قال لا يمكن للشركات الأجنبية بسط نفوذها محلياً من خلال الفساد الإداري.. المستشار القانوني الهديان ل "الرياض":
القضاء التجاري في المملكة بحاجة ملحة إلى التطوير
أجرى الحوار: محمد طامي العويد
كشف ل"الرياض" المستشار القانوني ماجد الهديان مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن قضايا "إنهاء عقد الوكالة" والتي تقدم بها أصحابها للغرفة بغرض فسخ عقد الوكالة خلال العام المنصرم 2006م، بلغ عددها 21قضية، 4منها جاءت ضد الوكيل السعودي، فيما بلغت تلك المقدمة من قبل الوكيل السعودي 17قضية، وقال أن قضايا المنازعات التجارية المتداولة حتى الساعة داخل أروقة الإدارة القانونية بغرفة الرياض بلغت 115قضية، يبلغ حجمها ما يقرب من النصف مليار ريال..
وأوضح أن حجم المعاملات الواردة لقسم الاحتجاج خلال العام 2006والخاصة بالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات بلغت 95معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 18مليون ونصف المليون ريال، 29منها تم تسويتها، وأحيل منها 44قضية إلى وزارة التجارة والصناعة، جاءت نسب توزيعها : 65معاملة للأفراد، 23معاملة للمنشآت التجارية، ومعاملتان كان طرفاها مؤسسات مصرفية .
واعتبر الهديان في حوار مع "الرياض" أن العلاقة "العقدية" يصاحبها في الغالب التوتر أو التأثر نتيجة عوامل غير متوقعة قد تحدث عند إبرام العقود أو أثناء التنفيذ، مضيفاً أن الغرفة وعبر الإدارة القانونية تبذل مساعي حميدة لإعادة التوازن إن أمكن..وقال وآخر الحلول "على المتضرر اللجوء للقضاء"، غير أنه أشار إلى أهمية إيجاد مسار قضائي متخصص ومواز لمسار القضاء العادي العام، معتبراً إياه خيارا لا بد منه لاستيعاب النطاق الاقتصادي للمملكة والذي اتسعت رقعته وامتد أفقه، مؤكداً على السجل الحافل والمشرف للغرفة في مجال الإصلاح بين المتنازعين أمور مهمة تعني بالقضايا التجارية .
نص الحوار:
@ هناك قصور في إنشاء المحاكم التجارية رغم الإعلان عن إنشائها بما في ذلك الحاجة لتطوير المحاكم القائمة حالياً فيما يختص بدعم جهود الدولة في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهناك عدد من القضايا التجارية التي ترتبط باستثمارات أجنبية يتأخر البت فيها، ألا ترون أن الأمر يستدعي وعلى وجه السرعة إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية المنازعات التجارية؟
- من المعروف أن البطء وطول الإجراءات دائماً تكون سمة مرتبطة بمرفق القضاء في أي دولة سواء أكانت عربية أو أجنبية، ونحن مجتمع يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية مستمدة من هذه الأحكام، حيث يتمتع مرفق القضاء باستقلالية تامة عن هيمنة أي جهة أخرى، ومع ذلك فإن مرفق القضاء والتجاري منه تحديداً أصبح بحاجة ماسة إلى التطوير النوعي ليواكب متطلبات النمو والتغير الاقتصادي المتسع للمملكة، بالذات ما يتعلق منها بالفصل في منازعات أفراد المجتمع سواء أكانت تجارية أو عمالية، والحقيقة أن هذا الأمر محل اهتمام وعناية ولاة الأمر لإيجاد مرافق قضائية متخصصة تتناول هذه المنازعات وفق اختصاصات نوعية تضمن سرعة البت في القضايا من قبل قضاة متخصصين في موضوع الدعوى، ولديهم التأهيل الفني المصاحب لتأهيلهم الشرعي، وهذا من شأنه أن يخفف من الإرهاق والعبء القائم حالياً على القاضي غير المتخصص الذي ينظر في مختلف القضايا .
