لم يتخذ بحقهم أية إجراءات نظامية رادعة
أنباء متضاربة عن فوضى "مخمورين" في منفذ الحديثة
(سبق) خاص:
تضاربت الأنباء حول حقيقة ما أشيع عن قيام شابين قدما فجر أمس من الأراضي المجاورة وهم مخمورين تماما بتحطيم ممتلكات تعود لجوازات أو جمرك منفذ الحديثة ولم تتخذ بحقهم أية إجراءات نظامية رادعة و حيث تم إطلاق سراحهم من قبل شرطة المنفذ.
ووفقا لشهود عيان من المسافرين القادمين إلى المملكة , فان معاناتهم ومعاناة موظفي المنفذ مع المخمورين تكاد تكون شبه يومية , وعادة ما يثيرون الفوضى والإرباك في المنفذ وينهالون بالسباب والشتائم على موظفي جوازات وجمرك المنفذ والتلفظ عليهم بألفاظ قبيحة للغاية واستهتارهم بالمسافرين وتحرشهم بعائلاتهم .
وسبق أن سجلت حالات اعتداء من مخمورين ضد بعض المسافرين انتهت بإطلاق سراح المخمور من قبل شرطة المنفذ وعدم العتب عليه, لأنه في حالة غير طبيعية , بل ويسمح له بقيادة سيارته على الطريق الدولي مما يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر الدائم .
ورفض مسئولو الجوازات والجمرك في المنفذ التعليق على ما ذكر بحجة عدم التصريح لهم نهائيا إلا بإذن رسمي ، إلا أن موظفين مناوبين من إحدى الفرق المناوبة ( طلبوا عدم ذكر أسمائهم) أكدوا وبشدة بأن معاناتهم مع المخمورين القادمين من الخارج يومية أي أنها ليست وليدة الساعة .
وأضافوا بأنهم مطالبين بالتعامل الطيب مع هؤلاء المخمورين بحجة أنهم سكارى غير مؤاخذين بتصرفاتهم , ودور المناوب يقتصر على تسليم المخمور إلى الشرطة والتي بدورها تطلق سراحه بالكفالة الحضورية , حيث يرى المخمورين أنفسهم بمنأى عن المسائلة القانونية بحجة انه بحالة غير طبيعية .
من جانبه قال الباحث والمهتم بالأمور الشرعية والقانونية مفلح بن حمود بن مفلح الأشجعي بأن من أهم القرائن المتعلقة بجريمة السكر : القبض على المتهم وهو بحالة سكر ، قيء المتهم ، انبعاث رائحة الخمر من المتهم و وجود الخمر بحوزة المتهم ، إيجابية نسبة الكحول في دم المتهم بعد فحصها مخبريا كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء رقم 85 في 11/11/1401هـ أن : ( من يتعاطى الخمور والمسكرات للاستعمال فقط فهذا يجري فيه الحكم الشرعي للسكر فان أدمن على تعاطيها ولم يجد في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للردع والزجر ولو بقتله ) .
وأضاف الأشجعي بأن قرار الهيئة القضائية الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 162وتاريخ: 16/7/1396هـ، قد شدد على أن : ( من سكر مثلا ثم ارتكب حال سكره جناية أو اضر بغيره ، فانه مؤاخذ بما صدر منه من أفعال وتعديات مما يجب معه معاقبته عقوبة تعزيرية بالإضافة إلى إقامة الحد).