[ابن محمود]

مليارات دولار.. الخسائر الأولية للصناديق السيادية الخليجية والآسيوية جراء انهيار البنوك الأمريكية

"الاقتصادية" من لندن - - 05/10/1429هـ
ذكر تقرير أن خسائر الصناديق السيادية الآسيوية والخليجية من جراء انهيار البنوك الأمريكية والبريطانية بلغت أربعة مليارات دولار نتيجة أولية ويتوقع أن تتزايد إذا لم تتمكن البنوك والمؤسسات المالية والصناعية الغربية المنهارة من الحصول على منقذ يضمن حقوق المساهمين.
وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة "الأبزيرفر" البريطانية أن الصناديق السيادية فوجئت بتلك الخسائر مثلها مثل عشرات الآلاف من المساهمين في البنوك الأمريكية والبريطانية، التي انهارت جراء الأزمة المالية التي انفجرت منذ صيف العام الماضي في الولايات المتحدة وامتدت رياحها العاصفة إلى بقية دول العالم.
وأكد التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية الغربية عرفت العام الماضي موجة من الاستثمارات التي نفذتها الصناديق السيادية وخاصة "إنفستمنت كومباني" الصينية وهيئة الاستثمار التابعة لإمارة أبوظبي وهيئة الاستثمار السنغافورية.
وتمكنت الهيئات السيادية من الحصول على تلك الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية بسبب الأزمات المالية التي كانت تعانيها المؤسسات والشركات الغربية. وكانت الصناديق السيادية تأمل في تعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق أرباح كبيرة جراء إعادة بيع تلك الأسهم، إلا أن الأمل في حدوث ذلك تلاشى تدريجيا عندما بلغت الأزمة ذروتها و انهار معها العديد من البنوك وتحول بعضها إلى ملكية الحكومة الأمريكية والبريطانية.
ويقدر ما استثمرته هيئة "تماسك" السنغافورية والهيئة الصينية بأكثر من خمسة مليارات دولار لشراء 5.2 في المائة من أسهم بنك "بركليز" البريطاني. وقدرت خسائرهما بأكثر من 1400 مليون دولار. وعندما تضاف إليهما هيئة الاستثمار القطرية فإن الخسائر تفوق أربعة مليارات دولار أمريكي.
وكانت أول استثمارات الهيئة الصينية شراء 10 في المائة من عملاق الأسهم الخاصة "بلاكستون" الأمريكية، وقد انخفضت قيمة أسهم الشركة قرابة النصف، ما أدى إلى خسارة الهيئة الصينية لأكثر من 400 مليون دولار. ويوجد أيضا في دائرة الضوء المستثمرون السياديون في البنوك الأمريكية وخاصة بنكي"ستي جروب" و"يو بي إس". إذ يتوقع أن تلحق بالهيئات السيادية خسائر فادحة. والسبب المباشر لهذه الخسائر أن الأسهم التي تم شراؤها تم تحويلها إلى أسهم قابلة للصرف، ما يجعلها قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بأسعار محددة، ولذلك لا يمكن حساب قيمتها. ومثال على ذلك أن هيئة الاستثمار السنغافورية "جي آي سي" قامت باستثمار11 مليار فرنك سويسري في بنك "يو بي إس" في صفقة كان الهدف منها تحويل هذه الأسهم إلى أسهم عادية تصل إلى 52.48 و62.92 فرنك سويسري بحلول عام 2010. إلا أن البنك بدأ يتقهقر وبدأت أسهمه تنزل إلى الحضيض.
وتعد "جي آي سي" أيضا من أبرز المساهمين في بنك سيتي جروب، إذ استمرت أكثر من سبعة مليارات دولار، بينما استثمرت هيئة أبوظبي 7.5 مليار دولار لكي يتم تحويلها إلى أسهم عادية تراوح أسعارها بين 32 و37 دولارا بين آذار (مارس) 2010 وأيلول (سبتمبر) عام 2011. إلا أن أسعار أسهم سيتي جروب انخفضت بأكثر من النصف في الفترة الأخيرة.
وقد تمكن المستثمرون في بنك ميريل لينش الأمريكي خاصة الهيئة الكورية الجنوبية وهيئة الاستثمار الكويتية والسنغافورية "تماسك" من تجنب الخسائر بسبب شراء البنك من قبل بنك منافس وهو بنك أوف أمريكا. ويتوقع أن تمنح تلك الهيئات تعويضات في حالة بيع أسهم بنك ميريل بأقل من السعر الذي تم دفعه خلال عام واحد
____________