ويذكر أنه تم تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لدراسة التوجيه السامي القاضي بتخصص مرافق القضاء وإيجاد هيكلة إدارية تمهد لولادة بيئة قضائية تسهم في التقليل من تراكم القضايا، وتحد من طول الإجراءات، وإيجاد درجات للتقاضي أمام محاكم عليا بغية التحقق الكامل من توفر السبل الكفيلة بضمان حصول صاحب الحق على حقه، ودفع المعتدي وردعه، ولهذا فإن مرحلة التأسيس تحتاج إلى وقت كاف حتى تكون له أسس راسخة وثابتة ينطلق منها أهمها التخصص النوعي للقضاء والذي يتماشى مع التطلعات . علماً بأنه يوجد حالياً نوعان من الجهات القضائية وهما ديوان المظالم الذي ينظر في القضايا التجارية والإدارية والجزائية وفيه عدد من الدوائر القضائية المتخصصة لهذا الغرض، والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها، والتي تنظر في القضايا التي تخرج عن اختصاص ديوان المظالم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم فالإمكانيات متاحة ولكن القدرات البشرية سواء من القضاة أو أعوان القضاة بحاجة إلى أن تحظى بإستراتيجية متكاملة حتى يمكن من خلالها التأقلم مع المستجدات العصرية في مجتمعنا، ولعلنا نشير في هذا الصدد إلى أهمية ايجاد مسار قضائي متخصص ومواز لمسار القضاء العادي العام، وأقصد بذلك التحكيم كنهج إسلامي توارثته الأجيال، وأثبت جدواه في كثير من المنازعات سواء أكانت أسرية، أو تجارية، أو مدنية، أو حتى في المنازعات ذات الطابع الدولي سواء بين أشخاص القانون الدولي الخاص أو العام، فاللجوء إلى التحكيم كمسار قضائي خاص خيار لابد منه، إذا ما استشعر أفراد المجتمع المزايا الحقيقية التي يتميز بها والتي منها أن طرفي المنازعة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق، ويحقق لهم السرية التي تحفظ خصوصية النزاع في أضيق نطاق، مع ضمان سرعة البت فيه . ونرى أيضا أن المجتمع السعودي المرتبط بالقطاع الخاص بحاجة إلى برامج توعية لنشر الثقافة التجارية القانونية بشكل واسع في مختلف المجالات التي تهم شأنه التجاري حتى يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته، ويطمئن إلى أن كافة شؤون حياته تسير وفق أنظمة مرعية واجبة الاتباع، وهذا من شأنه أن يحد من الاجتهادات الشخصية التي قد يمارسها البعض دون إدراك لآثارها التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس أو التصرف بما يخالف الأنظمة . وأود التأكيد على أن كافة الدول تسعى إلى تهيئة البيئة القضائية لمواجهة مستجدات قضايا العصر لتكون معلماً بارزاً في منظومة المجتمع الدولي، ونحن نرى أن هذا الأمر مفروض علينا من ديننا الإسلامي الحنيف لكوننا الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله في مختلف المسائل المتنازع عليها، والفقه الإسلامي منبع غزير لا ينضب، ويمكن استنباط الأحكام الشرعية على ما يستجد من قضايا في حاضرنا .
كما أن هناك واجباً وطنياً يتمثل في إبراز المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكونها أكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتتمتع باقتصاد حر جاذب للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لابد من وجود البيئة القضائية التي تتواءم مع هذا النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها الملموس لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية على المستويين الداخلي أو الخارجي .
@ هل رصدتم أو تناولتم بعض القضايا التي ارتبطت بسوء فهم آلية اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهي التي لا زال يكتنفها الغموض في بعض جوانبها لدى الكثير من المتعاملين معها؟
- لم تردنا قضايا تتعلق بمخالفة مستثمرين سعوديين لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك لكون الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدم ضمن مهامها المتعددة النصح والإرشاد لطرفي النزاع، سواء أكانوا سعوديين أو كان أحدهما سعودياً والآخر أجنبياً، وفي حال نشب نزاع بين مشتركيها ومستثمرين أجانب تقدم لهم الحلول الودية التي تحفظ حقوقهما وتحد من تفاقم الأضرار فيما لو طال أمد النزاع دون تسوية بينهما ومن المعلوم أن القضايا التي تنشأ نتيجة مخالفة أحكام هذه الاتفاقية تخضع لتنظيم دولي خاص ينظم كيفية تسويتها من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف ومن خلال جهاز يتولى عملية التسوية . وتسعى الغرفة ضمن إستراتيجية رئيسة لتوعية مشتركيها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك بالاستعانة بالمتحدثين المتخصصين، وقد عقدت بهذا الشأن العديد من الندوات التوعوية المتخصصة تناولت العديد من الأنظمة ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بل وتدعم الغرفة أي جهد مشترك من جهات حكومية وغيرها أو من مشتركيها يقدم كل ما من شأنه نشر الوعي النظامي في المجتمع .
