حيث احتلت أسهم شركة الشرقية الزراعية المرتبة الخامسة بين شركات السوق من حيث الارتفاع بنسبة 13.5 في المائة كما احتلت أسهم تبوك الزراعية المركز الثاني في نسبة الانخفاض من بين شركات السوق بتراجعها 18.4 في المائة.