في ظل استمرار حرب الأسعار داخلياً .. الشعلان ل « الرياض » :
تجار الأرز يبدؤون بشراء محاصيل الأرز بالهند وسط مؤشرات باستقرار الأسعار
مؤشرات على استقرار أسعار محصول أرز البسمتي الهندي
الرياض – فهد الثنيان
أتم عدد من تجار الأرز السعوديين عمليات شراء محصول أرز البسمتي الهندي وسط مؤشرات مشجعه باعتدال الأسعار بالأسواق الداخلية وتراوحت أسعار البسمتي لهذا العام من 1100 إلى 1300 دولار للطن .
يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه حرب الأسعار مابين تجار الأرز بالمملكة والتي وصلت إلى اقل من تكلفه شراء الكثير من هؤلاء التجار بينما قام العديد من التجار لهذا العام بالتنسيق الجماعي في عمليات الشراء من قبل التجار الهنود والذين استغلوا فردية المفاوضات خلال الأعوام السابقة من خلال المزايدة والمضاربة بالأسعار .
وقال ل " الرياض " محمد الشعلان أحد موردي الأرز إن محاصيل الأرز لاصناف البسمتي لهذا العام تعتبر أفضل جودة من العام الماضي وأكثر بالرقعة الزراعية بزيادة 15 % لتوجه المزارعين الهنود بزيادة رقعة محصول البسمتي بدلا من الأصناف الأخرى دعم ذلك الظروف الجيدة للطقس والمناخ وهطول الأمطار والتي ساهمت بتحسن جودة محصول العام الحالي .
محمد الشعلان
وأفاد إلى إن أسعار العرض والطلب لشراء محصول العام الحالي لازالت مستقرة وتقارب أسعار العام الماضي , وتراوحت أسعار البسمتي لهذا العام من 1100 إلى 1300 دولار للطن , وقال بأن هذه الأسعار خاضعة للعرض والطلب وبخاصة إن هناك ازديادا في الطلب على الأرز البسمتي في الهند وكافة مناطق العالم بشكل متنامٍ يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه الهند وباكستان المصدرين الوحيدين لأرز البسمتي في العالم .
ونفى بنفس السياق بأن يكون هناك مزاحمة من قبل تجار الأرز الإيرانيين لهذا العام لنظرائهم السعوديين , منوها بأن توجه تجار الأرز الإيرانيين هذا العام لم يكن مرتكزا على البسمتي الدرجة الأولى وإنما كان للبسمتي الدرجة الثانية .كما نفى ربط التجار الهنود للأسعار مع الدخل الفردي للدولة المصدرة لها قائلا بأن الأسعار خاضعة لبورصة يتنافس فيها التجار من كل الدول المستوردة .
وقدر الشعلان نسبة شراء التجار السعوديين لمحصول الأرز البسمتي الهندي بما يقارب 600 إلى 700 ألف طن سنويا وبأنها تصل إلى 80 % من الكمية المشتراة للسوق المحلي بينما تستورد المملكة من باكستان 20 % من الاستهلاك المحلي للبسمتي , ويستهلك السوق السعودي أكثر من مليون و 300 ألف طن من أصناف الأرز المتنوعة , وذكر بأن متوسط إنفاق السعوديين على شراء الأرز سنويا يصل إلى أكثر من عشرة مليارات ريال .
وعلى الصعيد الداخلي استبعد إن يكون هناك ارتفاعات بأسعار الأرز تزامنا مع ارتفاعات الرواتب بسبب المنافسة الكبيرة من قبل التجار على المستوى المحلي بعد إن وصلت الأسعار قبل موسمين لمعدلات عالية وصلت إلى 2200 دولار للطن نزولا إلى 1200 دولار للطن حاليا , و نوه بأن حرب الأسعار مابين التجار الكبار في المملكة أوصلت الأسعار إلى دون التكلفة إثر المنافسة الشديدة من قبل الكثير من التجار .
وأشار الشعلان إلى إن الأسعار الحالية بالسوق المحلي لأرز البسمتي تعتبر عادلة ومتساوية مع دول الهند والإمارات والأردن والتي ربما تكون هناك زيادات بسبب الضرائب المفروضة والرسوم الجمركية على هذه السلعة .
وأكد الشعلان إلى إن التنسيق مابين التجار السعوديين حول تنسيق عمليات الشراء وعدم المضاربة بالأسعار أبطلت الكثير من محاولات بعض التجار الهنود من خلال سعيهم لتخزين محاصيل الأرز والبيع بأسعار أكثر من سعر السوق كما حصل خلال السنوات الماضية .
وكانت الغرف التجارية أبلغت جميع مستوردي الأرز في وقت سابق من هذا العام بالتوقف عن وضع تواريخ قديمة على المحصول تعطي بيانات مزيفة عن عام حصاد المحصول.
وأشارت الغرف أنها تلقت طلبا من الهيئة العامة للغذاء والدواء يتضمن ملاحظة الهيئة في إطار المتابعة المستمرة لما يرد إلى المملكة من إرساليات الأرز، بأن أكياس الأرز تحمل بطاقة بيانات عام الحصاد (محصول عام ...) بتاريخ قديم، مع أن مستندات الإرسالية تشير إلى أن تاريخ المحصول جديد.
