[صقر قريش]

في بادرة جديدة في سوق الشماغ
شركة أماثل لصناعة الأشمغة تقدم ضماناً على منتجاتها













طرحت شركة أماثل لصناعة الأشمغة منتجها الجديد في الأسواق السعودية وقد لقي هذا المنتج إقبالا منقطع النظير، وهذا دفع الشركة إلى التفكير في البحث عن وسائل جديدة لتطوير هذا المنتج وفي هذا الإطار ذكر مدير عام مجموعة أماثل مقبول بن سعد الحربي أن هذا المنتج يعتبر من المنتجات التي تحمل العديد من الميزات التي لا تجدها في الأشمغة المتوفرة في السوق ومن أهم ما يميزنا هو خفة وجودة الشماغ وهذا ما نسعى من خلاله لتأسيس شريحة جديدة تكون متميزة من خلال لبس أشمغة أماثل لأنها تعطي انعكاسا لشخصية الرجل السعودي المتميز وهذا ما جعلنا نخرج في البداية بالشكل التقليدي وقد شدد بأنهم في أماثل يعملون حاليا لتطوير المنتج من خلال التصاميم الجديدة التي سترى النور قريبا وستكون مفاجأة لعملائنا من حيث الفكرة والتصميم .

وعن وجود العديد من المنافسين أوضح بأن السوق السعودي بحاجة لأكثر من شركة في هذا الجانب وأن السوق السعودي يتقبل كل جديد وهذه هي نقطة القوة التي انطلقنا من خلالها لعملائنا وأوضح أنهم أوجدوا فكرة لم تكن مطروقة من قبل في سوق الشماغ في المملكة وقال : إننا في أماثل نعطي عملاءنا ضمانا على المنتج المقدم بحيث إذا وجد أي خلل تصنيعي أو تقني من ناحية التصاميم أو بعد الغسل والاستعمال فإننا نضمن للعميل استعادة ما دفع أو نقدم له شماغا جديدا بالمواصفات المطروحة ، وهذه الفكرة لن تجد من يقدمها إلا من يثق في منتجه ونحن ولله الحمد نثق فيما نقدم لذلك أطلقنا هذه الفكرة.

وعن أهداف الشركة ذكر الحربي أنهم يسعون إلى إرضاء الرجل السعودي المتميز وذلك من خلال تقديم منتج يستحق أن يجعل من يستخدمه مميزا وأضح أن سوق الشماغ بالمملكة خلال نصف قرن لم يطرأ عليه جديد وهذا يجعلنا في أماثل من القياديين لإحداث هذا التغيير ونحن بعون الله تعالى نعمل حاليا مع فريق عمل مكون من أكثر من 15 خبيرا وخبيرة في مجال التصميم لإيجاد أفكار وتصاميم جديدة تكون مشتملة على الفكر الجديد مع وجود الأصالة وعدم المساس بالقيم المتعارف عليها في الشماغ.






لجنة مكاتب الاستقدام تحث وزارة العمل على عدم إلزامها بتحديد مدة الاستقدام





جدة - عبدالقادر حسين :

أوصت لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة في اجتماعها الاستثنائي أمس بمخاطبة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بشأن عدم إلزام مكاتب الاستقدام الملتزمة بالاتفاقية التي تحدد مدة الاستقدام لأكثر من أربعة أشهر.

وأوضح رئيس اللجنة يحيى حسن آل مقبول أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رفع التوصية إلى وزير العمل بإعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير من تاريخ 1-6-1431هـ إلى 30-4-1432هـ وعمل خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لتعيين قسم خاص لمتابعة قضايا العمالة المنزلية الحقوقية والجنائية.

وذكر أن الاجتماع أوصى بمخاطبة مكاتب الاستقدام لالتزام الأسعار المتفق عليها مع الجانب الإندونيسي والالتزام عند توقيع العقد وأن تكون المدة من ثلاثة إلى ستة أشهر ومخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها والرفع لوزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة.