@ هل يؤثر ارتباط بعض القضايا ببعض الجهات الحكومية على دور الغرفة في تسوية المنازعات، وما هي مسببات نشوب النزاعات التجارية المطروحة، وما هو دور الغرفة فيها؟ -تعتبر الغرفة التجارية الصناعية مظلة نظامية لمجتمع رجال وسيدات الأعمال، وتعنى بهمومهم وآمالهم، وكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، وكنتيجة لهذه الشراكة أصبح القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار، وتعديل الأنظمة واقتراح الجديد منها، ودراسة مشاريع الأنظمة حتى أصبح القطاع الخاص يمارس دوره بفاعلية أثمرت في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، خلاف أنه لم يكن هناك تأثير البتة في سير أعمال بعض القضايا بالعلاقة بين الغرفة وبعض الجهات، حيث أن العلاقة تكاملية في كل الأحوال ونسعى جاهدين لنكون مكملين للعديد من الجهات الحكومية عندما يتعلق الأمر ببعض المنازعات التجارية المطروحة، فضلاً عن أننا تشرفنا في الغرفة بزيارة كبار القيادات في القطاعات الحكومية من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء، وهذا ما يؤكد الدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع الخاص من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله . أما عن دور الغرفة في نظر القضايا التجارية، فكما تعلم بأن أي علاقة عقدية مهما كان نوعها لابد من أن يصاحبها بعض التوتر أو التأثر نتيجة عوامل غير متوقعة عند إبرام العقود أو قد تحدث أثناء التنفيذ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن بين طرفي العقد، وينتج عن ذلك تباين في وجهات النظر، وهنا لابد من إعادة التوازن الذي يحقق تقيد طرفي العقد بتنفيذه إذا أمكن، أو فسخه إن تعذر استمرارية العلاقة العقدية بين طرفيها، وينحصر دور الغرفة في بذل المساعي الحميدة التي تحفظ حقوق الطرفين بشكل ودي إن أمكن ذلك، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، ومن ثم فإن الغرف التجارية لا تعاني من أي قصور عند نظر المنازعات التجارية لكونها ليست جهة قضائية ملزمة لتفصل في النزاع. وتسعى الغرفة دوماً إلى تبصير مشتركيها بالأنظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ودورها هو دور توعوي وليس دوراً قضائياً، ولها في مجال التوفيق والإصلاح فيما بين المتنازعين سجل حافل ومشرف وبالأخص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية، ولدينا إدارات متخصصة في تسوية منازعات الأوراق التجارية، وفي قضايا التحكيم المعتمدة من الجهات القضائية المختصة، ومنازعات الوكالات التجارية، ونعمل دائماً على تسوية المنازعات التجارية، سواء أكانت بين رجال الأعمال السعوديين أو بينهم وبين نظرائهم من مختلف الدول الأخرى، بشرط توفر الرغبة الصادقة في تسوية النزاع، قبل اللجوء إلى القضاء الذي هو الجهة المختصة والملزمة لكلا الطرفين، كما تقوم الإدارة بتقديم الاستشارات القانونية لمشتركيها وغيرهم ممن لديهم أي إشكالية معينة ذات طابع قانوني .
@ بعض المستثمرين ولصعوبة البت في قضاياهم التجارية المطروحة وتأخرها يلجأون إلى سفاراتهم العاملة في المملكة، ألا ترون أن هذا الإجراء له تأثير سلبي على المناخ الاستثماري في المملكة؟
- الحقيقة أن لجوء أي مستثمر أجنبي إلى سفارته يعد أمراً طبيعياً وخيارا مشروعا بحكم التبعية الوطنية، وهو ما تنص عليه صراحة الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمارات الأجنبية التي عقدتها المملكة مع بعض الدول التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب وكذلك الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي والتحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، حيث تجيز هذه الاتفاقيات للمستثمرين أن يلجأوا إلى فكرة الحماية الدبلوماسية والمساعي الودية التي تقوم بها السفارات والدول التي يتبعها المستثمر، ولكن ما يجب الإحاطة به هو أن الاستثمار الأجنبي بشكل عام يخضع لاهتمام الحكومات في مختلف الدول وما ذلك إلا لكونه يُسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة له، ويعزز من نقل رؤوس الأموال الضخمة والتقنية والمعرفة في مختلف المجالات وإيجاد فرص عمل، والاستثمار الأجنبي يتركز في مشاريع البنية التحتية ويتميز بطول المدة، ولهذا تتنافس الدول فيما بينها لكي تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال إيجاد الحوافز المشجعة، سواء ما كان منها إعفاءات ضريبية أو جمركية، أو تسهيلات إدارية تتميز بالمرونة وتسهيل الإجراءات، والبعد عن التعقيد والبطء في الإجراءات مع الحرص قدر الإمكان على حماية الاستثمارات الأجنبية من خلال الاتفاقيات الدولية سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف . يضاف إلى ذلك وجود البيئة التشريعية والقضائية التي تعطي للمستثمر الأجنبي الضمان من تعسف الدولة بما لها من سيادة وسلطان، كشخص من أشخاص القانون الدولي العام تتميز عن المستثمر الأجنبي الذي يعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي الخاص سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً . ومن ثم تخضع قضايا الاستثمار الأجنبي لآلية محددة لفض النزاع عندما ينشأ بين المستثمر والدولة المضيفة له، أما ما ذكرتم من اللجوء إلى السفارة فهو عادة يكون في المنازعات التجارية وهذه تختلف عن منازعات الاستثمارات الأجنبية، واللجوء ليس أمراً سيئاً بقدر ماهو تفعيل لدور الملحقين التجاريين في تنمية التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية، ووجود نزاع أعتبره مؤشراً ايجابياً يِعطي دلالة واضحة على نمو حركة التعاملات التجارية الخارجية .
