[عثمان الثمالي]

طالبت وزير التجارة بإلغائه
بيشة للتنمية الزراعية: خطاب إدارة الشركات يتضمن تفسيرات خاطئة للنظام


عكاظ (الرياض)
اعترضت شركة بيشة للتنمية الزراعية على خطاب الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة والذي قالت بأنه تضمن تفسيرات خاطئة للنظام. وأوضحت الشركة في خطاب وجهته لوزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أنها قامت بالاعلان عن دعوتها للجمعية في جريدة “الوطن” التي توزع في المقر الرئيسي للشركة وليس كما قالت الادارة بان الشركة لم تقم بالاعلان عن دعوتها، حيث أرسلت الشركة خبر الدعوة الى الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) وقامت بنشره بعد انعقاد الجمعية والأهم من ذلك ان الادارة العامة للشركات لم يسبق ان رفضت عقد أي جمعية لأي شركة بسبب عدم نشر الدعوة في الجريدة الرسمية علماً ان جريدة أم القرى نشرت الاعلان لدعوة الجمعية العامة بعد مرور 12 يوما على انعقاد الجمعية والتأخير في النشر عائد للجريدة وليس للشركة. وفي ما يتعلق بإلزام الادارة العامة للشركات، شركة بيشة بتعديل القوائم المالية بما يتوافق مع رأي الوزارة القانوني لتفسير المادة 110 من نظام الشركات أوضحت شركة بيشة ان رأي الادارة ليس هو النظام لان النظام يختلف عن التفسير الذي ذهبت اليه الإدارة، مشيرة الى ان القضاء التجاري ما يزال ينظر في النزاع المتعلق بتفسير المادة 110 من نظام الشركات فيما ينظر القضاء الاداري في تظلم الشركة ضد قرار الوزارة المتضمن الزام الشركة تعديل الميزانيات ولم يصدر حكم نهائي في الموضوع حتى الآن، وبما ان الحكم قيد التدقيق ويحتمل التأييد أو النقض فان الزام الشركة تنفيذ قرار الوزارة فيه مخالفة لنظام القضاء.
وفي ما يتعلق برغبة الادارة العامة للشركات الواضحة والجلية لعزل مجلس ادارة الشركة فان المصلحة العائدة لها هي اسقاط الدعوة المرفوعة ضدها أمام القضاء كما ان الادارة العامة للشركات لا تملك الحق في عزل المجلس لان حق عزل اعضاء المجلس محصور في القضاء التجاري في ديوان المظالم.
ونوهت الشركة في خطابها لوزير التجارة الى المادة 87 من نظام الشركات التي تشير الى نسبة 5% او 2% من المساهمين، فان تلك المادة لم تتحدث عن عزل مجلس الادارة لا من قريب ولا من بعيد بل هي منحصرة بطلب الدعوة للجمعية من غير التدخل في جدول أعمالها، فضلا عن ان الادارة العامة للشركات لا تملك صلاحية الزام الشركة باضافة بند يتعلق بعزل المجلس على وجه التحديد.
ولفتت الشركة في نهاية خطابها الى انه في حال سلمت جدلا ان عن عدم ادراج الشركة بند عزل المجلس ضمن جدول الأعمال أو تأخر جريدة “أم القرى” في النشر يعد مخالفة لنظام الشركات كما ترى الادارة العامة للشركات فان الاجراء القانوني الصحيح في مثل هذه الحالة هو ما نصت عليه المادة 97 من نظام الشركات التي منحت الادارة العامة للشركات حق التقدم بدعوى البطلان أمام ديوان المظالم تطلب في دعواها ابطال أي قرار يصدر من الجمعية العمومية العادية او غير العادية.
والاجراء النظامي هو ان تطلب الادارة العامة للشركات البطلان من القضاء لا ان تصدر هي خطابا تنشره في وكالة الانباء السعودية لتبطل فيه قرار الدعوة الذي وجهه المجلس للمساهمين.
وناشدت شركة بيشة للتنمية الزراعية وزير التجارة والصناعة توجيه الادارة العامة للشركات بارسال خطاب للشركة يتضمن الغاء ما ورد في خطابها الموجه ضد الشركة.