[صقر قريش]

حذر من حلول لقطاع تجر مشكلات على آخر.. ودعا وزارة العمل لمعاملة الزراعة كغريمتها
خبير يكشف عن تسرب العمالة من القطاع الزراعي إلى المقاولات بسبب طفرة المشروعات الإنشائية





الرياض - عبد الله الحصان:

كشف خبير زراعي عن تسرب العماله الأجنبية في القطاع الزراعي إلى قطاع المقاولات نتيجة الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال البناء والإنشاءات، مشيراً إلى أن إغراءات القطاع الزراعي لا تمكنه من الاحتفاظ بالعمالة مقابل ما تقدمه شركات المقاولات لهم من عروض في ظل الأزمة الخانقة التي يعانونها من شح الأيدي العمالة. وقال المهندس إبراهيم أبوعباه الرئيس التنفيذي بشركة الوطنية الزراعية:

نعاني من تسرب العمالة الأجنبية التي ندربها ونفاجأ بهروبها للعمل في القطاعات الاقتصادية الأخرى وخصوصاً المقاولات التي تنشط مجالاتها هذه الأيام. ودعا أبوعباه إلى وضع حد لهذه المشكلة لكي لا تحل قطاعات اقتصادية أزمتها على حساب قطاعات أخرى لأن الاقتصاد الوطني بمجمله هو ما يهم الجميع.

وطالب المهندس أبوعباه من خلال صحيفة (الجزيرة) وزارة العمل بتخفيض نسبة السعودة المفروضة على الشركات الزراعية إلى 5% أسوة بقطاع المقاولات الذي تم تخفيض نسبة السعودة فيه من 10% إلى 5% مؤكداً أن طبيعة العمل الزراعي المرهقة والتي ترتبط بمواقع عمل خارج المدن الرئيسة تفرض الحاجة لمثل هذا الإجراء. وأضاف أبوعباه: 80% من أعمال الشركات الزراعية هي ميدانية وثقافة العمالة الوطنية وللأسف لا تساعد على انتعاش العمل الميداني.

وحول طبيعة المهن الزراعية في القطاع وفرص السعودة فيها قال الرئيس التنفيذي بشركة الوطنية الزراعية إن المهن الإدارية لا تمثل أكثر من 20% من مجموع الوظائف في القطاع ملمحاً إلى أن الشركات العاملة في القطاع الزراعي بدأت العمل على تحسين فرص العمل في القطاع لمواجهة التحديات التي تواجهه في مجال الموارد البشرية من خلال رفع الأجور وخصوصاً في الوظائف التي تشتد عليها المنافسة وتكون عرضة لتسرب الموظفين منها مشيراً إلى لجؤ شركات القطاع إلى إعداد برامج تدريب وتطوير ترفع مستوى كفاءة والتصاق الموظف بالقطاع.

وفيما يتعلق بتعزيز الميكنة الزراعية والتقنية في مجالات العمل الزراعي وعلاقة المورد البشري بها دعا المهندس أبوعباه وزارة العمل والجامعات السعودية إلى التعاون مع الشركات الزراعية في تدريب وتثقيف المجتمع ليعي الطبيعة الجديدة للأعمال الزراعية في القطاع والتي تتنافى مع الصورة التقليدية للعاملين فيه، موضحاً أن إقبال الشباب السعودي على العمل والتدريب في القطاع الزراعي سيساهم بتخريج كفاءات قادرة على مواكبة التقنية الزراعية الحديثة وسيساهم في رفع نسبة العماله الوطنية في هذا القطاع الذي يتصل بالأمن القومي.

يذكر أن القطاع الزراعي يساهم في 6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ورغم أن عدداً كبيراً من شركاته مدرجة في سوق الأسهم المحلي إلا أن عدداً لا بأس به من الشركات العاملة في القطاع ما تزال خارج سوق المال الأمر الذي خلق انطباعاً سيئاً حول القطاع الزراعي والشركات العاملة فيه إلا أن المنتمين للقطاع ما يزالون يؤكدون صلابة قطاعهم وسلامته مؤكدين أن الصورة الذهنية للقطاع في سوق الأسهم جزء من واقع هذا السوق وسلبياته وأن القطاع الزراعي لا بد وأن يقيم بأداء شركاته وواقع العاملين فيه.