@ رفضتم النظر في بعض القضايا رغم علمكم بالإشكالية القانونية وبوضوح النصوص الإجرائية والنظامية فيها، هل يرتبط ذلك بعدم وجود ارتباط بين إداراتكم والجهات الرسمية الحكومية؟
- من الضروري التأكيد على أن دور الغرف التجارية الصناعية في نظر المنازعات يعتبر من الوسائل البديلة المتاحة في مرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء، وما هذا إلا لكون الغرف التجارية الصناعية تمتلك الحيادية والإنصاف وثقة المتنازعين ولانتفاء وجود مصلحة لها عند نظرها النزاع . أما ما يتعلق برفض الغرفة استقبال بعض القضايا فهذا الأمر صحيح عند علمنا بأن هذه النوعية من المنازعات تتولاها جهة حكومية مختصة وأيضاً نبرره بتسهيل الإجراءات، ولأهمية منع الازدواجية، لذا يتم توجيه الشاكي إلى الجهة المختصة، وهذا مصدر ارتياح المراجع ولم نشعر بتذمره .
@ يوجد ما يسمى بالفساد الإداري في الدول عامة بلا استثناء، واستطاعت الشركات الكبرى الأجنبية بسط نفوذها التجاري من خلال هذا الفساد، كيف تؤكدون أو تنفون هذه المقولة، ثم كيف ترون القضايا التجارية المطروحة والتي يدخل فيها استغلال جانب الفساد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟
- من المعلوم أن الفساد الإداري ينشأ ويترعرع في البيئة التي تخلو من وجود وازع ديني، ومن فقدان الإحساس بالهوية الوطنية التي تمثل الولاء والانتماء، ولا يمكن تصور مثل هذا الوصف بأنه متوفر على إطلاقه في المجتمع السعودي، والدليل على ذلك أننا لم نسمع بأي وافد أجنبي اضطر لدفع مبلغ مالي عند دخوله المملكة عبر أي منفذ حدودي سواء أكان جوياً أو برياً أو بحرياً، وناهيك عن ذلك فإن القضاء يعد الملاذ لكافة الناس سواء أكانوا مواطنين أو وافدين يخضعون لنفس الإجراءات المتبعة، ولا تمييز بينهم في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المجتمع السعودي عليهم، ومن ثم فإن وجود قصور في الأداء لا يمكن وصفه بالفساد الإداري . وكما يعلم الجميع أن نهج الإصلاح سياسة واضحة المعالم تنتهجها الحكومة وعلى الجميع التعاون لتحقيق أهدافها بكل صدق وأمانة، ولذا فإن القول بأن الشركات الكبرى الأجنبية تبسط نفوذها التجاري من خلال هذا الفساد فهذا أمر لا يمكن تصوره في مجتمعنا، لأننا حريصون جداً على سمعة ونزاهة الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى الشرق الأوسط، بل تسعى الحكومة إلى جعل المنافسة عالمية لتكون من إحدى الدول العشر الأولى في العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2010م، ونحن نسير والحمد لله بخطى واثقة وواعدة في هذا الشأن، وبالتالي فإن وجود الأنظمة وتطبيقها بشكل فعال يحد من التجاوزات أو إساءة استعمال السلطة، ولا نتردد في القول بأن التعامل النزيه والجاد المتمثل في الوفاء بالعقود والالتزام بما يتفق عليه طرفا العقد في القطاعين الخاص والحكومي هو الباعث الحقيقي لتدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يحقق النمو المضطرد في حركة السوق التجارية، ومما ينتج عنه من متانة الاقتصاد السعودي، وتفعيل الأنظمة التي تكافح الفساد هو أمر يخضع له كافة العاملين بالأجهزة الحكومية دون تمييز في مستوياتهم الإدارية، وأعتقد أن التنظيمات الأخيرة هي تأكيد على وضع الإجراءات الاحترازية ضد هذا المرض .