عرض مشاركة واحدة
قديم 12-18-2010   رقم المشاركة : ( 7 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي Re: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

جريدة الاقتصادية

أمام خيارين.. إما تقليص قدرتها التكريرية بإغلاق مصانع أو اعتماد خيار التصدير

فائض مشتقات النفط اليابانية يرتفع.. ما موقف دول الخليج؟







''الاقتصادية'' من الرياض
هل تستطيع دول الخليج مصدر النفط الياباني أن تستفيد من قدرة اليابان التكريرية؟ أو على أقل تقدير أن تحافظ على قدرة اليابان التكريرية لتحافظ على استيراد اليابان لنفطها؟ الأسئلة في هذا الاتجاه تطرح نفسها أمام المهتمين بعد أن ارتفع فائض المشتقات النفطية اليابانية.
''الاقتصادية'' تنشر اليوم تقريرا عن صناعة مشتقات النفط في اليابان، التي تعد من أكبر الدول في هذه الصناعة عالميا، وتستهلك 1.5 مليون برميل يوميا من نفط الخليج العربي، حيث يوجد فيها 30 مصفاة موزعة على كل الجزر اليابانية، ولدى هذه المصافي قدرة تكريرية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً.
ومن الواضح أن اليابانيين أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بصناعة تكرير النفط لديهم، خاصة مع الانخفاض المستمر للاستهلاك الياباني للنفط، كما أن تكلفة نقل النفط إلى اليابان تعد الأغلى في العالم، كون المسافة بعيدة بين اليابان ومنابع النفط.
أضف إلى ذلك أن تكلفة التكرير في اليابان تعد أيضاً غالية جداً، إذا ما قورنت بغيرها من دول العالم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تختلف دول العالم في استهلاكها لأنواع معينة من الطاقة باختلاف ظروفها، ووجود ثرواتها الطبيعية التي تشكل مصادر للطاقة المختلفة. فمثلاً تعتمد الدول التي تملك ثروات نفطية كبيرة مثل دول "الأوبك" اعتمادا رئيسا على النفط لتوليد طاقاتها.