21 % يرسلون أقل من 25 % وقد تصل إلى صفر

28 % من الوافدين بالشرق الأوسط يحوّلون 75 % من عائداتهم المالية لبلدانهم الأم






الجزيرة - الرياض :

كشف تقرير حديث عن أن 28 % من الوافدين في الشرق الأوسط يحولون 75 % من عوائدهم إلى بلدانهم الأم.. ووفقاً لتقرير «بيت وكوم» فإن16.1 يرسلون ما بين 50 % - 75 % من عوائدهم، و18.5 % بين 25-50 % و16.7 % بين 0-25 %.. وفي المقابل، بين 20.7 % أنهم لا يرسلون أرباحهم إلى بلدهم الأم.وقال استبيان أجراه Bayt.com، إن أكثر من ثلث المشاركين في المنطقة (35%) قالوا إن شركاتهم تعطي حزماً خاصة للمهنيين الأجانب، وذلك وفقاً لاستبيان: «الحزم الخاصة للمهنيين الأجانب في الشرق الأوسط» حيث قال 35% من المشاركين في الشرق الأوسط إن شركاتهم لا تزال تعطي حزماً خاصة للمهنيين الأجانب، فيما أوضح 44.9% بأنها لا تفعل ذلك، مقابل 20.2% ممن لم يعرفوا بذلك.. وعند السؤال عما إذا كانت أيام الحزم الخاصة بالمهنيين الأجانب قد ولت، أجاب 45.3% نعم، و29.1% كلا، فيما عبَّر 25.5 % عن عدم معرفتهم بذلك.وقال عامر زريقات، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في Bayt.com: «هذه الأرقام مثيرة للاهتمام لأنها تظهر أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والنضج الاقتصادي المتزايد في المنطقة، يبدو أن هناك درجة معينة من الضغط التنازلي على الحزم الإقليمية المقدمة للمهنيين الأجانب والتي تعودنا عليها».وفيما يتعلق بأن سياسات الأجور لدى الشركات تستند إلى الجنسية، أجاب 66.4 % من المشاركين بنعم، و21.3 % بكلا، مقابل 12.3% ممن قالوا بعدم معرفتهم بالأمر.. ولكن، عندما سئلوا عما إذا كانوا يعتبرون الحزم الخاصة عادلة، قال 38.8% من المشاركين إنها عادلة بالفعل، و39.2 بأنها ليست كذلك، و22% ممن لا يعلمون بالأمر. وأضاف زريقات: «يبدو أنه هناك شعوراً متنامياً في المنطقة أن الحزم الخاصة غير عادلة.. ويمكن ربط ذلك بارتفاع عدد الموظفين الأكثر تأهيلاً وحنكة في المنطقة ممن لا يشعرون بأنه ضروري أن يُدفع للمهنيين الأجانب مبلغ أكبر مقابل نوع العمل نفسه.. فضلاً عن تزايد عدد أصحاب العمل الإقليميين المتطورين الذين اعتنقوا سياسات الدفع والممارسات العالمية».

وعن المزايا الخاصة التي يتلقاها المهنيون الأجانب في الشركات، قال 21.6 % إنها رواتب أعلى و4.7 % بدلات سكن خاصة و3.7 % تعليم الأطفال و0.3 % عضوية الأندية و7.5 % تذاكر السفر لزيارة البلد الأم و10.3 % التدريب وتطوير أفضل و51.8 % أغلب - كل ما ذكر سابقا.. أما أكثر ما يحث المشاركين للانتقال أو العيش في الخارج كعمال أجانب، صرح 44.7% أنها الآفاق المالية الأفضل، وقال 31.2% لتعزيز أسلوب الحياة ككل و18.1% لفرص العمل التي لا تتواجد في البلد الأم، و2.4% للمرافق الصحية - أو التعليمية غير الموجودة في البلد الأم و3.6 % للأشياء الأخرى.