[صقر قريش]

«التربية» تمنح المرأة 50% من المقاعد «الإشرافية»... وترشّحها لأمانة إدارة التعليم

صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:

انتصرت وزارة التربية والتعليم للمرأة بعد أن غيبت عن المشاركة في الانتخابات البلدية، إذ منحتها التشكيلات الإشرافية 50 في المئة من المقاعد الإشرافية الجديدة في إدارات التربية والتعليم، وذلك لضمان مشاركتها بنفس القدر من التساوي مع الرجل متى ما توافرت الكفاءة والشروط اللازمة التي حددتها، ومنها ألا تقل الخبرة التربوية عن ثلاثة أعوام.

وأكد أمين الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم في وزارة التربيةوالتعليم الدكتور راشد الغياض أن 13 إدارة تعليم ما زال الترشيحفيها لهذا المنصب متاحاً، وأن الوزارة منحت مدير التعليم الصلاحية كاملةفي التعيين بغض النظر عن الجنس.

وكان نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أصدر قراراًيقضي بإنشاء أمانة عامة لإدارات التربية والتعليم بجهاز الوزارة، بحيثتنشأ وحدة في كل إدارة عامة للتربية والتعليم في المناطق ويكون ارتباطهابالمدير العام للتربية والتعليم في المنطقة، ويتم تكليف أحد المختصينبالعمل أميناً لها، ويفوض بممارسة صلاحيته وفق المهام المحددة لهذه الوحدة.

وجاء في قرار ابن معمر أن الهدف العام من إنشاء الوحدة يتمثل في رفعمستوى أداء إدارات التربية والتعليم في المنطقة، كما تم تحديد أبرز المهامالتي تؤديها الوحدة المنشأة في كل إدارة عامة للتربية والتعليم من متابعةلأعمال مجلس التربية والتعليم وتقويم لإنجازاته ورفع التقارير عنه والعملعلى رفع مستوى أدائه، إضافة إلى مراجعة مؤشرات أداء التربية والتعليمالمرسلة من الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاتذات العلاقة.

إلى ذلك، منعت وزارة التربية والتعليم مدارسها (بنين وبنات) في جميعالمراحل التعليمية من استغلال الصندوق المدرسي الخاص بموارد المقاصفالمدرسية في شراء الكتب أو الصرف على المناسبات والحفلات أو شراء الأثاثالمكتبي أو استخدامه في توزيع مكافآت أو الرواتب المنتظمة أو المقطوعة.

وقصرت الوزارة صرف هذه الأموال على ثمانية أوعية يتم الإشراف عليها منلجنة تتم تسميتها «لجنة الصندوق المدرسي» تقوم بالحصر والقيد وإعدادالتقرير السنوي المالي الختامي ورفعه لإدارة خدمات الطلاب والطالبات فيإدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة، مشيرة إلى أنه في حالالصرف في غير ذلك يتحمل كل متسبب مسؤولية ذلك بحجم إسهامه في الصرف.

وعلمت مصادر أن الأوعية الثمانية هي إعانات وتصرف للطلبة والطالباتممن تثبت حاجتهم وتمثل 15 في المئة، و50 في المئة لبرنامج التوجيه والإرشادوبرامج خدمات الطلاب والطالبات وبرامج النشاط غير الصفي وبرامج التوعيةالإسلامية، و5 في المئة لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتربوية قدمواأعمالاً مميزة للعملية التربوية، و10 في المئة للمميزين من الطلبةوالطالبات، و10 في المئة لشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسيةالضرورية، و10 في المئة لصندوق إدارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بسجلات الصندوق المدرسي أكدت الوزارة ضرورة تدوين جميعأعمال الصندوق في سجلات خاصة للرجوع إليها في عمليات الإشراف والتقويموالمراجعة والتدقيق وتكون السجلات على قسمين، الأول السجل الإداري ويشملجميع الإجراءات والأوراق التي يمر بها عمل الصندوق، ويتضمن تشكيل اللجنةوبيانات عن أعضاء لجنة الصندوق المدرسي، والثاني السجل المالي ويشتمل علىالقوائم المالية لموارد الصندوق ومصارفه والاحتياطي والإسهامات والأرباحومستندات الصرف ومسوغات صرف الأموال وموافقة لجنة الصندوق عليها.

وفيما يتصل بالأحكام العامة للصندوق المدرسي، فإن الوزارة أقرت 22ضابطاً لها يتم تطبيقها، منها توجيه أعمال الصندوق لخدمة الطلاب والطالباتمباشرة وفق الأهداف التربوية في الموارد والمصارف.