[صقر قريش]

الوطن :الاثنين 14 ذو القعدة 1430 هـ العدد 3321

50 ألف معلمة يبدأن حملة ضد التمييز تحت شعار "سنوات البند خارج الخدمة"

4 آلاف ريال فرق الراتب بين المعلم والمعلمة مع تساوي الخدمة والمؤهل

جدة: حسن السلمي

بدأت نحو 50 ألف معلمة شن حملة قوية ضد ما أطلقن عليه "مرحلة جديدة من التمييز بينهن وبين زملائهن المعلمين" بعد شطب سنوات خدماتهن على البند 105 مما أدى إلى زيادة الفارق بين راتب المعلم والمعلمة حتى وصل إلى قرابة 4 آلاف ريال.وكشفت المعلمة، رئيسة الحملة سحر عبد العزيز لـ"الوطن" أمس عن قيامها وعدد كبير من زميلاتها المعلمات بإطلاق حملة جديدة للمطالبة بوقف التمييز الذي يمارس ضدهن كمعلمات، وكونهن نساء لا يستطعن الخروج للمحاكم، أو التوجه للوزارة للمطالبة بحقوقهن الوظيفية كالمعلمين، وذلك تحت شعار "سنوات البند خارج الخدمة".وأكدت رئيسة الحملة أنها وزميلاتها بدأن الحملة عبر مجموعة من معلمات الدفعات من 1416 حتى الدفعة 1422، وأن معلمات هذه الدفعات هن المعلمات "المنكوبات" حسب تعبيرها، وأنهن تم تعيينهن على البند 105، وبأجور مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف ريال، ولسنوات تجاوزت العشر لمعظمهن.وذكرت أن عدد المعلمات المنظمات للحملة بدأ يزداد الآن، وأنه شارف على تجاوز 50 ألفا من معلمات مختلف الدفعات اللاتي بخست وزارة التربية حقوقهن، وشطبت سنوات خدمتهن على البند 105 بينما تم احتسابها للمعلمين. وأكدت أن ذلك أدى إلى إيجاد فوارق في الرواتب بينهن وبين المعلمين من نفس الدفعة وصل إلى 5 آلاف ريال.وقالت إنها من دفعة 1418، وأن راتبها في شهر محرم المقبل سيصبح 9890,9 ريالا كون الوزارة وضعتها على الدرجة الرابعة في المستوى الخامس رغم أن خدمتها تبلغ 12 عاما، ويجب أن تكون على الدرجة الـ12، بينما راتب المعلم في نفس الدفعة سيصبح في الشهر نفسه 14597,3 ريالا، وأن ذلك جاء بسبب إعطائه الدرجة المساوية لخدمته، وهي الدرجة الـ12.وشددت سحر على أن أي عاقل سيلاحظ الفرق الشاسع بين راتب المعلم والمعلمة بالرغم من أنهما يحملان نفس المؤهل، ويقومان بنفس العمل، ويعملان بنفس الوزارة، ويخضعان لسلم رواتب واحد أقرته وزارة الخدمة المدنية، ويؤديان نفس الجهد، وأن سر انتقاص رواتبهن، والسبب الوحيد في التمييز بينهن وبين الرجال المعلمين هو أنهن نساء، وأن سبب نقص رواتبهن يعود لعدم احتساب سنوات عملهن على البند 105.وقالت إن هذا الشعور الذي انتابها وزميلاتها المعلمات هو شرارة انطلاق هذه الحملة، وأن تجمعهن بدأ من خلال إعلانهن عن الحملة ضمن منتديات معلمي ومعلمات المملكة، وأنهن يتهيأن لتوكيل محام جدير بمتابعة قضيتهن في ديوان المظالم، ولدى الجهات المختصة كحقوق الإنسان وغيرها، وأن عدداً من زميلاتهن المعلمات اقترحن توكيل محامية ليصبح الانتصار نسائيا بحتا على حد تعبيرها، وكون المحامية المرأة تفهم معاناتهن، وتحس بالغبن الذي يعانينه، وتستطيع أن تلتقي بهن باستمرار، وأن آلية العمل المقرة للبدء في إجراءات القضية تتضمن تعيين معلمة من عضوات الحملة لتتولى مسؤولية جمع أكبر عدد ممكن من المعلمات اللاتي تعرضن للتمييز في منطقتها، وأن لديهن منسقات في مناطق الرياض، والقصيم، وجدة، والدمام، وأبها، وأنه سيتم رصد أسماء المعلمات، وأرقام سجلاتهن المدنية، ومن ثم إبرام العقد مع المحامي أو المحامية، والبدء في إجراءات القضية.