أما الدول التي تحتوي على احتياطات هائلة من الفحم الحجري، كما في الصين (جدول 1) فيبقى الفحم المصدر الأساسي لتوليد طاقتها، إذ تصل نسبة الطاقة المتولدة من الفحم الحجري نحو 70 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في الصين.
أما روسيا لأنها تحتوى على أكبر احتياط عالمي من الغاز الطبيعي، فيشكل الغاز ما قيمته 55 في المائة من طاقتها المستهلكة في عام 2006.
وفي الجهة الأخرى، تبقى فرنسا الدولة الأكبر في استهلاكها للطاقة النووية خاصة في ظل تواضع ثرواتها من الطاقة الأحفورية ونجاحها في تطوير وامتلاك الكثير من الخبرات في استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة السلمية وترويضها. وأصبحت تحتل مكانة متقدمة في سلامة مفاعلاتها من الحوادث والأخطاء البشرية.
تعد اليابان من الدول الرئيسة في استهلاك النفط وإلى وقت قريب كانت ثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، حتى أخذت الصين مكانها منذ فترة قريبة. لكن تبقى اليابان متعطشة للطاقة ولا سيما أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، لذلك فهي تحتاج إلى كثير من الطاقة لتبقي دوران عجلة صناعاتها.
يعد النفط المصدر الرئيس للطاقة في اليابان، حيث وصلت نسبة توليده للطاقة إلى نحو 40 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة في اليابان في عام 2006.
ويأتي الفحم الحجري ثانياً بنسبة 23 في المائة، والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي المسال ثالثاً بنسبة 16في المائة، أما الطاقة النووية والطاقة الهيدرومائية فتأتيان رابعاً وخامساً على التوالي.
لا تملك اليابان ثروات نفطية أو غازية تذكر، لذلك فهي تعتمد على نفط الشرق الأوسط بشكل كبير إذ يصل استيرادها لنفط الشرق الأوسط إلى نحو 90 في المائة من إجمالي احتياجاتها النفطية.
وبشكل محدد، فإن اليابان تستورد نحو 30 في المائة من نفطها من السعودية و25 في المائة من الإمارات ونحو 10 في المائة من إيران، ومثلها من كل من قطر والكويت.
ويجدر التنويه إلى أن اليابان تبعد عن دول الخليج العربي بمسافة تقدر بنحو 6500 ميل الأمر، الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة نقل نفط الخليج العربي إلى اليابان.
تصاعد استهلاك اليابان للنفط من 3.5 مليون برميل يومياً في عام 1980 إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً في عام 2000، لكن ولأسباب عديدة منها عدم زيادة سكان اليابان، وتفعيل مصادر الطاقة البديلة, بدأ الاستهلاك الياباني للنفط بالتناقص بعد عام 2000 ليصل إلى نحو 3.5 مليون برميل في عام 2007م.
الجدير بالذكر أن استهلاك اليابان للجازولين ثابت منذ عام 2000 عند نحو مليون برميل يومياً، إلا أنه بدأ في التناقص في عام 2008 ـ 2009.
لكن يبقى التغيير الكبير والأهم في الاستهلاك الياباني لزيت الوقود، حيث شهدت السنوات الأخيرة تناقصاً منتظماً في هذا الاستهلاك.
فعلى سبيل المثال استهلكت اليابان في عام 1980 نحو 1.7 مليون برميل في اليوم من زيت الوقود بنوعيه العادي والثقيل، لكن هذا الاستهلاك واصل الهبوط مع السنين ليصل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً في عام 2006.
هذا يعنى أن اليابان استطاعت أن تجد بديلاً لزيت الوقود خاصة في توليد الكهرباء، كاستخدام المفاعلات النووية أو استخدام الغاز الطبيعي الصديق للبيئة.
وفي الوقت نفسه نجد أن دولاً أخرى مثل دول الخليج العربية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على زيت الوقود لارتفاع الطلب على الكهرباء.
وقابل انخفاض الطلب الياباني على زيت الوقود زيادة على طلب الجازولين والنافثا التي تستخدم بكثرة في الصناعات البتروكيماوية، فبعد أن كان الطلب الياباني على الجازولين 600 ألف برميل يومياً وعلى النافثا نحو 500 ألف برميل يومياً في عام 1980، استمر الطلب في الزيادة على هذين المشتقين النفطيين ليصل إلى نحو مليون برميل يومياً للجازولين و850 ألف برميل يومياً للنافثا في عام 2008.
توجد في اليابان حالياً 30 مصفاة موزعة على كل الجزر اليابانية، ولدى هذه المصافي قدرة تكريرية تقارب خمسة ملايين برميل يومياً.
وتعود ملكية هذه المصافي إلى ست شركات رئيسة أهمها شركة نيبون للبترول والتي تصل قدرتها التكريرية إلى نحو 30 في المائة من إجمالي القدرة اليابانية، ويأتي بعدها كل من إكسون موبيل وشركة أديمتسو بقدرة تكريرية تقارب 15 في المائة من إجمالي القدرة التكريرية اليابانية لكل منهما.
وتعد المصافي اليابانية من أكثر المصافي تطوراً وسلامة في العالم خاصة فيما يتعلق بإنتاج المشتقات، بخصائص بيئية ممتازة كنسبة الكبريت في الجازولين والديزل، وكذلك القدرة على انتزاع وعزل الكثير من الشوائب المعدنية والنيتروجينية والتي تعد غير صديقة لبيئة وصحة الإنسان.
يتوقع اليابانيون أن يستمر انخفاض طلبهم على النفط ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في عام 2020، أي أن استهلاكهم للنفط سيتقلص منذ عام 2000 بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً، كما يعرض الشكل.
لكن تبقى المشكلة لدى اليابانيين هي أن لديهم مصافي تملك قدرة تكريرية عالية أكثر من حاجتهم المستقبلية، حيث تم تشييد هذه المصافي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عندما كان الطلب الياباني على النفط يقارب 4.7 مليون برميل يومياً أي في القمة.
وعليه فإن استمرار انخفاض الطلب الياباني على المشتقات النفطية سيؤدي إلى وجود نحو مليون ونصف برميل يومياً من المشتقات النفطية اليابانية المختلفة (في عام 2020)، أكثر من الحاجة الداخلية اليابانية، وهو ما سيجبر اليابانيين على تصدير هذه المنتجات إلى دول أخرى (خاصة الصين) ولا سيما أن كل المصافي اليابانية تقع على الشواطئ البحرية مما سيسهل عملية التصدير.