وأبانت إن هذا التصرف يخالف المواصفات الخليجية المتعلقة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة" الذي ينص "ألا توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعرض ببطاقة أو بيانات إيضاحية بشكل ينطوي على الزيف والتضليل أو بأي شكل يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفتها بأي حال من الأحوال".
أسعار النفط ترتفع إلى 91 دولاراً للبرميل مدعومة بتنامي الطلب الصيني
جهات تمويلية سعودية تتأهب للمنافسة على تمويل مشاريع في قطاع الطاقة بكلفة 726 مليار ريال خلال 2011
الرياض - عقيل العنزي
تتأهب جهات تمويلية سعودية تتضمن بنوكا محلية وصناديق استثمارية ومؤسسات مالية للتنافس على تمويل مشاريع في قطاع الطاقة بالمملكة تقدر تكاليفها الإجمالية بأكثر من 726 مليار ريال من قرار طرحها خلال عام 2011م الذي يستعد العالم لدخوله بعد عدة أسابيع، ويتوقع أن يشهد عام 2011م تناميا في طرح المشاريع الصناعية الضخمة والتي تتطلب مبالغ مالية كبيرة لتمويلها، وقد حفز المناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به المملكة المخططين على المضي قدما في هيكلة عدد من المشاريع الصناعية الضخمة ليتم تنفيذها عام 2011م لتتواكب مع النهضة الصناعية الكبيرة التي تشهده المملكة.ويحظى قطاع الطاقة بجل المشاريع الصناعية التي سيتم طرحها خلال عام 2011م، إذ أن معظم هذه المشاريع تم ترحيله من العام الحالي 2010م لعدم تمكن الجهات المخططة من استكمال إجراءات التمويل لظروف قد يعزى بعضها إلى الأزمة المالية التي أثرت في مكونات الاقتصاد العالمي وطفقت تفرمل لتقدمه في شتى المجالات التنموية، بينما أدى ثبات الاقتصاد السعودي أمام عاصفة الأزمة المالية وعدم تأثرها بتبعاته إلى تحفيز المستثمرين لطرح مشاريع جديدة للتناغم مع الحركة الاقتصادية والتجارية التي يتوقع أن تحظى بها المملكة على مدى السنوات القادمة.وتشتمل المشاريع المتوقعة في قطاع الطاقة على 401 مليار ريال في مجال النفط والغاز وكذلك 263 مليار ريال في مجال البتروكيماويات بالإضافة إلى 62 مليار ريال في مجال توليد الطاقة الكهربائية. وهي مشاريع ضرورية لتغذية محركات التنمية بالمملكة والتي تتطلب مثل هذه المشاريع العملاقة لمواجهة متطلباتها الحالية والمستقبلية، حيث يرى المراقبون أن على المملكة حث الخطى من أجل التسريع بإنهاء البنى التحتية المهمة لدفع عملية التنمية وإزالة أي معوقات أمام تقدمها، مؤكدين على أن أي تأخير في تنفيذ البنى التحتية سيترتب عليه عرقلة لجميع مسارات القطاعات التنموية بالمملكة ويفوت عليها مواكبة التقدم العالمي في الصناعات الحديثة.
ويتوقع محللون ماليون أن يشهد عام 2011م زخما كبيرا من عمليات التمويل للمشاريع الصناعية العملاقة مستشهدين بالإقبال الكبير الذي حظيت به بعض عمليات تمويل المشاريع في الربع الرابع من العام الحالي والتي وصلت فيها طلبات التمويل إلى أربعة أضعاف التغطية وهي مؤشرات تدل على اندفاع الجهات التمويلية نحو تمويل المشاريع الكبيرة وتوفر السيولة بالإضافة إلى قناعة هذه الجهات بأنها ستحصل على مردود مالي مجز لعملياتها الاستثمارية، كما أن هذه الجهات التمويلية تشعر بالأمان لقوة ومتانة الاقتصادي السعودي وثقتها بالملاءة المالية للجهات المقترضة والتي ستمكنها من القدرة على الوفاء بالتزاماتها نحو القروض.
وقد تهافتت بنوك ومؤسسات مالية عالمية على المملكة خلال العام الماضي سعيا للفوز بحصة في هذه الفرص الاستثمارية مستندة على السمعة الحسنة للاقتصاد السعودي وموثوقية المقترضين السعوديين وارتفاع اقتصاديات المشاريع المطروحة التي ستساهم في زيادة هوامشها الربحية ومردودها الاستثماري.
وعلى صعيد ذي صلة ارتفع خام برنت القياسي أمس الجمعة في التعاملات الصباحية ليصل إلى ما فوق 91 دولارا للبرميل بدعم من ارتفاع الطلب الصيني على الوقود، كما صعد خام ناميكس القياسي إلى 89 دولارا للبرميل. وانخفض الذهب إلى 1392 دولار للأوقية متأثرا بصعود النفط وتراجع إقبال المشترين على عقود المعدن الأصفر.