القضاء التونسي ينظر في أول جريمة إلكترونية
وكالات
ينظر القضاء التونسي اليوم السبت في قضية أستاذة جامعية متهمة بنشر خبر زائف لعملية اختطاف أطفال عبر شبكة الإنترنت وتوزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر على العموم والتي من شأنها تعكير الصفو العام. وثبت جنائيا تورط هذه السيدة من خلال ترويج اشاعات مفادها وقوع عملية اختطاف لـ5 أطفال من داخل روضة للأطفال بالحي الأولمبي بالعاصمة، من طرف أشخاص ملثمون ضمن برنامج للاتجار في الأعضاء البشرية و دعت إلى حذف صور الأطفال من موقع "الفايس بوك" وتبني الخبر ونشره للغير بالنسبة لمستعملي الأنترنيت الذين استقبلوا الخبر على عناوينهم الرقمية.
من جانبها فتحت السلطات الأمنية بالمنطقة التي تعود إليها الإشاعة تحقيق في الواقعة للبحث عن مصدر هذه الاشاعة التي أفشت الخوف لدى الأولياء على أبنائهم. وانتهت الأبحاث إلى كشف مصدر ترويج الخبر على المواقع الالكترونية حيث انتشر لأول مرة من خلال البريد الإلكتروني الخاص لهذه الأستاذة الى المواقع الإلكترونية
وأنكرت الأستاذة الجامعية ترويجها للخبر الزائف وعبرت عن نشرها لهذه المعلومات التي حصلت عليها من نشرات أجنبية عن حسن نيه، ولم تكن تعلم بالنتائج الوخيمة التي تسبب فيها مثل هذا الخبر على العائلات التونسية.