من جانبهن قالت المعلمات أمل محمد من تعليم الرياض، وعبير سعد من تعليم أبها، وهيا سالم من تعليم الحدود الشمالية إنهن وزميلاتهن المعلمات مللن النظر إلى سلم الرواتب، والعيش على أمل خرافي وهمي، وأنه لا يمكنهن الاستمرار في انتظار اليوم الذي يمكن أن تصحو فيه الوزارة لتعديل وضعهن على حد تعبيرهن، وخصوصا بعد تصريحات الخدمة المدنية القاضية بعدم احتساب سنوات عملهن على البند 105.وأكدت المعلمات أن قضيتهن ستتضمن دعوى تمييز ضد وزارة التربية والتعليم، وأن كل ما يهمهن هو استرداد حقوقهن المسلوبة، وأنهن على استعداد لتحمل جميع التكاليف، وطول انتظار نتائج وإجراءات المرافعات، وأنهن تحملن أكثر من 10 سنوات على البند 105 بدون حقوق وظيفية.وانتقدت المعلمات نوره الجابر من تعليم جدة،، ورنا عوض من تعليم المدينة المنورة، وأسماء عبدالله من تعليم منطقة القصيم تصريحات وزارة الخدمة المدنية القاضية بعدم علاقتها كوزارة بنظام البند 105 الذي سبق أن تم تعيين المعلمين والمعلمات عليه خلال السنوات الماضية، وتأكيدها أنه لن يتم بأي حال من الأحوال احتساب خبرات البند 105 ضمن خبرات التعيين على الوظائف التعليمية كون هذا البند لم يخضع لأنظمة التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن احتساب سنوات الخدمة دون أن تكون هناك اشتراكات مسبقة بأنظمة التأمينات. وأكدن أن مرحلة تعيينهن على البند 105 بدأت منذ العام 1414، واستمرت حتى العام 1425 عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا بإلغاء هذا البند، أي ما يقارب 14 عاما، فيما لم يتم تعيين المعلمين عليه إلا ابتداء من العام 1420، ولمدة 5 سنوات فقط، وتم ترسيمهم جميعا، واحتساب خدماتهم.إلى ذلك، أوضح المستشار القانوني والمحامي علي العقلا لـ "الوطن" أن مثل هذه المشكلة يجب أن تحل عن طريق وزارتي الخدمة المدنية والتربية كون الأولى هي الجهة العليا التي تشرف على أنظمة التوظيف، وسلم الرواتب، والأخرى هي المرجع الرئيس للمعلمات، أو أن توضح أي منهما أسباب التفرقة في الراتب بين المعلمين والمعلمات رغم انضوائهم تحت لواء وزارة واحدة، وأدائهم عملاً واحداً، وخضوعهم لسلم رواتب واحد.وقال إنه بالاطلاع الأولي على ملابسات القضية، فإنه لا يوجد مبرر للتمييز بين المعلمين والمعلمات في الرواتب لأي سبب كان، إلا إذا كان هناك قرار يقضي بتعديل النظام الوظيفي للمعلمين والمعلمات.وطالب المحامي العقلا المعلمات المتظلمات من هذه القضية بالتقدم بخطابات تظلم للجهات التي يتبعن لها إداريا كوزارة التربية، ووزارة الخدمة المدنية، ومن ثم التقدم لديوان المظالم، مؤكدا أن القضاء الإداري هو المعني بنظر مثل هذه القضايا، وما شابهها في مجالات الحقوق الوظيفية.