القاهرة - مكتب الرياض، احمد ابراهيم
قالت مؤسسة أبحاث صناديق التحوط إن التدفق القوي لرؤوس الأموال بالإضافة لعودة المستثمرين للقبول بالمخاطرة ساهما في زيادة معدل تدشين المزيد من صناديق التحوط في الربع الثالث من 2010، ويتزامن ذلك مع استمرار المستثمرين في إظهار تفضيلهم الشديد للشفافية والسيولة والالتزام بمعايير تعهدات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل وذلك من خلال مخصصاتهم.
وأشارت المؤسسة فى بيان وزعه مكتبها فى القاهرة امس وتلقت "الرياض" نسخة منه الى ان عدد صناديق التحوط التي تم تدشينها في الربع الثالث من 2010 زاد إلى 260 صندوقا، بالمقارنة ب 201 صندوق جديد في الربع الثاني من العام نفسه. أما على مدار الاثني عشر شهرا التالية فقد تم تدشين 945 صندوقا، وتعتبر تلك الفترة هي أعلى اثني عشر شهرا منذ الربع الثاني لعام 2008.
ونوه باستمرار تصفيات صناديق التحوط في الانخفاض لتصل إلى 168 في الربع نفسه، وهو رقم أقل بقليل من 177 تصفية بالربع السابق. وفي خلال الربع الثالث من 2010 تم تصفية 585 صندوقا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 31.8% عن ذات الفترة من عام 2009. ويعد الربع الثالث من 2010 هو الربع الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الصناديق الجديدة عدد التصفيات.
وقال شهدت محفظة تحوط حقوق الملكية والمحفظة الكلية أغلب التدشينات الجديدة تدفعهما مكاسب الالتزام بتعهدات الاستثمار الجماعي في الاوراق المالية القابلة للتحويل.
ونبه الى ان الصناديق التي تم تدشينها حديثا تتسم بأنها تتماشى بشكل أكثر ثباتا مع تفضيلات المستثمرين للسيولة والتكاليف المنخفضة.
وقد شهدت كل من استراتيجيات محفظة تحوط حقوق الملكية والمحفظة الكلية العدد الأكبر من التدشينات الجديدة، في حين كان العدد الأقل من التدشينات في المحفظة الناشئة عن الأحداث والصندوق المستثمر في صناديق التحوط. وعلاوة على ذلك يتماشى نحو ربع الصناديق التي تم تدشينها حديثا مع إرشادات تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل ينطوي ذلك على متطلبات السيولة والقيود على الأدوات والوسائل المؤثرة، كما يؤدي للتركيز على دور منظم السوق المحلي.
وقد هبط معدل الرسوم التحفيزية بمعدل نحو 11 نقطة ليصل إلى 19.0%، وهو ثاني أكبر انخفاض ربع سنوي تشهده الرسوم التحفيزية منذ 2008. أما معدل الرسوم الإدارية فقد احتفظ بمستواه عند 1.58%. وقد انخفضت الرسوم التحفيزية والإدراية ربع السنوية التي يتقاضاها الصندوق المستثمر في صناديق التحوط.
ونقل البيان عن كينيث هاينز رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط قوله بأن "اتجاهات الصناديق التي تم تدشينها حديثا تعكس بوضوح الديناميكيات القوية التي تعيد تشكيل الشكل العام لصناعة صناديق التحوط حاليا، كما أنها تعيد تعريف العلاقة بين المستثمرين والمديرين". ثم أضاف قائلا: "إن تلك الاتجاهات ستشهد استمرارا على الأرجح مع استمرار صناعة صناديق التحوط في جذب قاعدة مستثمرين أكثر عالمية ومؤسسية آخذة في الاتساع".
البنوك السعودية تواصل الاحتفاظ بسيولتها بعيداً عن الإقراض
توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2011
د. جون اسفيكياناكيس
الرياض – بادي البدراني
رجحّ مصرفيون، أن تبقي مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على أسعار الفائدة دون تغيير حتى منتصف العام المقبل، والذي قد تلجئ فيه "ساما" إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما فوق 2 في المائة، في خطوة إن حدثت فربما تعكس قلق البنك المركزي من زيادة معدلات التضخم المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.
ومنذ منتصف عام 2009، تعمّدت مؤسسة النقد العربي السعودي إبقاء أسعار فائدة اتفاقيات إعادة الشراء عند 2% وأسعار فائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي عند 0.25%، في محاولة منها لتحفيز البنوك على الإقراض، وبما أن المملكة تربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي، انسجمت سياسة أسعار الفائدة التي تتبعها، إلى حدّ كبير، مع السياسة الرسمية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: "خلال العامين الماضيين، تعززت لدى عملاء البنوك، من مؤسسات وأفراد، أفضلية ودائع الطلب التي لا تتوخى الربح بسبب سهولة سحبها وتدني أسعار فائدة الودائع الآجلة السحب، التي تتوخى الربح. ومن المرجّح أن يستمر هذا السيناريو حتى ترفع مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة، الأمر الذي نستبعد حدوثه قبل حلول النصف الثاني من العام المقبل".
وأضاف: "مع ذلك، واصلت البنوك الاحتفاظ بسيولتها بعيداً عن الإقراض. ومنذ مطلع عام 2009، ازدادت قيمة الأصول الخارجية للبنك التّجاري بأكثر من الضعف نتيجةً للحذر الشديد الذي أبدته البنوك السعودية إزاء الإقراض. ومع أنّ قيمة صافي الأصول الخارجية للبنوك السعودية انخفضت بنسبة 6.6% في أكتوبر الماضي بالمقارنة مع الشهر السابق، إلا أن هذه البنوك عززت، في الوقت ذاته، ودائعها في مؤسسة النقد العربي السعودي - بما فيها الودائع القانونية وودائع نافذة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي".
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي قد رفعت في أكتوبر قيمة صافي أصولها الخارجية بنسبة 10.4% بالمقارنة مع مستويات الشهر السابق. وساعدها في ذلك ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى اثنين وثمانين دولاراً للبرميل. وتبلغ قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي حالياً 1.61 تريليون ريال سعودي (429.4 مليار دولار)؛ مسجلةّ بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2009. واندرج معظم الأصول الجديدة ضمن فئة الودائع الموجودة في البنوك الأجنبية، والتي نمت بنحو 14% بالمقارنة مع الشهر السابق، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي.
وهنا، قال الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، إنه مهما كان السيناريو العالمي الذي قد يتطوّر خلال الشهور القادمة، فإن هذه الأصول الضخمة ستُمثّل دعامةً قويّة تحمي الاقتصاد السعودي من العدوى وتمكن السعودية من مواصلة الانفاق بسخاء، لتنفيذ خطتها التنموية الخمسية التي تبلغ تكلفتها الكليّة 384 مليار دولار.
وأكد أنه وطبقاً لآخر البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد ارتفع معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ السعودي مجدّداً في أكتوبر، بينما انخفض معدّلا نمو المعروض النقدي والودائع، الأمر الذي لا يدعو إلى التفاؤل بحدوث تحسن كبير في ظروف سوق المال السعودية خلال الربع الرابع من العام الجاري. في المقابل، تحسّنت بيانات النشاطيْن التجاري والاستهلاكي بعدما سجّلت مستويات ضعيفة في سبتمبر من هذا العام .
وتابع: "لقد طبع النمو الضعيف للنشاط الائتماني المصرفي معظم العام الجاري، ويبدو أنّ هذا الحال سيستمر في ربعه الرابع أيضاً. ونتيجةً لتردّد البنوك في منح قروض جديدة والحذر الشديد الذي أبداه مستثمرو القطاع الخاصّ، الذين ما زالوا يعيدون ترتيب أوضاعهم منذ نشوب الأزمة المالية، نما الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ في أكتوبر بمعدّل 5.1% فقط بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2009. وبلغ المعدّل السنوي لنمو هذا الإقراض في أكتوبر 3%، بينما نما إجمالي مستحقات البنوك على القطاع الخاصّ، التي تشتمل على القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ واستثمارات البنوك في السندات المالية للشركات الخاصّة، نما بمعدل سنوي قدره 4.1%".
وذكر أنه مع أنّ معدّل النمو السنوي لإجمالي مستحقّات البنوك على القطاع الخاصّ مرشّح للارتفاع في نوفمبر وديسمبر، إلا أنّ معدّل النمو السنوي العامّ لهذه المستحقات في العام الجاري قد لا يتجاوز 7.4%، ليظلّ بذلك دون مستوى التوقعات المقدرة ب 8% ، مشيراً إلى أنه من المستبعد أنْ يعود معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى تسجيل مستويات تفوق العشرة في المائة قبل عام 2012، أو حتى عام 2013، أيْ عندما تشارك البنوك في تمويل العديد من المشروعات الضخمة.
وبين أن النمو الذي سجله النشاط الائتماني المصرفي في أكتوبر ارتبط بالقروض المتوسطة والطويلة الأجل (التي تستحق السداد بعد سنة واحدة أو أكثر). ونمت هاتان الفئتان بمعدليّ 2.8% و1.4%، على التوالي، بالمقارنة مع مستويات الشهر السابق. في المقابل، انخفض معدل نمو القروض القصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال أقل من سنة.
ولفت إلى أن إجمالي القروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع العام انخفض في أكتوبر إلى 32.27 مليار ريال سعودي، أيْ بنحو 5% بالمقارنة مع سبتمبر. لكنّ القروض التي منحتها البنوك إلى كيانات مرتبطة بالدولة ازدادت بنسبة 15% بالمقارنة مع ديسمبر، حيث قادت الحكومة السعودية النمو الاقتصادي في المملكة خلال العام الجاري عبر الاضطلاع بالدور الرئيسي في مجال تمويل المشروعات التوسيعيّة الإستراتيجية.
وحول النمو الضعيف للودائع والمعروض النقدي، قال الدكتور جون اسفيكياناكيس، إنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة السعودية لتحفيز الاقتصاد عبر الإنفاق السخي، ظلّ نمو الودائع والمعروض النقدي ضعيفاً خلال العام الجاري. فقد انخفض إجمالي الودائع في يوليو وأغسطس قبل أنْ يرتفع بنسبة 3.2% في سبتمبر. وفي أكتوبر، عاد إجمالي الودائع إلى الانخفاض بنسبة 1.1% إلى 945.2 مليار ريال سعودي، فازداد بذلك بنسبة 0.5% فقط عن المستوى الذي سجّله في نهاية عام 2009. ويُعزى انخفاض قيمة إجمالي الودائع في أكتوبر إلى انخفاض مجموع ودائع الادخار والودائع الآجلة السحب وودائع العملات الأجنبية. لكنّ ودائع الطلب واصلت نموها فارتفعت قيمتها الكلية إلى 499.53 مليار ريال سعودي، أيْ ما يعادل 53% تقريباً من إجمالي الودائع المصرفية.
وأضاف: "انخفض أيضاً معدّل نمو إجمالي المعروض النقدي (M3) في أكتوبر إلى 3.7% فقط، أيْ بنحو 1% من المستوى الذي سجّله في سبتمبر. ويبدو أنّ معدّل النمو السنوي العامّ للمعروض النقدي لن يتجاوز الأربعة في المائة خلال العام الجاري، وهذا أدنى مستوىً من نوعه منذ عام 1998. لكنّ المضاعِف المالي ارتفع خلال العام الجاري بلغ في أكتوبر 4.52، ومع أنّ هذا المستوى كان أقل من الذي سُجّل في أغسطس (4.8)، إلا أنّه ظلّ أعلى من المستوى الذي سُجّل في مطلع العام الجاري وقدره 4.
وتوقّع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاصّ في العام الجاري بمعدّل 4%، وأنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع العام بمعدّل 4.6% في نهاية نفس العام، كما أنه من المحتمل أنْ تسجّل المملكة أيضاً فائضاً مالياً مزدوجاً في ميزان المدفوعات وفي الحساب الجاري.
وفيما يتعلق بانتعاش النشاطيْن التجاري والاستهلاكي، أكد الدكتور جون اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أن شهر أكتوبر من هذا العام قد شهد انتعاش النشاط التجاري بكل وضوح من خلال بيانات رسائل الاعتماد المصرفي، حيث ازدادت قيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة المخصصة لتغطية الواردات بنسبة كبيرة قدرها 61.5%، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وبعدما انخفضت قيمة هذه الرسائل بشكل كبير في سبتمبر، عادت إلى الارتفاع بنحو 50% من القيمة التي سجّلتها في الشهر السابق. وسُجّل في أكتوبر أيضاً ارتفاع كبير في قِيَم رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات الأغذية ومواد البناء والسيارات والمكائن، كما تحسّن النشاط الاستهلاكي المحلي. إذ بلغ عدد التبادلات الفورية للسلع الاستهلاكية في أكتوبر 13.1 مليون تبادل بقيمة كلية قدرها 6.15 مليارات ريال سعودي؛ أيْ بزيادة نسبية قدرها 10.6% و26% بالمقارنة مع مستويات سبتمبر والعام الماضي، على التوالي.
وارتفعت أيضاً القيمة الكلّية لشيكّات المؤسسات والأفراد في أكتوبر إلى 46.7 مليار ريال سعودي، أيْ بنسبة 48% بالمقارنة مع مستويات سبتمبر وبمعدّل سنوي قدره 15%، فسجّلت بذلك أعلى مستوى لها منذ مارس. ومع أنّ هذه البيانات لا تعكس حجم التبادلات التي تُغطى نقداً والتي ما زالت تمثّل معظم عمليات الشراء، إلا أنها تعطي لمحة عن اتجاهات السوق المحلية للسلع الاستهلاكية.
وأوضح أن فئة "النفقات والخدمات الأخرى" قد مثلت أحد المحركات الرئيسية للتضّخم خلال العام الجاري. وتضّخمت هذه الفئة في أكتوبر بمعدّل 8.9% على غرار نسبة الزيادة في مؤشّر الإيجارات. وبالتالي، ازداد نشاط المستهلكين السعوديين في العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي.
ورجّح أن يكون هذا النشاط الاستهلاكي القوي قد استمر في نوفمبر الماضي بفضل موسم الحجّ، الذي اجتذب رقماً قياسياً مرتفعاً من الحجاج الوافدين، طبقاً للبيانات الأولية. وربما ترك هذا الموسم أثراً إيجابياً على قطاعيّ الفنادق والخدمات وعلى أداء السوق المحليّة للسلع الاستهلاكية.