كما في (جدول 2) فإن كميات كبيرة من الجازولين والديزل وزيت الوقود الخالي من الكبريت ستكون في الأسواق العالمية تنتظر من يدفع أكثر.
الواضح أن اليابانيين أمام خيارات صعبة فيما يتعلق بصناعة تكرير النفط لديهم خاصة مع الانخفاض المستمر للاستهلاك الياباني للنفط، ولاشك أن تكلفة نقل النفط إلى اليابان تعتبر من الأغلى في العالم باعتبار المسافة البعيدة بين اليابان ومنابع النفط.
أضف إلى ذلك فإن تكلفة التكرير في اليابان تعد أيضاً غالية جداً إذا ما قورنت بغيرها من دول العالم، حيث وصلت تكلفة تكرير البرميل في اليابان في عام 2000 إلى نحو أربعة دولارات مقارنة بنحو 1.5 دولار لجارتها الكورية الجنوبية.
باختصار إن أمام اليابانيين خيارين إما تقليص قدرتهم التكريرية، وذلك بإغلاق بعض المصافي التي كلفتهم الكثير من المال مما يعنى خسارة بعض شركاتهم التكريرية، أو الخيار الثاني وهو خيار التصدير، فتسير اليابان على خطى سنغافورة وتلعب دور رئيس كدولة مصدرة للمشتقات النفطية عالية الجودة، لكن المشكلة في هذا الخيار أن تكلفة التكرير والشحن للمشتقات اليابانية عالية مقارنة بالآخرين مما يؤثر في تنافسية المشتقات النفطية اليابانية.
لاشك أن الصناعات النفطية تمر بما يشبه الدورات صعوداً وهبوطاً، حيث يصعد الطلب من دولة ما ويقل في دولة أخرى. ومن الواضح أن صناعة التكرير في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية المتقدمة، ولأسباب عديدة ليست في أحسن حالاتها. وفي مقابل ذلك نجد أن دولاً عديدة حيث التكلفة المتدنية للتكرير مثل الهند والصين ودول أخرى، حيث وجود النفط مثل دول الخليج العربي تشهد ازدهارا في صناعة التكرير.
ويبقى من أهم تحديات الدول المنتجة للنفط كدول الخليج أن تعرف كيف تستفيد من وجود هذه المتغيرات لتحافظ على مصالحها، وهنا قد يتبادر إلى الذهن السؤال وهو: هل تستطيع دول الخليج مصدر النفط الياباني أن تستفيد من قدرة اليابان التكريرية؟ أو على أقل تقدير أن تحافظ على قدرة اليابان التكريرية لتحافظ على استيراد اليابان لنفطها.
لا شك أن اليابانيين شعب عملي وعلى استعداد لتقليص قدرتهم التكريرية الفائضة إن لم يجدوا سوقا مجدية لها، مما يؤدى إلى خفض استيرادهم لنفط الخليج العربي بنحو 1.5 مليون برميل يومياً وهو ليس في مصلحة الدول المنتجة للنفط المشاركة في تشغيل هذه المصافي، وامتلاكها قد يكون أحد الحلول.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس