[عثمان الثمالي]

دول الخليج تؤسس اليوم جبهة لمواجهة الأزمة المالية دول الخليج تؤسس اليوم جبهة لمواجهة الأزمة المالية دول الخليج تؤسس اليوم جبهة لمواجهة الأزمة المالية دول الخليج تؤسس اليوم جبهة لمواجهة الأزمة المالية دول الخليج تؤسس اليوم جبهة لمواجهة الأزمة المالية

الاقتصادية 25/10/2008
ترقب الأوساط الاقتصادية والمالية على وجه التحديد في دول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس اليوم بناء على دعوة من السعودية، للنظر في تداعيات الأزمة المالية العالمية على المنطقة. وأفادت مصادر خليجية أن جوهر الاجتماع الذي ينعقد في الرياض يبحث كيفية التنسيق فيما يتعلق بمواجهة الآثار المحتملة للأزمة، لكن المصادر تشير إلى أنه لن يكون هناك أجندة محددة للاجتماع باعتباره استثنائيا وعاجلا، وربما تكون هناك ورقة عمل مقترحة من الدولة التي دعت للاجتماع. والمعلوم أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي أكد الأسبوع قبل الماضي على ضرورة التنسيق بين دول المجلس في هذا الجانب.

ولم تستبعد المصادر الخليجية ذات العلاقة أن يخرج عن الاجتماع بيان يحدد الأطر العامة للتنسيق بين دول المجلس خاصة في القرارات المتعلقة بالبنوك المركزية، وذلك بالنظر إلى التقارب الذي حققته دول المجلس في قطاعها المالي وسياساتها النقدية استعدادا للوحدة النقدية المزمع إطلاقها مطلع عام 2010.

وفي المقابل يعتقد مراقبون أن اجتماع اليوم سيتجاوز كونه تشاوريا إلى الخروج بقرارات أو بنود محددة لكيفية التنسيق بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السريعة للأزمة المالية العالمية وهي التداعيات المرتبطة بالقطاع البنكي والبورصات على وجه التحديد. وهنا يستحضر المراقبون تأثيرات تداعيات الأزمة على بورصات المنطقة التي فقدت خلال الأسابيع الماضية أكثر من 40 في المائة من قيمتها السوقية، في حين أنه حدث ما يشبه الذعر بشأن وضع البنوك، الأمر الذي دفع حكومات المنطقة إلى إصدار بيانات (بشكل فردي) تؤكد ضمانها للودائع فضلا عن ضخ سيولة في القطاع المصرفي.

وفي إطار مواجهة التداعيات التي اتخذتها البنوك المركزية في المنطقة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها أتاحت 150 مليار ريال أمام البنوك، في حين خفضت الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 13 في المائة إلى 10 في المائة بغية توفير مزيد من السيولة للبنوك، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى خفض فائدة الإقراض بين البنوك المحلية. وفي الإمارات ضخت الحكومة 70 مليار درهم في النظام المصرفي، وأعلنت أنها تضمن الودائع البنكية لمدة ثلاثة أعوام.

ويبدي المراقبون طموحا بأن يحقق اجتماع اليوم في الرياض درجة عالية من التنسيق بين دول المجلس لمواجهة تداعيات الأزمة خاصة في الأمدين القريب والمتوسط (وهم يعنون الجوانب المتعلقة بالمصارف وأسواق المال). وقال مراقبون إن المجلس الاقتصادي السعودي بدعوته للاجتماع الاستثنائي، استحضر التكامل الاقتصادي الخليجي والوحدة النقدية المرتقبة، وبالتالي فإن التنسيق يعد ضروريا وليس اختياريا. ويشير المراقبون أيضا إلى التنسيق الذي حدث بين أوروبا (دول الاتحاد الأوروبي أو دول القارة بشكل عام)، منذ تفجر الأزمة في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي مع إعلان بنك ليمان براذرز الأمريكي انهياره وامتداد تلك الآثار إلى أسواق المال العالمية.

وقالت مونيكا مالك من بنك الاستثمار "اي اف جي- هيرمس" ان "أغلب دول مجلس التعاون الخليجي ضخت أصلا سيولة وطمأنت الأسواق".

وكانت الإمارات أول المبادرين في هذا الاتجاه، ووعدت بضخ 120 مليار درهم (32,7 مليار دولار) في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية الثلاثاء أنها ضخت 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار ) في البنوك.
وقررت قطر من جهتها ضخ 5.3 مليارات دولار في نظامها المالي في حين أعلنت البحرين أنها وضعت مبالغ على ذمة البنوك التي تحتاج إلى سيولة.

وأعلنت السلطات الكويتية أنها تضمن الودائع المصرفية في حال تبين أن ذلك ضروري.

كما خفضت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي نسب الفائدة الرئيسية.

وأضافت مالك أن "قضية (الأزمة المالية) ستحتل حيزا مهما في جدول الأعمال غير أن دول (مجلس التعاون) اتخذت أصلا إجراءات"، مستبعدة أن تصدر عن اجتماع الرياض قرارات جذرية. ( الفرنسية).

وأشارت إلى أن قادة الخليج سيتفقون "على التحرك عند الاقتضاء" لمواجهة الأزمة مضيفة "لقد اتخذوا إجراءات ملائمة وكانت فاعلة".

غير أن صندوق النقد الدولي اعتبر أنه من الضروري أن تنسق دول مجلس التعاون الخليجي تدخلاتها.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية نموا بنسبة 6.6 في المائة في 2009، بتراجع طفيف مقارنة بتوقعات 7.1 في المائة في 2008. وقال خان "إن خفض الأسعار لن يؤثر في النفقات العامة، وأغلب الدول تملك سيولة إضافية، لكن انخفاضا كبيرا في أسعار النفط بسبب الانكماش سيكون له أثر سلبي في ثقة المستثمرين".